تطرح كبرى شركات الذكاء الاصطناعي في الصين نماذج متطورة بقدرات أقل على شن هجمات إلكترونية، في خطوة تحد من إمكانية استخدامها في الهجمات عبر الإنترنت، عقب مقترح حكومي بحظر تصدير هذه التقنيات، حسبما نقلت “بلومبرغ”.

وتضمنت النماذج الحديثة لشركات “علي بابا” و”تينسنت” و”مونشوت إيه آي” تقليصاً للقدرات الهجومية وتعزيزاً للقدرات الدفاعية.

وكشفت “علي بابا” عن أحدث إصدار من سلسلة نماذجها الرئيسية Qwen دون إتاحة أوزان النموذج، وهي الإعدادات الداخلية التي تحدد كيفية استجابته، ما يمنع المستخدمين من تنزيل النسخة الكاملة وتخصيصها.

وتجذب الأنظمة التي تتيح أوزانها المستخدمين، ومن بينهم القراصنة، لأنها تسمح بتشغيلها محلياً وضبط إعداداتها. وأثبتت نماذج DeepSeek شعبية كبرى في هذا المجال، فيما صُنفت سلسلة “كوين” التابعة لـ”علي بابا” ضمن أكثر عائلات النماذج ذات الأوزان المفتوحة تثبيتاً في العالم.

وتفرض شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية، منذ أشهر، قيوداً على الوصول إلى أنظمتها الأكثر تطوراً في القدرات السيبرانية.

وأبقت شركة “أنثروبيك” نموذجها Claude Mythos Preview خارج نطاق الإتاحة العامة، وقصرت استخدامه على مؤسسات مختارة لأغراض الأمن السيبراني الدفاعي.

والشهر الماضي، قال باحثون في شركة “كراود سترايك” إن قراصنة استخدموا نموذج “ديب سيك” لتنفيذ هجمات استهدفت مؤسسات في 14 دولة.

وقال كبير علماء الذكاء الاصطناعي في شركة “تينسنت”، ياو شونيو، الذي سبق له العمل في OpenAI، خلال فعالية في هونج كونج هذا الشهر: “ستصل القدرات السيبرانية للنماذج، وقريباً قدراتها البيولوجية، إلى مستوى يصبح معه إحداث الضرر أمراً ممكناً بالفعل”.

وقلّصت “تينسنت” الوظائف السيبرانية في نموذجها “Hy4” قبل طرحه في وقت سابق من الشهر الجاري، وسلكت شركة “مونشوت” نهجاً مماثلاً مع نموذجها “Kimi K3.1 Pro”، فيما أجرت شركة “Z.AI” مراجعات أمنية وأبلغت مؤسسات بالثغرات الموجودة في أنظمتها، قبل إتاحة نموذجها “GLM-5.3” بأوزان مفتوحة في أغسطس.

وتأتي هذه الخطوات عقب سلسلة من الإشارات الصادرة عن الحكومة الصينية بشأن الأخطار التي يشكلها الذكاء الاصطناعي.

ففي الشهر الماضي، أعلنت وزارة التجارة الصينية خططاً لفرض حظر على تصدير أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على مهاجمة البنية التحتية الوطنية الحيوية، أو اختراق الشبكات الحكومية، أو تهديد الأهداف العسكرية، وبموجب المقترح الأولي، قد تشمل القيود أيضاً نشر نماذج اللغة الكبيرة المصنفة ضمن النماذج “الرائدة عالمياً” في الخارج.

وفي مطلع نوفمبر الجاري، قالت أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين إنها تسرّع وضع معايير جديدة للسلامة وإرشادات أخلاقية لمطوري الذكاء الاصطناعي.

وذكر مسؤول في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أن هناك توافقاً واسعاً الآن بشأن الفرص والأخطار التي تنطوي عليها هذه التقنية، وأن البلاد تعتزم دمج تدابير الأمن والسلامة في مراحل تطويرها.

وقال كبير المحللين في منظمة “TeamT5” المتخصصة في رصد الأنشطة السيبرانية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تشارلز لي: “تحاول الصين تحقيق توازن بين التسويق التجاري لتقنياتها على المستوى الدولي والسيطرة الاستراتيجية عليها”.

وأضاف أنه مع تضييق النماذج الصينية المتقدمة، بحسب تقارير، الفجوة بينها وبين نظيراتها الأميركية في القدرات السيبرانية، باتت بكين تنظر بصورة متزايدة إلى هذه القدرات باعتبارها أصولاً استراتيجية تستدعي فرض ضوابط أكثر صرامة على تصديرها.

وفي الولايات المتحدة، ارتبطت منتجات للذكاء الاصطناعي بسلسلة من الهجمات الإلكترونية المستقلة خلال الأشهر الماضية، ما أثار مخاوف بشأن قدرة هذه التقنية على تنفيذ عمليات هجومية من دون إشراف بشري.

وخلال الصيف، أعلنت شركتا “أنثروبيك” و”أوبن إيه آي” عن حوادث تمكنت فيها نماذجهما من تجاوز ضوابط الأمان ومهاجمة مواقع إلكترونية تابعة لأطراف ثالثة. وأثارت هذه الحوادث قلق الباحثين والمسؤولين الحكوميين، ودعوات إلى إخضاع النماذج لفحوص أكثر صرامة للسلامة وتوفير بيئات اختبار أكثر أماناً، وبالتعاون مع الحكومة الأميركية، أتاحت أنثروبيك لمجموعة محددة من المؤسسات اختبار القدرات السيبرانية لأنظمتها الأكثر تطوراً.

شاركها.