اخبار تركيا

في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، تتزايد الخلافات بشأن شكل النظام الأمني الأوروبي في مرحلة ما بعد الحرب، والجهات التي ينبغي أن تشارك في صياغة قواعده وتحديد ملامحه. وبينما تسعى موسكو إلى مناقشة مستقبل الأمن الأوروبي في مفاوضات مع واشنطن، تؤكد عواصم أوروبية ضرورة أن تكون طرفا أساسيا في أي ترتيبات تمس أمن القارة، وسط تساؤلات بشأن قدرة أوروبا على ترجمة موقفها السياسي إلى قوة عسكرية مؤثرة.

وفي هذا السياق، تناول المحلل الاستراتيجي التركي الدكتور عثمان غازي قندمير، في مقال نشرته صحيفة «إندبندنت تركية»، دلالات المحادثات الثلاثية التي استضافتها أبوظبي في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، والإعلان الذي تبنته 40 دولة خلال قمة المجموعة السياسية الأوروبية في دبلن بعد يومين، معتبرا أن الحدثين يعكسان رؤيتين متعارضتين لمستقبل الأمن الأوروبي، كما سلط الضوء على غياب تركيا وأذربيجان عن قائمة الدول الموقعة على الإعلان.

أبوظبي ودبلن.. رؤيتان متعارضتان للأمن الأوروبي

وقال قندمير إن الوفود التي اجتمعت في أبوظبي لم تكن أوروبية، إذ ترأس فلاديمير ميدينسكي الوفد الروسي، ورستم عمروف الوفد الأوكراني، فيما تولى ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر الوساطة، مشيرا إلى أن الاجتماع الثلاثي عُقد للمرة الأولى منذ فبراير/شباط، وأن الأولوية الروسية لم تكن مناقشة خطوط المواجهة، بل مستقبل النظام الأمني الأوروبي بعد الحرب.

وأضاف أن موسكو اعترضت مسبقا على مشاركة الأوروبيين في الاجتماع، ورغم توجه مستشاري الأمن القومي الأوروبيين إلى أبوظبي، فإنهم بقوا خارج المفاوضات الثلاثية، واكتفوا بعقد اجتماعات تنسيقية منفصلة مع الوفد الأوكراني.

وأوضح الكاتب أن الرد الأوروبي جاء بعد يومين من دبلن، حيث وقعت 40 دولة خلال القمة التاسعة للمجموعة السياسية الأوروبية «إعلان المبادئ الأساسية للأمن الأوروبي»، فيما امتنعت سبع دول عن التوقيع عليه. ولفت إلى أن الإعلان، رغم عدم تمتعه بإلزام قانوني، تضمن عشرة مبادئ و13 هدفا مشتركا، أبرزها التأكيد أن «كل مسألة تؤثر في الأمن الأوروبي يُتخذ القرار بشأنها بمشاركة الأوروبيين».

وشدد قندمير على أن الإعلان لم يكن ردا متسرعا على اجتماع أبوظبي، موضحا أن التوصل إلى توافق بشأن وثيقة كهذه بين 40 عاصمة يستغرق أسابيع، وأن التحضير لها بدأ قبل ذلك، حين أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مارس/آذار، إطلاق عمل مشترك مع ألمانيا وبريطانيا لتنظيم استقرار أوروبا، داعيا بقية الدول الأوروبية إلى المشاركة.

رسالة إلى موسكو وواشنطن

واعتبر الكاتب أن الرسالة الواردة في إعلان دبلن لا تستهدف موسكو وحدها، بل تتوجه أيضا إلى واشنطن، مشيرا إلى أن تصريحات ويتكوف ومجلس أوروبا في 10 نوفمبر تحدثت عن التزام مشترك ببناء هيكل أمني أوروبي قوي بعد الحرب، لكن تصريحات كوشنر في اليوم نفسه كشفت، بحسب رأيه، حدود هذا الالتزام.

وأوضح أن كوشنر قال إن روسيا مستعدة للسلام في ظل الظروف المناسبة، متسائلا عما إذا كان الأوكرانيون والأوروبيون مستعدين فعلا للسلام، معتبرا أن توجيه الوسيط هذا السؤال إلى حلفائه يعزز مخاوف العواصم الأوروبية من أن تقدم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنازلات لموسكو تتجاوز الملف الأوكراني، في سبيل إنهاء الحرب.

