في خطوة غير مسبوقة على مستوى العالم، أصبحت أنواع النحل عديم اللسع في بيرو أول حشرات تحصل على اعتراف قانوني بحقوقها، بعد إقرار “إعلان حقوق نحل الأمازون عديم اللسع” في عدد من البلديات المحلية، بحسب شبكة CNN Brasil، في تطور يعكس تنامي حركة “حقوق الطبيعة” التي تسعى لمنح الكائنات والنظم البيئية حماية قانونية مباشرة.

ويمنح الإعلان هذه الحشرات حقوقاً تشمل الحق في الوجود والازدهار، والعيش في بيئة صحية وسليمة، والحماية من آثار التلوث وتغير المناخ والأنشطة البشرية، والتمتع بتمثيل قانوني يتيح الدفاع عن مصالحها أمام القضاء عبر منظمات بيئية وممثلين عن المجتمعات المحلية.

ورغم أن هذه الحشرات الصغيرة لا تحظى بالشهرة التي يتمتع بها نحل العسل التقليدي، يؤكد العلماء أنها تؤدي دوراً محورياً في تلقيح النباتات والحفاظ على النظم البيئية، خصوصاً في غابات الأمازون المطيرة.

حملة بيئية وسكان أصليون

وجاء اعتماد الإعلان نتيجة حملة استمرت سنوات قادتها ائتلافات من المنظمات البيئية وجماعات الحفاظ على الطبيعة وممثلو الشعوب الأصلية في منطقة الأمازون، في محاولة للتصدي للتراجع المتسارع في أعداد النحل؛ بسبب إزالة الغابات واستخدام المبيدات الزراعية وتداعيات تغير المناخ.

وتضم بيرو أكثر من 175 نوعاً من النحل عديم اللسع، من أصل أكثر من 600 نوع معروفة عالمياً. ورغم صغر حجم بعض هذه الأنواع، إذ لا يتجاوز طول بعضها 5 مليمترات، فإنها تؤدي دوراً حيوياً في تلقيح النباتات والحفاظ على التوازن البيئي في الغابات الاستوائية.

وتقول الباحثة وعالمة الأحياء الكيميائية روزا فاسكيز إسبينوزا، مؤسسة منظمة “أمازون ريسيرش إنترناشيونال”، إن فريقها اكتشف خلال أبحاث بدأها عام 2020 أن هذه الأنواع المحلية غير مذكورة تقريباً في تشريعات بيرو.

وأضافت: “للنحل عديم اللسع الحق في العيش والوصول إلى بيئة صحية خالية من الملوثات والمبيدات والأنواع الغازية، فهذه الحشرات لا تستطيع الدفاع عن نفسها أمام المحاكم أو مواجهة التهديدات التي تتعرض لها، لكن البشر قادرون على أن يكونوا صوتاً لمن لا صوت لهم”.

امتداد لحركة “حقوق الطبيعة”

وتأتي هذه المبادرة ضمن توجه عالمي متنامٍ يمنح عناصر الطبيعة وضعاً قانونياً مستقلاً.

ففي السنوات الأخيرة حصلت عدة أنظمة بيئية على اعتراف قانوني مشابه، من بينها بحيرة “مار مينور” في إسبانيا عام 2022، ونهر “مارانيون” في بيرو عام 2024، ما شجع القائمين على المشروع على توسيع المفهوم ليشمل الحشرات الملقحة.

وصاغ الإعلان تحالف ضم منظمة “أمازون ريسيرش إنترناشيونال” ومركز “إيرث لو سنتر” المتخصص في القانون البيئي، إضافة إلى منظمة “إيكو أشانينكا” التي تمثل آلافاً من أبناء الشعوب الأصلية، فضلاً عن جهات محلية تعنى بالحفاظ على النحل وإنتاج العسل.

واعتمدت مقاطعتي ساتيبو وناوتا الإعلان في أكتوبر 2025 ويناير 2026 على التوالي، قبل أن تلتحق به لاحقاً بلديات أخرى في منطقة كوسكو.

