وطنطالبت عائلة الصحفي الفلسطيني محمد عتيق بالكشف الفوري عن مكان احتجازه والإفراج عنه، بعد اعتقاله على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام منزله في بلدة برقين غرب جنين، فجر الأحد، واقتياده إلى جهة مجهولة، وسط انقطاع المعلومات بشأن مصيره وظروف احتجازه.
ووفقاً لما أوردته صحيفة «ميدل إيست آي»، داهمت قوات إسرائيلية منزل عتيق، وهو مصور صحفي يعمل مع عدد من المؤسسات الإعلامية الدولية، بينها الصحيفة نفسها، قبل أن تفجر باب المنزل وتفتشه، ثم تقتاده دون إبلاغ عائلته بمكان نقله أو الجهة التي تحتجزه.
ويأتي الاعتقال في سياق حملة متواصلة تستهدف الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948، على خلفية عملهم المهني وتغطيتهم الميدانية للأحداث والانتهاكات الإسرائيلية.
اقتحام المنزل وتهديد زوجته الحامل بالاعتقال
قال أحمد عتيق، والد الصحفي المعتقل، إن العائلة لا تزال تجهل مصير نجلها ومكان احتجازه، مؤكداً أنها لم تتلق أي معلومات جديدة منذ لحظة اعتقاله. وأضاف أن مكتب الارتباط العسكري أبلغهم بأنه يتابع القضية، وسيتواصل معهم فور ورود أي مستجدات.
وأوضح أن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل فجراً، وفجرت الباب قبل تفتيش جميع أرجائه، ما تسبب في أضرار طفيفة ببعض محتوياته، مشيراً إلى أن الجنود ألقوا كاميرا نجله خارج المنزل خلال العملية.
وأضاف، وفق ما نقلته «ميدل إيست آي»، أن الجنود طلبوا من زوجة محمد ارتداء ملابسها استعداداً لاعتقالها أيضاً، قبل أن تدخل مجندات إسرائيليات إلى المنزل ويتراجعن عن ذلك بعدما علمن أنها حامل في شهرها الثامن.
ويبلغ محمد عتيق 32 عاماً، وسبق أن اعتُقل عام 2016، كما تعرض للاحتجاز في مناسبات أخرى عند الحواجز العسكرية وأثناء عمله الميداني. وأكد والده، بحسب الصحيفة، أن العائلة لا تعلم بتعرضه للضرب خلال عملية الاعتقال الأخيرة.
وكان عتيق قد احتُجز قبل نحو شهر لعدة ساعات أثناء تصويره موسم قطف الزيتون في قرية عنزة قرب جنين، في حادثة تعكس القيود التي يواجهها الصحفيون الفلسطينيون خلال تغطيتهم الميدانية. ومنذ اقتياده داخل آلية عسكرية، لم تحصل العائلة على أي معلومة بشأن مكان وجوده أو ظروف احتجازه، مطالبة بالكشف عن مصيره والإفراج عنه دون تأخير.
210 صحفيين اعتُقلوا منذ 7 أكتوبر 2023
وفي سياق متصل، قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إنها وثّقت اعتقال نحو 210 صحفيين وصحفيات منذ 7 أكتوبر 2023، بينهم قرابة 23 امرأة، وفق ما نقلته «ميدل إيست آي» عن النقابة. ومن جهته، أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن 38 صحفياً، بينهم 5 صحفيات، لا يزالون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فيما تخضع حالتا صحفيين من قطاع غزة للاختفاء القسري منذ بدء الحرب، دون معلومات واضحة عن مصيرهما أو ظروف احتجازهما.
وبحسب ما أوردته الصحيفة عن نادي الأسير، تجاوز عدد الصحفيين الذين استشهدوا في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ بدء الحرب 260 صحفياً، في حصيلة تعكس حجم الخسائر التي طالت العاملين في المجال الإعلامي والمؤسسات الصحفية.
وأوضح النادي أن السلطات الإسرائيلية تستند إلى ذرائع متعددة لتبرير ملاحقة الصحفيين واعتقالهم، من بينها اتهامات «التحريض» ووجود «ملفات سرية»، إلى جانب استخدام الاعتقال الإداري والإجراءات القضائية العسكرية لإبقائهم رهن الاحتجاز.
وأشار إلى أن الاستهداف لا يقتصر على الضفة الغربية وقطاع غزة، بل يمتد إلى الأراضي المحتلة عام 1948، مستشهداً بقضية الصحفي سعيد حسنين، الذي واجه مؤخراً ملاحقات وإجراءات قانونية ة بعمله الصحفي ومواقفه.
