اخبار تركيا
في ظل التحولات المتسارعة في النظام الدولي وتصاعد التنافس بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، تبرز مخاوف من أن تقود التفاهمات بين القوى الكبرى إلى إعادة توزيع مناطق النفوذ على حساب الدول الأخرى، بما يعيد إلى الأذهان ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية. وفي وقت تبحث فيه مناطق عدة عن بدائل لمواجهة الضغوط الدولية، يرى مراقبون أن المرحلة الراهنة قد تتيح لقوى إقليمية، وفي مقدمتها تركيا، فرصة للاضطلاع بدور أكثر تأثيرا في تشكيل النظام العالمي المقبل.
وفي مقال نشرته صحيفة «خبر 7» التركية، بعنوان «المسؤولية التاريخية لتركيا»، يرى الكاتب غفار ياكنجا أن القمة الثلاثية التي جمعت قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين في مدينة شينزن الصينية قد تمثل بداية مرحلة جديدة في التاريخ الدولي، مستحضرا أوجه التشابه بينها وبين مؤتمر يالطا الذي عقد عام 1945، عقب الحرب العالمية الثانية، لتحديد مناطق النفوذ بين القوى المنتصرة.
ويشير الكاتب إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في افتتاح القمة إنه جاء إلى الصين من أجل «صناعة التاريخ»، فيما رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عندما سئل عن أوجه التشابه بين القمة ومؤتمر يالطا، بأن المؤتمر التاريخي لم يكن تقسيما للعالم، وإنما مجرد تسجيل للوقائع التي فرضتها التطورات الميدانية. أما الرئيس الصيني شي جين بينغ، فصدرت عنه تصريحات وصفها الكاتب بالباردة والخالية من الحماسة، معتبرا أن ذلك ينسجم مع الأسلوب السياسي الصيني العام.
يالطا.. نموذج لتقاسم مناطق النفوذ
ويستعيد ياكنجا وقائع مؤتمر يالطا، الذي جمع قادة الدول الثلاث المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، وهي بريطانيا والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، في قصر ليفاديا بمدينة يالطا في شبه جزيرة القرم، خلال الأيام الأولى من فبراير/شباط 1945.
ويقول إن رئيس الوزراء البريطاني آنذاك ونستون تشرشل، والزعيم السوفيتي جوزيف ستالين، والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، حددوا خلال الاجتماع مناطق النفوذ والسيطرة في العالم بعد الحرب؛ إذ آلت أوروبا الشرقية إلى الاتحاد السوفيتي، والشرق الأوسط والبحر المتوسط إلى بريطانيا، فيما حصلت الولايات المتحدة على أوروبا الغربية واليابان ومنطقة المحيط الهادئ.
وفي تقييمه لتصريحات بوتين، يعتبر الكاتب أن الرئيس الروسي محق جزئيا في وصفه لمؤتمر يالطا، لأن الاتفاقات التي توصل إليها القادة كانت بالفعل تثبيتا للواقع الذي فرضته الحرب، لكنه يرى أنه مخطئ أيضا، لأن الدول الثلاث تقاسمت العالم فعليا فيما بينها.
ويطرح الكاتب تساؤلات بشأن طبيعة الوضع الدولي الراهن، وما إذا كانت تصريحات ترامب تعني بالفعل أن العالم يشهد صناعة تاريخ جديد، أو أن القوى الكبرى تسعى، وفق تعبير بوتين، إلى تثبيت واقع فرضته التطورات الميدانية.
مصالح القوى الكبرى ومناطق النفوذ
وفي استعراضه لموازين القوى الحالية، يقول ياكنجا إن روسيا فرضت سيطرتها الفعلية على 20 بالمئة من الأراضي الأوكرانية، وإن نتائج الحرب تصب في مصلحتها، معتبرا أن بوتين يسعى حاليا إلى الحصول على اعتراف بما تحقق ميدانيا.
أما الولايات المتحدة، فيتهمها الكاتب باختطاف رئيس فنزويلا وتحويل البلاد إلى مستعمرة، إلى جانب تحقيق تفوق فعلي في غرينلاند، والسعي إلى إخضاع أوروبا بالكامل لنفوذها، فضلا عن مطالبة إيران، التي هاجمتها، بالاستسلام.
وفي المقابل، يوضح أن الصين لا تخوض حاليا مواجهة عسكرية مباشرة، لكنها تسعى إلى إعادة تايوان إلى سيادتها، وضمان هيمنتها في بحر اليابان، وتأمين مساحة أكبر من حرية الحركة لأنشطتها التجارية.
ويرجح ياكنجا إمكانية التوصل إلى تسويات بشأن هذه الملفات، انطلاقا من اعتقاده بأن الدول الثلاث لا تطالب بعضها بعضا بتنازلات كبيرة، وإنما تسعى إلى الحصول على قدر محدود من «التضحيات» المتبادلة.
ويلخص الكاتب التصور الأمريكي المقترح بالقول إن واشنطن تريد تقاسم العالم بما يتناسب مع احتياجاتها، مع تجنب التدخل في مناطق نفوذ بعضها بعضا، متسائلا عما إذا كانت هذه القوى قادرة بالفعل على إعادة تقسيم العالم فيما بينها.
قوة اقتصادية وعسكرية تتيح إعادة رسم النظام الدولي
وللإجابة عن هذا التساؤل، يستعرض الكاتب المؤشرات الاقتصادية والعسكرية للدول الثلاث، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة والصين وروسيا تمثل مجتمعة نحو 45 بالمئة من الاقتصاد العالمي، وتستحوذ على 51 بالمئة من إنتاج الكهرباء العالمي و46 بالمئة من الإنتاج الصناعي.
