وطنحذّر فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، من أن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أضعفت الثقة في مضيق هرمز بوصفه ممراً آمناً وموثوقاً لصادرات الطاقة، مؤكداً أن العالم يستطيع نظرياً تقليل اعتماده على هذا الممر الحيوي، لكن تحقيق ذلك يتطلب استثمارات ضخمة وإعادة رسم جانب من خريطة تجارة النفط والغاز عالمياً.
وقال بيرول، في مقال نشرته مجلة «الإيكونوميست»، إن حركة الشحن عبر المضيق تعطلت بالفعل، ما أحدث اضطرابات كبيرة في أسواق النفط والغاز، محذراً من تكرار هذا السيناريو. وأضاف أنه لا يرى مساراً موثوقاً يعيد العالم إلى الوضع الذي كان قائماً في فبراير 2026، بعدما تضررت الثقة في المضيق باعتباره ممراً آمناً لنقل الطاقة والسلع.
ونقلت صحيفة «ميدل إيست آي» عن بيرول قوله إن العالم يستطيع، من حيث المبدأ، تدبير احتياجاته من دون المرور عبر مضيق هرمز، لكنه شدد على أن ذلك سيكون صعباً، بسبب حجم الاستثمارات المطلوبة والوقت اللازم لتطوير بدائل قادرة على استيعاب تدفقات الطاقة.
240 مليار دولار لإعادة رسم مسارات الطاقة
وتبرز الكلفة المالية بوصفها أحد أكبر التحديات أمام تقليص الاعتماد على المضيق. فبحسب ما أوردته «ميدل إيست آي» استناداً إلى تقديرات وكالة الطاقة الدولية، قد تصل الاستثمارات المطلوبة إلى نحو 240 مليار دولار، تشمل قرابة 40 مليار دولار لتطوير خطوط أنابيب بديلة، ونحو 200 مليار دولار للاستثمار في مصادر إمداد بالطاقة خارج الشرق الأوسط. وتوضح الوكالة أن إنشاء خطوط الأنابيب الجديدة وحده قد يضيف نحو دولارين إلى كلفة كل برميل نفط يُصدّر من الشرق الأوسط، في انعكاس محتمل على تكاليف الإمدادات وأسعار الطاقة.
وفي تقريرها السنوي «توقعات الطاقة العالمية 2026»، قدرت الوكالة أن مشاريع خطوط الأنابيب الجديدة الجاري تنفيذها أو بحثها في المنطقة يمكن أن توفر قدرة نقل تصل إلى نحو 7 ملايين برميل يومياً من النفط، بما يتيح للمنتجين الوصول إلى الأسواق العالمية من دون المرور بمضيق هرمز.
سيناريو يخفض العبور إلى مليوني برميل يومياً
وطرحت وكالة الطاقة الدولية، ضمن تقريرها، سيناريو أطلقت عليه اسم «سيناريو هرمز المنخفض»، يبحث إمكانية استمرار المخاطر التي تهدد الملاحة عبر المضيق، وما قد يدفع الدول إلى تنويع مصادر الإمداد ومسارات التصدير. وبموجب هذا السيناريو، يمكن أن يتراجع الاحتياج إلى نقل النفط عبر المضيق إلى نحو مليوني برميل يومياً بحلول عام 2035، إذا اكتملت مشاريع خطوط الأنابيب المقترحة، وزاد إنتاج الدول الواقعة خارج الخليج، ونجحت الدول المستوردة في خفض الطلب على النفط.
لكن الوكالة لا تقدم هذا السيناريو باعتباره توقعاً مؤكداً، بل تصوراً لاحتمال تكيف أسواق الطاقة مع استمرار المخاطر الأمنية. وتشير تقديراتها إلى أن نحو 20 مليون برميل يومياً كانت تمر عبر المضيق قبل الأزمة، ما يوضح حجم التحول المطلوب لتقليص الاعتماد عليه.
السعودية والإمارات تبحثان عن منافذ بديلة
وتتحرك دول الخليج بالفعل لتعزيز خياراتها في تصدير النفط بعيداً عن مضيق هرمز. فالسعودية تعمل على زيادة الاستفادة من خط أنابيب شرقغرب، الذي ينقل النفط من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، بما يوفر منفذاً للتصدير لا يتطلب عبور المضيق. أما الإمارات، فتسعى إلى تعزيز قدرات خطوط الأنابيب التي تتيح نقل النفط إلى موانئ خارج الخليج، في إطار خطط تهدف إلى الحد من تعرض الصادرات لأي إغلاق أو اضطراب في الممر البحري.
وفي مسار آخر، أشارت «ميدل إيست آي» إلى جهود أميركية لإحياء مشروع خط أنابيب يربط العراق بسوريا، بهدف توفير مسار إضافي لصادرات النفط العراقي نحو الأسواق الخارجية. كما استأنف العراق ضخ النفط الخام عبر خط أنابيب كركوكجيهان باتجاه تركيا، في خطوة تعزز خيارات التصدير البرية وتقلل الاعتماد على المنافذ البحرية التي تمر عبر مناطق التوتر.
خطوط الأنابيب ليست بمنأى عن الهجمات
ورغم أهمية هذه المشاريع، حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن تجاوز مضيق هرمز لا يعني التخلص من المخاطر الأمنية، إذ يمكن أن تتعرض خطوط الأنابيب ومحطات الضخ والبنية التحتية للطاقة لهجمات أو عمليات تخريب، خصوصاً في منطقة تشهد توترات وصراعات متكررة.
وأشارت الوكالة إلى تعرض خط أنابيب شرقغرب السعودي لهجمات سابقة، فضلاً عن استهداف منشآت ة بالطاقة في العراق. وترى أن عدم الاستقرار الإقليمي قد يجعل طرق التصدير البديلة عرضة للتهديدات نفسها التي تدفع الدول إلى البحث عنها أساساً.
الشرق الأوسط سيظل محوراً أساسياً للطاقة
وتخلص وكالة الطاقة الدولية إلى أن تنويع طرق التصدير وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز قد يصبحان ممكنين تدريجياً، لكن ذلك لا يعني أن العالم يستطيع الاستغناء عن الشرق الأوسط بوصفه مركزاً رئيسياً لإمدادات الطاقة.
فحتى في سيناريو تراجع العبور عبر المضيق إلى مستويات محدودة، ستظل المنطقة أكبر مصدر للنفط إلى الأسواق الدولية، ما يعني أن أي اضطراب واسع فيها سيبقى قادراً على التأثير في أمن الطاقة العالمي وأسعارها.
وبذلك، لا تقتصر المسألة على إيجاد طريق بديل لمضيق هرمز، بل تتعلق بإعادة توزيع مصادر الإمداد والاستثمار في البنية التحتية للطاقة، وهي عملية قد تتطلب مئات المليارات من الدولارات، من دون أن تضمن إزالة المخاطر الجيوسياسية بالكامل.
اقرأ المزيد
خلال 24 ساعة.. حرائق تضرب 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز إثر اصطدامها بألغام بحرية
تركيا تعزز الطاقة المتجددة وتخزين البطاريات قبل قمة COP31 وسط مخاوف أمن الطاقة في مضيق هرمز
قاليباف يهدد واشنطن وعراقجي يغيّر المعادلة.. ماذا تخطط إيران لمضيق هرمز؟
مهلة الـ7 أيام: خطة إيران لفتح مضيق هرمز واستئناف التفاوض مع واشنطن