كما تحدث النادي عن انتهاكات يتعرض لها الصحفيون المعتقلون، تشمل الاعتداء الجسدي والتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الحقوق الأساسية، فضلاً عن ظروف احتجاز قاسية، معتبراً أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
بشرى الطويل في العزل الانفرادي منذ أكثر من شهرين
وفي إطار الانتهاكات المبلغ عنها بحق الصحفيات المعتقلات، أشار نادي الأسير إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية أبقت الصحفية بشرى الطويل في العزل الانفرادي لأكثر من شهرين، وسط ظروف وصفها بالقاسية.
وتشمل الانتهاكات التي أشار إليها النادي اقتحامات متكررة لزنزانتها، واعتداءات جسدية، وإساءة معاملة، واستخدام الغاز المسيل للدموع، إلى جانب المراقبة المستمرة والحرمان من حقوق أساسية وعرقلة زيارات محاميها.
وترى «ميدل إيست آي» أن هذه الوقائع تندرج ضمن نمط أوسع من استهداف الصحفيين الفلسطينيين، لا يقتصر على الملاحقة والاعتقال بسبب عملهم المهني، بل يشمل أيضاً إخضاعهم لظروف احتجاز تهدف، بحسب ما أوردته الصحيفة، إلى الضغط عليهم وردعهم عن مواصلة التغطية الإعلامية.
نقابة الصحفيين: تحركات قانونية ودولية لمتابعة المعتقلين
من جانبه، قال عمر نزال، عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن اعتقال نحو 210 صحفيين وصحفيات منذ 7 أكتوبر 2023 يأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف العمل الصحفي، وتهدف إلى منع الصحفيين من نقل ما يجري على الأرض وكشف الانتهاكات.
وأوضح نزال، في تصريحات نقلتها «ميدل إيست آي»، أن النقابة تعمل على مسارين لمتابعة قضايا الصحفيين المعتقلين؛ الأول قانوني، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بشؤون الأسرى والمحررين، وتكليف 4 محامين بمتابعة ملفات الصحفيين أمام المحاكم الإسرائيلية.
ويتولى المحامون متابعة القضايا بحسب أماكن احتجاز الصحفيين ومواقع المحاكم، بما يشمل تقديم التمثيل القانوني وحضور الجلسات ومتابعة الإجراءات القضائية المتعلقة بكل معتقل.
أما المسار الثاني، فيتعلق بالتحرك الدولي، عبر إعداد تقارير دورية توثق أوضاع الصحفيين المعتقلين والانتهاكات التي يتعرضون لها، ثم إحالتها إلى الاتحاد الدولي للصحفيين والهيئات المختصة في الأمم المتحدة، ولا سيما الجهات المعنية بحرية الرأي والتعبير.
وأضاف نزال أن هذه التحركات أسفرت أحياناً عن صدور مواقف وبيانات من مؤسسات دولية، خاطبت بدورها السلطات الإسرائيلية للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين أو الحصول على توضيحات بشأن ظروف احتجازهم.
لكنه أقر بأن هذه الجهود لم تحقق حتى الآن نتائج ملموسة على الأرض، في ظل استمرار الاعتقالات وسوء المعاملة والملاحقات القضائية بحق الصحفيين، مؤكداً أن مواجهة هذه السياسات تتطلب تحركاً نقابياً وقانونياً ودولياً طويل الأمد، وتكثيف الضغط على المؤسسات المعنية بحرية الصحافة.
نحو 9300 أسير ومعتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية
وبحسب أحدث إحصاءات مؤسسات الأسرى الفلسطينية، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 9300 حتى مطلع نوفمبر 2026، بينهم قرابة 90 أسيرة وأكثر من 350 طفلاً. وتشير الإحصاءات ذاتها إلى أن عدد المعتقلين الإداريين تجاوز 3000 معتقل، إضافة إلى 1419 معتقلاً من قطاع غزة تصنفهم السلطات الإسرائيلية على أنهم «مقاتلون غير شرعيين». ولا تشمل هذه الأرقام جميع الفلسطينيين المحتجزين في المعسكرات ومراكز الاعتقال التابعة للجيش الإسرائيلي، وفق البيانات الواردة عن مؤسسات الأسرى.
اقرأ المزيد
رغم ارتدائها سترة الصحافة.. مستوطنون يعتدون على مصورة «واشنطن بوست» في الضفة الغربية
حين تصبح الأقمار الصناعية سلاحاً للمعلومات.. أمريكا تضيّق الخناق على صور إيران وغزة
جدل داخل لجنة حماية الصحفيين بعد استبعاد أسماء فلسطينيين من حصيلة قتلى غزة
