وطنسارعت الصين إلى توفير غطاء دبلوماسي للمجلس العسكري الحاكم في ميانمار، بعد أقل من 24 ساعة على صدور حكم محكمة العدل الدولية الذي حمّل البلاد مسؤولية ارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين، في تحرك يعكس حجم المصالح الجيوسياسية التي تربط بكين بالسلطات في نايبيداو.
وبحسب تقرير لوكالة «أوروبا برس» من هونغ كونغ، تدخلت بكين سريعاً لاحتواء التداعيات السياسية للحكم الصادر عن أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في خطوة وصفها التقرير بأنها تأتي في سياق قضائي تاريخي، إذ تُحمّل المحكمة دولة مسؤولية جريمة الإبادة الجماعية للمرة الأولى منذ نحو ثمانية عقود.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، إن بلاده تدعو إلى «ضبط النفس» في التعامل مع الحكم، محذراً مما اعتبره تجاوزاً للاختصاص القضائي الدولي. وترى الدبلوماسية الصينية أن أزمة ولاية راخين لا يمكن اختزالها في مسار قضائي دولي، معتبرة أنها ترتبط بانقسامات تاريخية وعرقية ودينية معقدة.
وفي المقابل، قدمت بكين نفسها باعتبارها طرفاً قادراً على رعاية الحوار والمساهمة في تنظيم عودة اللاجئين الروهينغا، وهو موقف فُهم على أنه رفض عملي لفرض عقوبات دولية أو اتخاذ إجراءات إلزامية متعددة الأطراف ضد سلطات ميانمار.
بكين تنتقد التدخل القضائي الدولي وتتمسك بمبدأ السيادة
وأضافت «أوروبا برس» أن الموقف الصيني يستند إلى توافق سابق بين قوى كبرى، أشار إليه المتحدث باسم الخارجية الصينية من خلال ما يُعرف بـ«إعلان نحو السلام»، الذي وُقّع في مدينة شنتشن بين الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبحسب التقرير، يتبنى الإعلان رؤية تعتبر أن المحاكم الدولية لا تتمتع بشرعية كاملة من دون موافقة صريحة من الدول المعنية، وأن عليها مراعاة حصانة قادة الدول واحترام سيادتها.
وفي السياق ذاته، جددت بكين انتقاداتها للمحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياها بالتحرك وفق دوافع سياسية واتباع معايير مزدوجة في التعامل مع القضايا الدولية. ويندرج هذا الموقف ضمن خطاب صيني أوسع يضع السيادة الوطنية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول في صدارة أولويات السياسة الخارجية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بحلفاء استراتيجيين أو مناطق ترتبط بمصالح اقتصادية وأمنية مهمة لبكين.
المجلس العسكري يرفض الحكم ويتمسك بروايته لأحداث 2017
في نايبيداو، استقبل المجلس العسكري الحاكم الموقف الصيني باعتباره دعماً دبلوماسياً في مواجهة الضغوط الدولية. ووصف المتحدث باسم السلطات، خين خين سو، حكم محكمة العدل الدولية بأنه «غير عادل»، مشيراً إلى أنه لم يصدر بإجماع القضاة، ومتهماً الأمم المتحدة بتسييس الملف والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
ووفقاً لما نقلته «أوروبا برس»، لا يزال النظام العسكري يتمسك بروايته بشأن الأحداث التي شهدتها ولاية راخين عام 2017، إذ يصف الحملة العسكرية التي استهدفت مناطق الروهينغا بأنها عملية أمنية مشروعة ضد جماعات مسلحة متمردة. لكن هذه الرواية تتعارض مع الانتهاكات الواسعة التي وثقتها المحكمة الدولية بحق المدنيين من أبناء الأقلية المسلمة.
وكان الجنرال مين أونغ هلاينغ، الذي يتولى رئاسة ميانمار حالياً، يقود القوات المسلحة خلال الحملة العسكرية التي استهدفت قرى الروهينغا في شمال ولاية راخين. وبعد أربع سنوات، قاد انقلاباً عسكرياً أطاح بالمسار المدني في البلاد، قبل أن يلجأ لاحقاً، عقب انتخابات مثيرة للجدل، إلى نقل زعيمة المعارضة أونغ سان سو تشي من السجن إلى الإقامة الجبرية، في خطوة اعتُبرت محاولة لتحسين صورة النظام أمام المجتمع الدولي.