وفي هذا الإطار، ذكّر قندمير بمطالب روسيا التي قدمتها في ديسمبر/كانون الأول 2021، عبر مسودتي اتفاق، إحداهما إلى الولايات المتحدة والأخرى إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وشملت وقف توسع الحلف، وإنهاء ترتيبات تقاسم الأسلحة النووية، وعدم نشر قوات أجنبية في أراضي الدول التي انضمت إلى الناتو بعد عام 1997.

وقال إن هذه المطالب ترسم تصورا لأوروبا مقسمة إلى منطقتي نفوذ، تكون فيها الدول الواقعة شرقي القارة حليفة من الدرجة الثانية، وتفتقر إلى ضمانات أمنية كافية، واصفا ذلك بأنه نسخة محدثة من اتفاق يالطا.

ثلاث رسائل في إعلان دبلن

وأشار الكاتب إلى أن إعلان دبلن يرد على التصور الروسي من ثلاثة جوانب، أولها الجانب القانوني، إذ يستند إلى وثائق دولية هي وثيقة هلسنكي الختامية، وميثاق باريس، وميثاق إسطنبول لعام 1999، وجميعها تحمل توقيع روسيا.

واعتبر أن الإشارة إلى هذه الوثائق تحمل رسالة واضحة مفادها أن الهيكل الأمني الأوروبي لم ينهَر، وإنما انتهكته روسيا، وأن أي طرف يطالب ببناء نظام جديد يتعين عليه أولا تفسير أسباب انتهاكه النظام القائم.

أما الجانب الثاني، بحسب قندمير، فيتعلق بالقوة والمسؤولية الدفاعية، إذ يؤكد الإعلان أن الدول الأوروبية تتحمل المسؤولية الأساسية عن أمن القارة، ويطرح التعاون في الصناعات الدفاعية والإنتاج المشترك والتخطيط للعمليات العسكرية وتعزيز القدرة على مواجهة التهديدات التي لا تصل إلى مستوى الهجوم المسلح، باعتبارها أدوات لتحقيق ذلك.

وأضاف أن الدول الموقعة من أعضاء الناتو جددت التزامها بالمادة الخامسة من معاهدة الحلف، وحددت هدفها ببناء أوروبا أقوى داخل ناتو أقوى، موضحا أن الإعلان لا يخطط للانفصال عن الولايات المتحدة، وإنما للاستعداد للتعامل مع نظام تتحمل فيه أوروبا قدرا أكبر من المسؤولية.

ولفت إلى أن توقيع أوكرانيا على الإعلان يحمل دلالة إضافية، إذ إن كييف، المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، قد تصبح مشمولة ببند المساعدة المتبادلة الوارد في معاهدات الاتحاد.

وفيما يتعلق بالجانب الثالث، قال قندمير إن الإعلان يدعم مناقشة آليات إدارة المخاطر والحد منها، لكنه يربط ذلك بتوافر الظروف المناسبة وتحقيق السلام، دون أن يتطرق إلى اتفاقات الحد من التسلح.

وأوضح أن هذا التوجه مقصود، مشيرا إلى أن التوصل مبكرا إلى اتفاق بشأن الحد من التسلح قد يؤدي إلى تجميد فجوات القدرات العسكرية التي تحاول أوروبا سدها في مواجهة روسيا، في حين أن إجراءات مثل الإخطار بالمناورات العسكرية وفتح قنوات الاتصال لا تؤثر في بنية القوات.

واستحضر الكاتب تجربة حلف الناتو عام 1979، حين اتخذ قرارا مزدوج المسار، جمع بين نشر صواريخ في أوروبا وعرض التفاوض، وصولا إلى توقيع معاهدة القوات النووية متوسطة المدى عام 1987، معتبرا أن إعلان دبلن يتبع المنطق نفسه، لكنه يحدد ترتيب الأولويات بوضوح: القوة أولا، ثم القواعد والمعايير.

تحديات أمام الموقف الأوروبي

وفي المقابل، أقر قندمير بوجود اعتراضات جدية على الإعلان، من بينها أنه غير ملزم قانونيا ولا يضمن جلوس الأطراف إلى طاولة المفاوضات، فضلا عن أن أوروبا لا تملك قرار نشر القوات الأمريكية على أراضيها، في وقت تدرس فيه واشنطن مراجعة انتشار قواتها.