كما تمتلك الدول الثلاث، بحسب الأرقام التي أوردها، نحو 30 بالمئة من احتياطيات الغاز الطبيعي و65 بالمئة من العناصر الأرضية النادرة، ما يعكس حجم ثقلها الاقتصادي وقدرتها على التأثير في الأسواق وسلاسل الإمداد العالمية.
وعلى الصعيد العسكري، يشير إلى أن هذه الدول تمتلك نحو 90 بالمئة من الأسلحة النووية في العالم، و73 بالمئة من السفن الحربية المقاتلة، و36 بالمئة من الطائرات الحربية، و30 بالمئة من الدبابات.
ويضيف أن الدول الثلاث تتمتع أيضا بعضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي وحق النقض (الفيتو)، ما يمنحها نفوذا سياسيا ومؤسسيا واسعا، إلى جانب قوتها الاقتصادية والعسكرية.
ويخلص إلى أن الحديث يدور عن ثلاث قوى تمتلك قدرات عسكرية واقتصادية وسياسية هائلة، وتبدو راغبة في إعادة ترتيب العالم فيما بينها، رغم أن قادتها لا يتوقفون عن الحديث عن السلام والتوافق.
إرث إمبراطوري يثير المخاوف من النظام الجديد
ويشكك الكاتب في إمكانية أن يؤدي التقارب بين هذه القوى إلى نتائج إيجابية للبشرية، مستندا إلى ما يصفه بسجلها التاريخي. ويصف الولايات المتحدة بأنها قوة إمبريالية راسخة، وروسيا بأنها وريثة تقاليد إمبراطورية حافظت على مناطق نفوذها الاستعمارية منذ عصر الإمبراطوريات، فيما يعتبر الصين مرشحة للانضمام إلى القوى الإمبريالية من جيل جديد.
ويرى أن ماضي هذه الدول وحاضرها لا يقدمان مؤشرات مطمئنة بشأن مستقبل العالم، مشيرا إلى أن النظام الدولي الذي تسعى إلى تشكيله يبدو قائما بصورة أساسية على القوة، دون إيلاء أهمية كافية للحقوق والعدالة.
ويستحضر في هذا السياق أن مؤتمر يالطا عام 1945 وعد بعالم خال من الحروب، لكن ما أعقبه، وإن شهد تراجعا نسبيا في المواجهات العسكرية المباشرة، كان انزلاق العالم إلى دوامة الاستغلال الإمبريالي والانقلابات والتدخلات العسكرية والصراعات الداخلية.
مواقف مناطق العالم من التنافس الدولي
وفي استعراضه لمواقف بقية مناطق العالم من التنافس بين القوى الكبرى، يقول ياكنجا إن آسيا تشعر بأنها مضطرة إلى الاختيار بين الولايات المتحدة والصين، فيما تتوسل أوروبا إلى واشنطن، وتحاول افتعال توترات مع روسيا لجذب انتباه الولايات المتحدة إليها.
أما الشرق الأوسط، فيعيش حالة من الاستياء الشديد نتيجة انحصاره بين الولايات المتحدة وإيران، ويبحث عن مخرج بديل من هذا الوضع. وفي أمريكا اللاتينية، تواجه دول المنطقة خطر فقدان مواردها وقادتها، بل وحتى كرامتها، وتحاول مقاومة ذلك بالاستناد إلى البرازيل.
وفي المقابل، لا تزال إفريقيا منشغلة بمحاولة تجاوز مشكلاتها الأساسية، وفي مقدمتها الحروب الأهلية والجوع، بحسب الكاتب.
ويعتبر ياكنجا أن اجتماع الولايات المتحدة وروسيا والصين، بالنظر إلى موازين القوة الحالية وسجل هذه الدول التاريخي، لا يبدو مبشرا بنتائج إيجابية للعالم، محذرا من أن الترتيبات الجديدة التي تطمح إليها هذه القوى قد تقوم على منطق الهيمنة وتجاهل الحقوق.
تركيا أمام فرصة تاريخية لتشكيل محور قوة متوسط
وفي ختام مقاله، يرى الكاتب أن أحد أبرز أوجه الاختلاف بين المرحلة الراهنة وعام 1945 يتمثل في غياب مركز مقاومة أو محور للقوى المتوسطة قادر آنذاك على التصدي لتقاسم العالم بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، وهو ما يضع أمام تركيا اليوم فرصة تاريخية مختلفة.
ويقر ياكنجا بأن قوة تركيا لا يمكن مقارنتها بقوة الولايات المتحدة وروسيا والصين، لكنه يشدد على امتلاكها أدوات تأثير مهمة، تشمل موقعها الجغرافي، ومرونتها السياسية، وجذورها التاريخية، فضلا عن قدرتها العسكرية التي تشهد تطورا سريعا.
ويرى أن إضافة القدرات العسكرية المتنامية إلى هذه المقومات يمكن أن تمنح أنقرة أدوات ضغط وتأثير تتيح لها الوصول إلى موقع قادر على إفساد حسابات القوى التي تسعى إلى تقاسم العالم، بدلا من الاكتفاء بمراقبة تحركاتها.
ويخلص الكاتب إلى أن المسؤولية التاريخية المطروحة أمام تركيا تتمثل في توظيف هذه المزايا للارتقاء بدورها الدولي، والعمل على دفع العالم نحو سلام أكثر عدالة واستدامة، بما يحول دون انفراد القوى الكبرى بتحديد مستقبل النظام الدولي وفقا لمصالحها الخاصة.
