أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الثلاثاء، أن الصين ستخفض الرسوم الجمركية على صادرات كندية تشمل المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية، فيما أشاد كارني بتحقيق “مزيد من القدرة على التنبؤ والاستقرار” في العلاقات بين البلدين.
وخلال لقائه الرئيس الصيني شي جين بينج في مدينة شنزن، مركز التكنولوجيا والصناعات التحويلية في جنوب الصين، قبيل قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “أبيك”، قال كارني إن كندا تتقدم بوتيرة أسرع مما هو مخطط له لتحقيق هدفها المتمثل في زيادة صادراتها إلى الصين بنسبة 50% بحلول نهاية العقد الحالي.
ويشكل تقليص اعتماد كندا الكبير على الولايات المتحدة، أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الاقتصادية التي يتبناها كارني، في ظل فرض واشنطن رسوماً جمركية مرتفعة على العديد من المنتجات الكندية.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي، أن شي وكارني اتفقا على تمديد وتوسيع الترتيبات الأولية الرامية إلى تحسين وصول المزارعين والعاملين في قطاع صيد المأكولات البحرية الكنديين إلى السوق الصينية.
تخفيضات جمركية متبادلة
وبموجب الاتفاق، ستقدم الصين تخفيضات إضافية على الرسوم الجمركية لصادرات كندية تبلغ قيمتها نحو 400 مليون دولار كندي (280 مليون دولار أميركي)، تشمل لحوم الخنزير المجمدة والأسماك والمأكولات البحرية.
وفي المقابل، وافقت كندا على تمديد الإجراءات الحالية للإعفاء من الرسوم الجمركية على بعض منتجات الصلب والألومنيوم الصينية لمدة عامين، وفق البيان، بعدما كان من المقرر انتهاء العمل بها في نهاية عام 2026 الجاري.
وأعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، استئناف التبادلات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات بالكامل، و المضي قدماً في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الصين وكندا.
وقال شي لكارني خلال اجتماعهما إن “تعزيز التواصل والتعاون بين الصين وكندا لن يعود بالنفع على بلدينا فحسب، بل أيضاً على منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم”.
وشكلت محادثات الثلاثاء، اللقاء الثالث بين كارني وشي منذ تولي الأول رئاسة الوزراء في كندا، إذ سبق أن اجتمع الزعيمان على هامش قمة “أبيك” العام الماضي في كوريا الجنوبية.
واتخذت شركات صناعة السيارات الصينية “بي واي دي” و”جيلي” و”شيري” خطوات لدخول السوق الكندية، بعدما وافقت أوتاوا على استيراد 49 ألف سيارة سنوياً برسوم جمركية تبلغ 6.1%. ومن المقرر زيادة الحصة إلى 70 ألف سيارة على مدى خمس سنوات.
كما خفضت الصين الرسوم الجمركية على بذور الكانولا الكندية عقب زيارة كارني في يناير الماضي، ومددت مؤخراً الإعفاءات الجمركية على كسب الكانولا الكندي وجراد البحر وسرطان البحر والبازلاء لمدة عامين إضافيين.
وارتفعت شحنات النفط الخام الكندي إلى الصين بنحو 37% خلال عام 2026، وفق حسابات أجرتها “رويترز” استناداً إلى بيانات مجموعة بورصة لندن LSEG.
ومع ذلك، حذر محللون أمنيون وجماعات معنية بحقوق الإنسان من أن “توثيق العلاقات مع بكين قد يعرض الأمن الكندي وقيم البلاد للخطر”.
وأشار منتقدون إلى سجن قطب الإعلام في هونج كونج، جيمي لاي، وإعدام الصين أربعة كنديين سراً العام الماضي، فضلاً عن نتائج توصلت إليها أجهزة الاستخبارات الكندية بشأن تدخل بكين في انتخابات فيدرالية اثنتين على الأقل في كندا.
من جانبها، قالت الصين إنها ليس لديها مصلحة في التدخل في الشؤون الداخلية لكندا.
ويمثل الاتفاق انفراجة كبيرة لمنتجي لحوم الخنزير الكنديين، الذين تضرروا من الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتها كندا والصين على بعضهما خلال عامي 2024 و2025، وفقاً لما قاله كايل لاركن، رئيس المجلس الكندي للحوم.
وكانت الصين قد فرضت رسوماً على المنتجات الزراعية الكندية، بعدما فرضت كندا رسوماً مرتفعة على السيارات الكهربائية والصلب الصيني.
وقال لاركن للصحافيين في الصين: “لا يزال هناك مزيد من العمل الذي يتعين إنجازه، لكننا واثقون من الزخم الذي تحقق حتى الآن”. وأضاف أن كندا صدرت لحوماً إلى الصين بقيمة نحو 450 مليون دولار كندي في عام 2024، لكن هذه القيمة تراجعت بشدة بسبب الرسوم الجمركية، وقد لا تصل إلى 250 مليون دولار كندي في عام 2026.
من جانبها، توسع كندا قائمة الإعفاءات الجمركية لتشمل بعض منتجات الصلب والألومنيوم الصينية، التي لا يتوافر لها إنتاج محلي كندي، أو لا يكفي لتلبية الطلب.
واتفق الجانبان على استمرار العمل بهذه الإجراءات حتى نهاية عام 2028 على الأقل، وفق “بلومبرغ”.
“إعادة ضبط” العلاقات
وقال كارني: “أعادت كندا والصين ضبط علاقتهما بما يحقق مصلحة مواطني البلدين”. وأضاف أن بلاده تعمل على “تنويع علاقاتها الخارجية حتى نتمتع بحرية عيش حياتنا بالطريقة التي نختارها”.
وعقب اجتماعهما، أعلن الزعيمان إجراءات أخرى لتعزيز العلاقات الثنائية، من بينها تنظيم بعثة تجارية كندية كبيرة إلى الصين في عام 2027، وإطلاق رحلات جوية مباشرة جديدة بين فانكوفر وجوانغجو.
وقال شي خلال لقائه كارني، إن تحسين العلاقات الثنائية وتطويرها “يخدم مصالح شعبي البلدين، ويسهم أيضاً في الحفاظ على السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في العالم”. وأضاف أنه يتطلع إلى دفع “الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين الصين وكندا” قدماً.
وقالت “بلومبرغ” إن البيانات لم تتضمن أي تغييرات جوهرية على اتفاق السيارات المبرم في يناير، الذي يسمح بدخول ما يصل إلى 49 ألف سيارة كهربائية صينية الصنع إلى كندا برسوم جمركية منخفضة تبلغ نحو 6%، مع إعفائها من الرسوم الإضافية البالغة 100% التي فرضتها كندا على السيارات الكهربائية الصينية في عام 2024.
ورغم أن الحصة المقررة لاستيراد السيارات سترتفع تدريجياً، فإن من غير المرجح أن تُستنفد خلال عامها الأول، في ظل عمل شركات صناعة السيارات الصينية على توسيع حضورها في سوق التجزئة الكندية واستكمال إجراءات اعتماد مركباتها لدى الجهات التنظيمية، بحسب “بلومبرغ”.
ووفقاً لوثيقة أصدرها مكتب كارني الثلاثاء، استوردت كندا 16 ألفاً و211 سيارة كهربائية صينية الصنع منذ بدء تطبيق الحصة في مارس الماضي. وأشارت الوثيقة إلى أن شركة صينية ثانية لصناعة السيارات بدأت تصدير مركبات كهربائية إلى كندا في نوفمبر، دون الكشف عن اسمها.
كما نص اتفاق يناير على هدف يتمثل في “تشجيع استثمارات صينية جديدة وكبيرة من خلال مشروعات مشتركة” في قطاع تصنيع السيارات الكندي خلال ثلاث سنوات، لكن لم يُعلن حتى الآن عن أي استثمارات من هذا النوع.
