وطنلم تكن مهاجرة غير شرعية، ولم تكن تتوقع أن دقائق قليلة ستفصلها عن زوجها وطفليها، وربما عن وطنها إلى الأبد. لكن شطب اسمها من قوائم الناخبين في الهند كان بداية رحلة انتهت بترحيلها إلى بنغلاديش، في واقعة تكشف جانباً من حملة مثيرة للقلق تستهدف المسلمين وسط عمليات واسعة لتدقيق سجلات الناخبين.
إنها حكاية شاهيدا فقير، المرأة الهندية المسلمة التي تقول إن الشرطة احتجزتها، وصادرت هاتفها الذي يحتوي على وثائق هويتها، قبل أن تقتادها إلى الحدود وتجبرها على دخول بنغلاديش خلال الليل، تاركة وراءها زوجها وطفليها.
لكن قصة شاهيدا ليست حالة معزولة، بل تأتي في سياق حملة واسعة لإعادة مراجعة قوائم الناخبين في الهند، أثارت مخاوف من استهداف المسلمين، وحرمانهم من حقوقهم، وتحويل شطب الأسماء إلى مدخل للاحتجاز والترحيل.
130 مليون اسم خارج قوائم الناخبين
وكشف تحقيق لوكالة رويترز عن تداعيات عمليات تدقيق واسعة في سجلات الناخبين الهندية، أدت إلى حذف نحو 130 مليون اسم، في واحدة من أكبر عمليات مراجعة قوائم الناخبين في تاريخ البلاد.
وفي ولاية البنغال الغربية وحدها، حُذفت أسماء نحو 9 ملايين شخص، فيما شكّل المسلمون قرابة 70% من 2.7 مليون اسم جرى حذفها بعد عمليات التدقيق، وفق الأرقام الواردة في التحقيق.
وتثير هذه الأرقام مخاوف بشأن مصير المواطنين الذين يجدون أنفسهم فجأة خارج السجلات الرسمية، خصوصاً في ظل صعوبة إثبات الهوية بالنسبة إلى بعض الفئات، وما قد يترتب على ذلك من فقدان الحقوق السياسية أو التعرض لإجراءات قانونية وأمنية.
من شطب الاسم إلى الاحتجاز والترحيل
وتشير شهادات ووقائع كشفها التحقيق إلى أن بعض المسلمين الذين حُذفت أسماؤهم من قوائم الناخبين وجدوا أنفسهم خلف القضبان، بينما تعرض آخرون للترحيل إلى بنغلاديش، رغم تأكيدهم امتلاك وثائق هندية تثبت هويتهم وجنسيتهم.
وفي بعض الحالات، استمرت عائلات الضحايا في الظهور ضمن قوائم الناخبين، بينما اختفى أحد أفرادها من السجلات، ما زاد من حالة القلق بشأن الإجراءات المتبعة ومدى قدرتها على التمييز بين المواطنين والمهاجرين غير النظاميين.
وتتحول عملية إدارية يفترض أن تهدف إلى تحديث السجلات الانتخابية إلى أزمة إنسانية عندما يصبح حذف الاسم سبباً للاحتجاز أو تفكيك العائلات أو الترحيل، قبل التحقق بصورة كافية من الهوية والحقوق القانونية للأشخاص المعنيين.
أميت شاه يعلن ملاحقة «المتسللين»
وتتزامن هذه التطورات مع تصريحات وزير الداخلية الهندي أميت شاه، الذي أعلن أن حكومته ستكشف من تصفهم بالمتسللين، وتحذفهم من قوائم الناخبين، ثم تطردهم واحداً تلو الآخر.
وتثير هذه التصريحات مخاوف لدى المسلمين في الهند، خصوصاً في ظل تصاعد الخطاب السياسي ال بالهجرة والهوية، وما يرافقه من اتهامات باستخدام الإجراءات الإدارية والأمنية لتضييق الخناق على فئات بعينها.
ويخشى منتقدون أن تتحول عمليات تدقيق سجلات الناخبين إلى أداة لإقصاء مواطنين من حقوقهم السياسية، أو وضعهم في مواجهة إجراءات قد تهدد حريتهم وإقامتهم، خصوصاً إذا لم تتوفر ضمانات كافية للاعتراض على قرارات حذف الأسماء.
هل أصبح شطب الاسم تهديداً بفقدان الوطن؟
وفي ظل هذه الحملة، لم يعد حذف اسم من قائمة الناخبين مجرد مسألة تتعلق بالحق في التصويت، بل بات مصدر خوف من فقدان الهوية القانونية، والحرية، وحتى الانتماء إلى الوطن.
وتعيد قضية شاهيدا فقير، وغيرها من الحالات التي كشفها التحقيق، فتح النقاش حول حقوق المسلمين في الهند، ومدى حماية المواطنين من الإجراءات التي قد تؤدي إلى احتجازهم أو ترحيلهم بسبب أخطاء في السجلات أو تعقيدات إثبات الهوية.
وبينما تقول السلطات إن عمليات التدقيق تستهدف تحديد المتسللين وحماية السجلات الانتخابية، تتصاعد المخاوف من أن يدفع المسلمون الثمن الأكبر، في ظل حملة تضع ملايين الأشخاص أمام سؤال مصيري: هل يمكن أن يصبح حذف اسمك من قائمة الناخبين كافياً لمحو انتمائك إلى بلد ولدت فيه وعاشت فيه أجيال من عائلتك؟
اقرأ المزيد
كشمير بعد إلغاء الحكم الذاتي: كيف غيّرت الهند الخريطة السكانية والسياسية للإقليم؟
الهند تصعّد حملة تطهير الكتب في كشمير.. هل تتحول المكتبات إلى ساحة صراع على الذاكرة والتاريخ؟
100 يوم من الغموض.. أين اختفى محمود فتحي وزوجته هدى أنور؟
المناظرة التي هزت الهند: هل الله موجود؟ مواجهة بين الإيمان والإلحاد تشعل نقاشًا عالميًا