كما أشار إلى تعثر مشروع الطائرة المقاتلة المشتركة بين فرنسا وألمانيا في يونيو/حزيران، وإلى تحفظ عواصم الدول المجاورة لروسيا على مناقشة المعايير معها في وقت ترى فيه ضرورة تعزيز قدراتها الردعية، محذرا من أن وحدة الدول الأربعين الموقعة قد تواجه اختبارا صعبا عندما تصل المفاوضات إلى مرحلة تقديم التنازلات.

لكنه اعتبر أن هذه الاعتراضات، رغم صحتها، لا تقدم الصورة كاملة، مشيرا إلى أن أوروبا هي الطرف الذي سيقرر رفع العقوبات عن روسيا، ويقدم الأسلحة إلى أوكرانيا، فيما يوجد مفتاح عضوية كييف في الاتحاد الأوروبي ببروكسل.

وأضاف أن أي اتفاق لا تطبقه أوروبا سيظل حبرا على ورق، معتبرا أن إدراك موسكو لهذه الحقيقة يفسر محاولاتها إبعاد الأوروبيين عن قاعة المفاوضات.

غياب تركيا وأذربيجان عن الإعلان

وتوقف قندمير عند قائمة الدول الموقعة، موضحا أن الإعلان ليس وثيقة صادرة عن الاتحاد الأوروبي وحده، إذ وقعت عليه أيضا عشر دول غير أعضاء في الاتحاد، من بينها بريطانيا وجورجيا والنرويج وأوكرانيا، بينما غابت تركيا، العضو في المجموعة السياسية الأوروبية.

ورأى الكاتب أن تفسير غياب أنقرة يمكن العثور عليه في المبدأ الثاني من الإعلان، الذي يدرج احترام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ضمن المبادئ الأساسية للأمن الأوروبي، مشيرا إلى أن تركيا ليست طرفا في هذه الاتفاقية.

واعتبر أن الإشارة إلى الاتفاقية في وثيقة وقعتها اليونان وإدارة قبرص الرومية تنقل ملفات بحر إيجه وشرق البحر المتوسط إلى الإطار المعياري للأمن الأوروبي، وهو ما يجعل امتناع أنقرة عن التوقيع مفهوما من وجهة نظره.

لكنه حذر في الوقت نفسه من تبعات هذا الغياب، لافتا إلى أن المبدأ العاشر من الإعلان يتناول تنويع الشراكات على أساس حسن الجوار، فيما يشير الهدف الثالث عشر إلى حرية الملاحة في البحر الأسود، وهما مسألتان قال إن تنفيذهما لا يمكن أن يتحقق من دون تركيا.

وأضاف أن تركيا، التي تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف الناتو، بقيت خارج الوثيقة التي تسعى إلى تحديد قواعد الأمن الأوروبي في مرحلة ما بعد الحرب، رغم أن الإعلان نفسه يعيد التأكيد على ميثاق إسطنبول، مشيرا إلى أن أذربيجان لم توقع أيضا.

واعتبر قندمير أن أوروبا وضعت مبادئ أمن القارة من دون مشاركة دولتين تسيطران على الساحل الجنوبي للبحر الأسود وخطوط الطاقة الممتدة نحو بحر قزوين، في إشارة إلى تركيا وأذربيجان.

القوة هي التي تحسم شكل النظام الأمني

وخلص الكاتب إلى أن اجتماعي أبوظبي ودبلن يمثلان إجابتين مختلفتين عن سؤال واحد؛ ففي أبوظبي تحاول روسيا مناقشة أمن أوروبا مع الولايات المتحدة، بينما تعلن أوروبا في دبلن أنها لن تعترف بأي تفاهم يتم التوصل إليه من دون مشاركتها.

وقال إن هذين الموقفين لا يمكن أن يكونا نافذين في الوقت نفسه، وإن البيانات والإعلانات لن تحسم أيهما سيسود، بل ستحدد ذلك قدرة أوروبا خلال السنوات المقبلة على نشر الألوية العسكرية وإنتاج الذخائر وحماية وحدتها.

وختم قندمير مقاله بالقول إن توقيع 40 دولة يعكس وجود إرادة أوروبية، لكن هذه الإرادة إذا لم تتحول إلى قوة فعلية، فإن «طرفا آخر هو من سيجلس إلى الطاولة ويحدد قواعدها».

شاركها.