أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، فرض عقوبات على جمعية خيرية مرتبطة بـ”حزب الله” اللبناني، وشبكة لتهريب الذهب والأموال تنشط بين لبنان وتركيا، وقالت واشنطن إن الشبكة تُدار بالتنسيق بين الحزب و”فيلق القدس” التابع لـ”الحرس الثوري” الإيراني.
وقالت الوزارة، في بيان، إن إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أدرج جمعية “وتعاونوا” ومؤسسها عفيف عبد الرضا شومان على قوائم العقوبات، لاتهامهما بتوفير غطاء لأنشطة “حزب الله” تحت ستار العمل الإنساني، وتحويل أموال من متبرعين خارج لبنان لتمويل أنشطة الحزب.
وأضافت أن العقوبات شملت أيضاً رجل الأعمال اللبناني والصراف حسن خشن وشقيقه إبراهيم خشن، إلى جانب شركتي “جولد جلوبال” اللبنانية و”سانكاري جولد” التركية، على خلفية اتهامات بالمشاركة في شبكة لنقل الأموال والذهب لصالح “حزب الله”.
اتهامات باستغلال العمل الخيري
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن جمعية “وتعاونوا” تقدم خدمات إغاثية طارئة في جنوب لبنان، لكنها تتولى، بحسب الوزارة، توجيه أموال من متبرعين إلى أنشطة “حزب الله”، كما توفر غطاءً لتحركات عناصره في مناطق قالت واشنطن إن الجيش اللبناني انتشر فيها بعد انسحاب القوات الإسرائيلية خلال يوليو 2026.
وأضاف البيان أن مؤسس الجمعية، عفيف عبد الرضا شومان، يتولى إدارة أنشطتها وتنسيقها بتوجيه من “حزب الله”، معتبراً أن نشاط الجمعية يعرقل جهود نزع سلاح الحزب ومساعي الحكومة اللبنانية لترسيخ الأمن في تلك المناطق.
شبكة لنقل الذهب والأموال
وفي ما يتعلق بالشبكة المالية، قالت الوزارة إن حسن خشن وشقيقه إبراهيم خشن نقلا مبالغ مالية كبيرة من “فيلق القدس” إلى لبنان نيابة عن “حزب الله”.
وأوضحت أن حسن خشن يستخدم شركة “جولد جلوبال” لتحويل الأموال من دول عبور مختلفة إلى لبنان، فيما تعتمد الشبكة على وسطاء لنقل الأموال نقداً عبر الحدود.
وأضافت أن إبراهيم خشن يشارك أيضاً في عمليات نقل الأموال، وله صلات بأحد الوسطاء الذين أُلقي القبض عليهم في مطار بيروت في فبراير 2025 أثناء محاولته نقل 2.5 مليون دولار داخل حقيبة يدوية.
كما ذكرت الوزارة أن شركة “سانكاري جولد” التركية، التي قالت إنها خاضعة لسيطرة حسن خشن ومرتبطة بـ”حزب الله”، تساعد شركة “جولد جلوبال” في نقل سبائك الذهب والأموال النقدية من إفريقيا.
تجميد الأصول والتحذير من التعاملات
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات فُرضت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، وتشمل تجميد جميع ممتلكات الأشخاص والكيانات المدرجة ومصالحهم في الممتلكات الموجودة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين، فضلاً عن حظر إجراء معاملات معهم ما لم يصدر ترخيص بذلك.
وحذرت الوزارة من أن التعاملات مع الأشخاص والكيانات المدرجة قد تعرض المؤسسات المالية الأجنبية لعقوبات ثانوية، بما في ذلك فرض قيود على حساباتها لدى المؤسسات المالية الأميركية.
ونقل البيان عن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قوله إن محاولات إيران انتهاك سيادة لبنان عبر جماعات تعمل بالوكالة، مثل “حزب الله”، لن يُسمح بها، مضيفاً أن الإدارة الأميركية ستواصل تعطيل مساعي طهران لتوسيع نفوذها الإقليمي وتمويل حلفائها.
