وطنفي خطوة تمثل أحد أبرز تعهداته الانتخابية بشأن إصلاح جهاز الشرطة، أعلن عمدة نيويورك زهران ممداني، الاثنين، المضي في تفكيك وحدة الاستجابة الاستراتيجية التابعة لشرطة المدينة، المعروفة اختصارًا باسم «SRG»، واستبدالها بهياكل جديدة تضع الحوار وخفض التصعيد في صدارة التعامل مع الاحتجاجات والتجمعات العامة.
وبحسب موقع «ميدل إيست آي»، يأتي القرار بعد سنوات من الانتقادات الحقوقية والشكاوى المدنية التي طالت الوحدة بسبب أساليبها في التعامل مع المتظاهرين، ولا سيما خلال الاحتجاجات الكبرى التي شهدتها نيويورك في الأعوام الأخيرة، بما فيها المظاهرات المؤيدة لفلسطين والاحتجاجات الطلابية المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة.
وحدة من 500 عنصر واجهت انتقادات بسبب أساليبها الأمنية
تضم وحدة الاستجابة الاستراتيجية نحو 500 عنصر من شرطة نيويورك، تلقوا تدريبات متخصصة، ويظهرون عادة خلال الاحتجاجات وهم يرتدون معدات الحماية الكاملة. واشتهرت الوحدة باستخدام تكتيكات صارمة للسيطرة على الحشود، شملت الاعتقالات الجماعية والهراوات والغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل، إلى جانب وسائل أخرى تقول الشرطة إنها مخصصة لإدارة التجمعات واحتواء المواجهات. لكن هذه الأساليب أثارت انتقادات متكررة من منظمات حقوقية ومدافعين عن الحريات المدنية، خصوصًا مع تزايد الشكاوى المتعلقة بطريقة تعامل عناصر الوحدة مع المتظاهرين.
وتصاعدت الانتقادات بشكل خاص خلال الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في نيويورك، بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة، وكذلك خلال التحركات الطلابية التي انطلقت من جامعة كولومبيا وامتدت إلى جامعات أمريكية أخرى. ورحبت دونا ليبرمان، المديرة التنفيذية لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك، بقرار ممداني، معتبرة أن التغييرات الجديدة من شأنها جعل الاحتجاجات أكثر أمانًا، وإتاحة المجال أمام عدد أكبر من سكان المدينة للتعبير عن آرائهم ورفع أصواتهم.
قيادة الشرطة تقلل من حجم التغيير
في المقابل، حاولت قيادة شرطة نيويورك التقليل من حجم التغيير المتوقع على مستوى التعامل الميداني مع الاحتجاجات. ونقل «ميدل إيست آي» عن مفوضة الشرطة جيسيكا تيش قولها لشبكة «إيه بي سي 7» إن سكان المدينة يمكنهم توقع رؤية الاستجابة نفسها التي اعتادوا عليها في المواقف الة بالسيطرة على الحشود، مضيفة أن طريقة تعامل الشرطة مع ظروف إدارة التجمعات لن تتغير.
غير أن بيانًا صادرًا عن مكتب العمدة أكد أن إعادة الهيكلة ستحدث تحولًا في النهج المعتمد، من خلال جعل التواصل وخفض التصعيد والتنسيق المدني عناصر أساسية في الاستعداد للاحتجاجات والاستجابة لها، مع ضمان حماية الحق الدستوري في التظاهر والتجمع السلمي.
فرق جديدة للحوار وخفض التصعيد
تنص الخطة الجديدة على استبدال وحدة الاستجابة الاستراتيجية بهيكل تقوده جهة مدنية تحمل اسم «قسم الحوار المجتمعي وخفض التصعيد»، وتتبع لمكتب السلامة والمجتمع التابع للعمدة. وسيتولى هذا القسم تطوير أساليب التعامل مع الاحتجاجات، من خلال فريق متخصص في التواصل يحمل اسم «فريق دعم التعديل الأول»، في إشارة إلى التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يكفل حرية التعبير والتجمع السلمي.
ويضم الفريق 30 ضابطًا بالزي الرسمي، يتلقون تدريبًا خاصًا في مهارات التواصل وإدارة الخلافات وخفض التصعيد، بهدف الحد من المواجهات المباشرة بين الشرطة والمتظاهرين. كما تتضمن عملية إعادة الهيكلة إنشاء «قسم دعم الدوريات»، الذي سيضم ضباطًا يجري اختيارهم وتدريبهم بعناية لتنفيذ عمليات توقيف بحق المتظاهرين، على أن تقتصر هذه التدخلات على الحالات النادرة، وفق البيان الصادر عن مكتب العمدة.