ماذا تعني الحقوق الجديدة؟

يتيح القانون الجديد للمنظمات البيئية وقادة شعب الأشانينكا التقدم بدعاوى قضائية عند تعرض النحل أو مواطنه الطبيعية للضرر.

وبموجب هذا الإطار، قد تعتبر بعض الممارسات، مثل قطع الأشجار التي تحتوي على خلايا نحل محمية أو تلويث المناطق التي تعتمد عليها الحشرات في التغذية والتكاثر، انتهاكاً لحقوقها القانونية.

وترى المديرة القانونية لأميركا اللاتينية في “إيرث لو سنتر”، كونستانزا برييتو فيخيليست، أن المبادرة تمثل نقطة التقاء بين المعرفة العلمية والمعارف التقليدية للسكان الأصليين.

وقالت إن عملية إعداد النص القانوني استندت إلى خبرة الباحثين والعلاقة التاريخية التي تربط مجتمعات الأشانينكا بالنحل والغابات، مضيفة أن الوثيقة “جسّرت الفجوة بين العلم والثقافة الأصلية ومؤسسات الحكم المحلي”.

النحل في صميم حياة الأشانينكا

بالنسبة إلى شعب الأشانينكا، لا يقتصر دور النحل عديم اللسع على الحفاظ على التنوع البيولوجي، فالمجتمعات المحلية تعتمد على خدمات التلقيح التي يوفرها لإنتاج الغذاء والنباتات الطبية، كما تستخدم أنواعاً من عسله في ممارسات الطب التقليدي.

ويعتبر المدافعون عن المبادرة أن حماية النحل تسهم في الوقت نفسه في دعم الأمن الغذائي وسبل العيش للمجتمعات الأصلية التي تعيش في قلب غابات الأمازون.

التحدي الأكبر: التطبيق

ورغم الطابع الرمزي والقانوني المهم للإعلان، يواجه القائمون عليه تحدياً يتمثل في تحويل النصوص إلى إجراءات قابلة للتنفيذ.

وتعمل السلطات المحلية بالتعاون مع المنظمات البيئية وممثلي الأشانينكا على وضع لوائح تحدد كيفية رصد الانتهاكات والعقوبات المرتبطة بها، بما في ذلك آليات التعامل مع الأنشطة التي تدمر مواقع الأعشاش، أو تهدد موائل النحل.

وتأمل إسبينوزا أن تُعتمد هذه اللوائح خلال العام الجاري، فيما تؤكد فيخيليست أن بناء آليات التنفيذ يمثل “الخطوة الأولى” قبل التفكير في توسيع نطاق التجربة.

اهتمام دولي متزايد

وأثارت تجربة بيرو اهتماماً يتجاوز حدود البلاد، إذ تلقت الجهات الداعمة للمشروع استفسارات من منظمات في 14 دولة عبر 6 قارات تدرس تبني أطر قانونية مشابهة لحماية أنواع النحل المحلية لديها.

ورغم عدم تسجيل أي قضية أمام المحاكم استناداً إلى القانون الجديد حتى الآن، بدأت السلطات والمجتمعات المحلية اتخاذ خطوات عملية، تشمل تنظيم ورش عمل للتوعية بأهمية النحل عديم اللسع، وتوسيع أنشطة تربيته، وإدماجه في المناهج التعليمية، وإنشاء أسواق محلية تدعم منتجات المجتمعات التي تسهم في حمايته.

ويرى مؤيدو المبادرة أن نجاحها لن يُقاس بعدد الدعاوى القضائية، بل بقدرتها على إرساء نموذج جديد للتعامل مع الطبيعة باعتبارها طرفاً يستحق الحماية القانونية، وليس مجرد مورد يمكن استغلاله.

وبينما لا تزال التجربة في مراحلها الأولى، فإنها تمثل سابقة عالمية قد تفتح الباب أمام منح مزيد من الكائنات الحية والنظم البيئية أدوات قانونية للدفاع عن بقائها في مواجهة الضغوط البشرية المتزايدة.

شاركها.