تمنح تعديلات قانون الكهرباء والتي وافق عليها مجلس النواب نهائيا، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاصات أوسع في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، من خلال تنظيم الأنشطة المرتبطة بهذا المجال، ووضع المعايير الفنية والقياسية، والإشراف على الشركات العاملة به.
وتستهدف التعديلات تطوير الإطار التنظيمي الحاكم لقطاع الكهرباء، بما يضمن وجود قواعد واضحة لمزاولة الأنشطة المرتبطة بتحسين كفاءة الطاقة، مع تعزيز الرقابة على الجهات المرخص لها والتأكد من التزامها بالاشتراطات المحددة.
وضع المعايير الفنية لجودة خدمات الكهرباء
وتشمل الاختصاصات الجديدة وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة، بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
كما يتولى الجهاز وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، وتحسين كفاءة استخدامها، بما يواكب توجه الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
تنظيم الشركات العاملة في مجال كفاءة الطاقة
ومن أبرز الاختصاصات التي تستهدفها التعديلات وضع الشروط والمعايير الواجب توافرها في الشركات التي يرخص لها بالعمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
ويمنح ذلك الجهاز دورًا تنظيميًا في تحديد متطلبات مزاولة النشاط، وضمان توافر المعايير الفنية اللازمة لدى الشركات العاملة في هذا المجال، بما يعزز جودة الخدمات ويحمي المنظومة من الممارسات غير المنضبطة.
كما تشمل اختصاصاته منح التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها وتحسين كفاءة استخدامها.
وحدة فنية متخصصة للمتابعة والرقابة
وتتكامل هذه الصلاحيات مع استحداث مادة جديدة برقم 3 مكرر، تنص على إنشاء وحدة فنية متخصصة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
وتتولى الوحدة الرقابة على تنفيذ السياسات والمعايير الفنية، وفحص ومتابعة أداء المرخص لهم، والتحقق من مدى التزامهم بشروط التراخيص الممنوحة لهم.
كما تختص بإعداد تقارير سنوية عن أعمالها، تعرض على مجلس إدارة الجهاز، بما يوفر آلية مؤسسية لمتابعة تنفيذ السياسات وتقييم مدى الالتزام بها.
المصدر: صدى البلد