مشروع قانون للحد من استخدام القوة ضد المتظاهرين
تتزامن إصلاحات ممداني مع بنود مشروع قانون «CURB»، الذي تقدم به عضو مجلس المدينة تشي أوسيه، ويهدف إلى تعزيز حماية الحقوق الدستورية للمتظاهرين والحد من التكتيكات الأمنية العنيفة التي يمكن استخدامها في إدارة الاحتجاجات.
ويحمل المشروع اسمًا مستمدًا من عبارة «المجتمعات المتحدة لرفض وحشية الشرطة»، ويتضمن قيودًا على عدد من أساليب السيطرة على الحشود، من بينها تطويق المتظاهرين ومحاصرتهم داخل نطاق مغلق، واستخدام الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل خلال التجمعات الجماهيرية.
كما ينص المشروع على منع استخدام الأسلحة الطويلة خلال الاحتجاجات، ووضع قيود على أجهزة الصوت بعيدة المدى، بحيث لا يتجاوز مستوى الصوت الصادر عنها 90 ديسيبل. ويشمل كذلك إجراءات لتعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال إلزام شرطة نيويورك بنشر تقارير كل ثلاثة أشهر توضح كيفية انتشار قواتها والأماكن التي جرى نشرها فيها.
ممداني: لا ينبغي التعامل مع المتظاهرين كتهديد إرهابي
وفي مقطع مصور أعلن خلاله تفكيك وحدة الاستجابة الاستراتيجية، أعلن ممداني دعمه لمشروع قانون «CURB»، مؤكدًا أن إدارته تتبنى التوجهات الأساسية التي يتضمنها، خصوصًا ما يتعلق بتقليص المواجهة بين الشرطة والمتظاهرين واعتماد الحوار بدلًا من القوة.
وقال عمدة نيويورك إن السكان الذين يمارسون حقهم الدستوري في الاحتجاج لا ينبغي أن يواجهوا استجابة شرطية مماثلة لتلك المخصصة للتعامل مع التهديدات الإرهابية، مشيرًا إلى أن المدينة تتجه نحو نهج جديد تقوده جهات مدنية ويضع التواصل وخفض التصعيد في المقدمة.
وأضاف أن الإصلاحات الجديدة تتبنى التغييرات الأساسية التي يدعو إليها مشروع القانون، الذي تقدم به تشي أوسيه، معربًا عن اعتزازه بدعمه، ومشددًا على أن حماية الحقوق والحفاظ على أمن المجتمعات هدفان يمكن تحقيقهما معًا.
اختبار جديد لسياسة التعامل مع الاحتجاجات في نيويورك
يمثل قرار تفكيك وحدة الاستجابة الاستراتيجية تحولًا في سياسة نيويورك تجاه إدارة الاحتجاجات، بعد سنوات شهدت خلالها المدينة مظاهرات واسعة بشأن العدالة العرقية والحقوق المدنية والقضية الفلسطينية والحرب الإسرائيلية على غزة.
ويضع القرار إدارة ممداني أمام اختبار عملي يتمثل في مدى قدرتها على ترجمة وعود الإصلاح إلى تغييرات ملموسة في الشارع، خصوصًا في ظل التباين بين تأكيدات مكتب العمدة بشأن اعتماد الحوار وخفض التصعيد، وتصريحات قيادة الشرطة التي تقلل من حجم التغيير المرتقب.
ومن المنتظر أن تخضع هذه الإصلاحات لمتابعة من منظمات حقوق الإنسان والحريات المدنية، إلى جانب قيادة الشرطة وسكان المدينة، لمعرفة ما إذا كانت إعادة الهيكلة ستؤدي فعلًا إلى الحد من استخدام القوة خلال الاحتجاجات، وتعزيز حماية الحق في التعبير والتجمع السلمي.
اقرأ المزيد
احتجاجات في نيويورك تطالب بكشف شحنات مكونات القنابل الأميركية إلى إسرائيل عبر مطار جون إف كينيدي
عبير قواس تصنع التاريخ كأول فلسطينية أميركية تُنتخب في الهيئة التشريعية لولاية نيويورك
بعد احتجاجات غزة.. وثائق تكشف تراجع جامعة كامبريدج سرا عن خطة تقليص استثماراتها في شركات الأسلحة
عمدة نيويورك: لا أملك صلاحية اعتقال نتنياهو.. وعلى واشنطن تنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية
