◄ رؤساء تنفيذيون: تكاتف الجهود يسهم في سد الفجوات الوظيفية بالقطاع

◄ البحري: المختبر “غرفة عمليات مغلقة” لطرح مبادرات عملية قابلة للتنفيذ

اخبار عمان سارة العبرية

تصوير/ راشد الكندي

تُختتم اليوم الأربعاء أعمال مختبرات “تمكين.. كوادر وطنية تقود المستقبل”، والتي انطلقت أمس الأول الاثنين، بتنظيمٍ من هيئة الخدمات المالية، ممثلةً في لجنة حوكمة التشغيل للقطاع المالي غير المصرفي؛ وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات العاملة في القطاع.

وتتضمن المختبرات عقد ورش متخصصة لمناقشة تحديات التشغيل والتأهيل المهني في مؤسسات سوق رأس المال والتأمين ومهنة المحاسبة والمراجعة، للوصول إلى مخرجات ومبادرات تمثل حلولًا عملية قابلة للتنفيذ والقياس والمتابعة، لرفع تنافسية الكفاءات الوطنية.

وقال حسن اللواتي الرئيس التنفيذي لمجموعة أرامس ووسطاء التأمين وفي تصريحات لـ”اخبار عمان” إن ورشة العمل تمثل أهمية كبيرة في تطوير قطاع التأمين، مشيرًا إلى أن هيئة الخدمات المالية أطلقت في عام 2015 مبادرة “تمكين”، بهدف رفع كفاءة الشباب العُماني وتأهيلهم للعمل في القطاع، وذلك من خلال برامج تدريبية وأكاديمية. وأضاف اللواتي أن مشاركة القطاع في مثل هذه الورش تسهم في إثراء المبادرة وتعزيز الجانب العملي والتطبيقي للتدريب، موضحًا أن أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين يتمثل في ضعف إقبال الشباب العُماني على العمل فيه. وأشار إلى أن استقطاب الكفاءات الوطنية لا يتحقق من خلال ورش العمل والشهادات والدورات التدريبية وحدها، بل يتطلب توفير فرص لاكتساب الخبرات العملية التي تسهم في بناء الكفاءة المهنية، مؤكدًا أهمية دور شركات القطاع في دعم هذه الجهود والمشاركة الفاعلة في البرنامج.

من جهتها، قالت أمل بنت محمد البلوشي مديرة الموارد البشرية بشركة المدينة للتأمين “المدينة تكافل”، إن مشاركة الشركة في البرنامج تمثل فرصة مُهمة للتعرف على أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين، وبحث آليات استقطاب المواهب الوطنية وإحلال الكفاءات العُمانية في الوظائف المتاحة بالقطاع. وأضافت أن البرنامج يُتيح تسليط الضوء على الكوادر الوطنية الموجودة حاليًا، واستكشاف السبل الكفيلة بتأهيلها وتطوير قدراتها المهنية، بما يمكّن الموظف العُماني من الوصول إلى مستويات متقدمة من الكفاءة، والمساهمة في سد الفجوات الوظيفية التي يشهدها القطاع.

بدوره، قال محمد البحري مُيسّر قطاع المحاسبة والمراجعة ومدير دائرة التعليم بكلية الدراسات المصرفية والمالية، إن المختبر يُجسّد ورشة تشغيلية “أشبه بغرفة عمليات مغلقة”، تهدف إلى الخروج بمبادرات عملية قابلة للتنفيذ، تسهم في دعم القطاع وتطوير قدراته، لافتًا إلى أهمية وجود مبادرات حكومية داعمة، من بينها جهود هيئة الخدمات المالية في إسناد القطاع وتأهيل الكوادر المناسبة لاحتياجاته، والعمل على إعداد كفاءات عُمانية شابة قادرة على سد النقص في بعض التخصصات، ولا سيما الوظائف التي تعاني شحًا في المخرجات الوطنية المؤهلة.

وأطلقت الهيئة هذه المختبرات عام 2015 والتي أثمرت عن تحقيق نسب تعمين نوعية تركز على تعزيز شغل الكوادر الوطنية في الوظائف الفنية والقيادية في مؤسسات الخدمات المالية، كما تمثل مختبرات “تمكين” مرحلة جديدة مبنية على تعزيز التكامل باعتبارها منصة للحوار والعمل المشترك تجمع الجهات المعنية بالتشغيل والتأهيل المهني وممثلي الشركات والجمعيات القطاعية والخبراء والمختصين، بما يتيح تقييم التجربة وتبادل الخبرات ومناقشة التحديات من مختلف الجوانب، وتطوير مبادرات تستجيب للاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وتعتمد المختبرات طيلة 3 أيام على فرق مُتخصِّصة على تحليل واقع التشغيل والتأهيل المهني في كل قطاع، واستعراض الفرص المتاحة لتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز استدامتها الوظيفية، ومناقشة التحديات المرتبطة برفع نسب التعمين في الوظائف التخصصية والقيادية، وتطوير المهارات المهنية والفنية، وتعزيز فرص التدريب المقرون بالتشغيل.

ونفَّذ الفريق المركزي للمبادرة تحضيرات؛ شملت عددًا من المسارات الهادفة إلى استكشاف واقع التشغيل والتأهيل المهني في القطاعات المستهدفة، وجمع البيانات وتحليل الاحتياجات والتحديات التي تواجه المؤسسات في استقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها والمحافظة عليها. وتضمَّنت هذه المرحلة تنفيذ مسح للقطاعات المستهدفة، وعقْد جلسات عصف ذهني داخلية، واجتماعات تشاورية مع الجمعيات القطاعية، شملت الجمعية العُمانية للتأمين، وجمعية المحاسبين القانونيين العُمانية، والجمعية العُمانية للأوراق المالية، إلى جانب استطلاع مرئيات الشركات المرخصة حول التحديات المهنية وفرص التطوير.

وتُركِّز أعمال المختبرات على تحليل واقع التشغيل والتأهيل المهني في القطاعات الثلاثة، وتحديد أبرز التحديات وفرص تطوير الكفاءات الوطنية، إلى جانب استعراض المبادرات والممكنات المتاحة لدعم التشغيل. كما تتضمن جلسات عمل وعصف ذهني لتطوير حلول عملية، وتحديد المبادرات ذات الأولوية وفق أثرها المتوقع وقابليتها للتنفيذ، وإعداد بطاقات توصيف المشاريع والمبادرات ومتطلبات تنفيذها، وصولًا إلى مناقشة المخرجات والتوصيات المقترحة تمهيدًا لاعتمادها من اللجنة الإشرافية، ووضع آليات لمتابعة تنفيذها وقياس مدى تحقيق مستهدفاتها.

وتسعى مختبرات تمكين إلى الخروج بالحلول المقترحة، وتحديد المبادرات ذات الأولوية وفق أثرها المتوقع وقابليتها للتنفيذ، والعمل على إعداد بطاقات توصيف المشاريع والمبادرات، وتحديد متطلباتها والتحديات المرتبطة بتنفيذها، بما يسهم في تعزيز التكامل بين الجهات المعنية، وتطوير منظومة التأهيل المهني، وتوسيع فرص التدريب والتشغيل، ورفع جاهزية الكوادر الوطنية لتولي الوظائف التخصصية والقيادية.

شاركها.