وطنأعلنت السلطات الأردنية حجب تطبيق «تلغرام» في جميع أنحاء المملكة، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن جهود تعزيز الأمن الرقمي ومكافحة الجرائم الإلكترونية والمحتوى المتطرف، وذلك بعد أسابيع من هجوم دامٍ استهدف كنيسة في محافظة الكرك، وحادثة أمنية في العاصمة عمّان أسفرت عن مقتل عنصر أمني وإصابة آخر.
ويعيد القرار فتح النقاش بشأن حدود الإجراءات الأمنية التي تتخذها الحكومات في الفضاء الرقمي، ومدى تأثير حجب منصات التواصل والمراسلة على حرية التعبير وحق المستخدمين في الوصول إلى المعلومات والتواصل.
ما مبررات حجب تلغرام في الأردن؟
أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، حجب تطبيق «تلغرام» في المملكة، موضحة أن القرار يهدف إلى تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين والحد من المخاطر الة بإساءة استخدام المنصات الإلكترونية.
وقالت المديرية إن الإجراءات تستهدف منع توظيف هذه المنصات في تسهيل الجرائم الإلكترونية والتهديد والابتزاز، أو نشر محتويات مخالفة للقانون من شأنها تهديد الأمن العام، إلى جانب التصدي لمحاولات نشر التطرف والتشدد التي قد تمس الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
ودعت السلطات المواطنين إلى توخي الحذر عند استخدام تطبيقات التواصل والمراسلة، وتجنب التفاعل مع الحسابات والروابط مجهولة المصدر، والإبلاغ عن الأنشطة أو المحتويات غير القانونية عبر القنوات الرسمية.
لكن البيان الرسمي لم يحدد مدة الحجب، ولم يوضح ما إذا كان القرار مؤقتاً أو دائماً، كما لم يشر إلى حسابات أو قنوات بعينها كانت وراء اتخاذ هذه الخطوة.
هجوم الكرك وحادثة عمّان.. سياق أمني متوتر
يأتي القرار في ظل تصاعد المخاوف الأمنية في الأردن، عقب هجوم مسلح استهدف مشيعين داخل كنيسة للروم الأرثوذكس في محافظة الكرك جنوبي المملكة، يوم 23 أكتوبر 2026، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 34 آخرين.
وفي 15 نوفمبر، أصدرت محكمة أمن الدولة أحكاماً بالإعدام شنقاً بحق 3 رجال أدينوا بتنفيذ الهجوم، في قضية وصفتها السلطات بأنها عمل إرهابي. وقبل ذلك، شهدت العاصمة عمّان، في 5 نوفمبر، هجوماً طعناً قالت السلطات إنه إرهابي، وأسفر عن مقتل عنصر أمني وإصابة آخر.
ورغم تقارب توقيت هذه الأحداث مع قرار حجب «تلغرام»، فإن البيان الرسمي الذي أعلن الحظر لم يربط التطبيق مباشرة بالهجومين، ولم يقدم تفاصيل تثبت استخدامه في التخطيط لهما أو تنفيذهما. Reuters+2
من تيك توك إلى تلغرام.. تكرار حجب المنصات
لا يمثل حجب «تلغرام» سابقة في تعامل السلطات الأردنية مع منصات التواصل الرقمي؛ ففي ديسمبر 2022، قررت السلطات حجب تطبيق «تيك توك»، عقب احتجاجات سائقي الشاحنات على ارتفاع أسعار الوقود، وما رافقها من اضطرابات ومواجهات.
وبررت السلطات آنذاك القرار بانتشار مقاطع مصورة قالت إنها تحرض على العنف والفوضى، فيما وثقت تقارير حقوقية استمرار القيود على التطبيق خلال الفترة التي تناولتها تقاريرها اللاحقة.
وبينما استهدف الحظر السابق منصة لمقاطع الفيديو القصيرة، يطال القرار الجديد تطبيقاً واسع الاستخدام في المراسلة الخاصة والمجموعات والقنوات العامة، ما يوسع دائرة المتأثرين به، خصوصاً أن «تلغرام» يُستخدم للتواصل الشخصي وتبادل الملفات ومتابعة الأخبار والمحتويات المنشورة عبر القنوات.
الأمن الرقمي أم تقييد حرية التواصل؟
يطرح حجب «تلغرام» تساؤلات تتجاوز المبررات الأمنية المعلنة، وتتعلق بمدى تناسب حظر منصة كاملة مع المخاطر التي تقول السلطات إنها تسعى إلى مواجهتها، وما إذا كانت هناك بدائل أكثر تحديداً، مثل ملاحقة الحسابات المتورطة في جرائم أو إزالة المحتوى المخالف ومحاسبة المسؤولين عنه.
وتكتسب هذه التساؤلات أهمية في ضوء تقارير سابقة رصدت قيوداً على حرية الإنترنت في الأردن، من بينها تقرير «فريدوم هاوس» الذي أشار إلى حجب مواقع ومنصات رقمية في البلاد، وإلى استمرار حظر «تيك توك» خلال فترة الرصد التي تناولها تقرير عام 2024.
وفي المقابل، تؤكد السلطات أن حماية الأمن العام ومواجهة الجرائم الإلكترونية والتطرف من مسؤولياتها، وأن الإجراءات المتخذة تستند إلى التشريعات المعمول بها.
وبين هذين الاعتبارين، يبقى السؤال مطروحاً: أين تنتهي ضرورات الأمن وتبدأ القيود على حرية التعبير والتواصل؟ وهل يصبح حجب المنصات الرقمية خياراً متكرراً كلما واجهت السلطات تحدياً أمنياً، أم أن حماية المجتمع يمكن أن تتحقق بإجراءات أكثر تحديداً لا تحرم ملايين المستخدمين من خدمات التواصل؟
اقرأ المزيد
هجوم كنيسة الكرك يهز الأردن.. قتلى وجرحى ودعوات إلى حماية التعايش الديني
توقيف علي يونس يضع الأردن تحت ضغط أمريكي.. هل تصبح المساعدات ورقة للمساومة؟
جريمة نور برغل تهز الأردن.. تفاصيل مقتل طالبة جامعية وموقف صادم من عائلة المتهم