إعدامات وعنف جنسي وحرق مئات القرى
استندت المحكمة، بحسب التقرير، إلى أدلة وصفت بأنها ثقيلة، خلصت من خلالها إلى وقوع عمليات إعدام ميدانية استهدفت رجالاً وأطفالاً، واستخدام العنف الجنسي بصورة ممنهجة، إلى جانب إحراق مئات القرى في شمال ولاية راخين. وتسببت الحملة العسكرية، وفق الأرقام التي أوردها التقرير، في مقتل نحو 100 ألف شخص، فيما اضطر أكثر من 730 ألفاً إلى الفرار عبر الحدود بحثاً عن الأمان.
وبذلك، خلصت محكمة العدل الدولية إلى أن الانتهاكات التي شهدتها ميانمار تجاوزت نطاق الجرائم الواسعة إلى مستوى الإبادة الجماعية. ووفقاً لـ«أوروبا برس»، فإن هذه المرة الرابعة منذ المحاكمات التي أعقبت الهولوكوست التي يصل فيها القضاء الدولي إلى هذا التوصيف. وألزمت المحكمة ميانمار بتعويض الضحايا وتقديم ضمانات قابلة للتحقق تحول دون تكرار الجرائم، في محاولة لترجمة المسؤولية القانونية إلى التزامات عملية على الدولة.
الروهينغا يستقبلون الحكم بارتياح وحذر
وعلى الجانب الآخر من الحدود، في مخيمات كوكس بازار ببنغلادش، استقبل مئات الآلاف من اللاجئين الروهينغا الحكم بمزيج من الارتياح والحذر. ويعيش نحو 1.2 مليون نازح في هذه المخيمات وسط ظروف إنسانية قاسية، بعدما فروا من العنف والاضطهاد في ميانمار على مدى سنوات.
وقال قادة من الروهينغا، من بينهم محمد رفيق وسيد الله، إن الحكم يمثل اعترافاً معنوياً مهماً بمعاناة شعب حُرم طويلاً من حقوقه الأساسية. لكنهم شددوا على أن الأحكام القضائية وحدها لا توقف إطلاق النار ولا تمنع تكرار الانتهاكات، ما لم تتحول إلى إجراءات سياسية واقتصادية ملموسة.
ونقل التقرير عن ممثلين للاجئين دعوتهم الدول الغربية إلى فرض عقوبات مالية مشددة على قادة المجلس العسكري، ووقف تدفق الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في عمليات قمع جديدة. ويرى هؤلاء أن تحقيق العدالة لا يكتمل بمجرد صدور حكم قضائي، بل يتطلب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ومنعهم من الإفلات من العقاب، واتخاذ خطوات تحول دون تكرار ما حدث.
الممر الاقتصادي نحو المحيط الهندي وراء حسابات بكين
لكن المساعي الرامية إلى عزل المجلس العسكري دولياً تصطدم بالمصالح الاستراتيجية للصين في ميانمار. فبكين، التي يؤكد وزير خارجيتها وانغ يي باستمرار تمسكها بمبدأ السيادة وعدم التدخل، تمتلك شبكة واسعة من المصالح داخل البلاد، تجعلها حريصة على استمرار علاقاتها مع السلطات الحاكمة وتجنب فرض عزلة دولية خانقة عليها.
وبحسب «أوروبا برس»، يمثل مشروع «الممر الاقتصادي الصيني ـ الميانماري» أحد أبرز أسباب تمسك بكين بشراكتها مع نايبيداو. فمن خلال هذا المشروع، تعمل الصين على تطوير خطوط أنابيب وطرق وسكك حديدية تربط إقليم يوننان الصيني بخليج البنغال، بما يمنحها منفذاً مباشراً نحو المحيط الهندي.
ويُعد ميناء كياوكفيو للمياه العميقة في ولاية راخين أحد أبرز مكونات هذا المشروع، إذ يتيح للصين تجاوز الاعتماد الكامل على مضيق ملقا، أحد أهم الممرات البحرية وأكثرها حساسية في العالم. ومن شأن هذا المنفذ تعزيز قدرة بكين على تأمين طرق نقل الطاقة والتجارة، وتقليل تعرض إمداداتها للمخاطر الة بنقاط الاختناق البحرية التقليدية.
ولا تقتصر المصالح الصينية على الموانئ والممرات التجارية، إذ تضم ولاية كاشين شمال ميانمار مواقع تعدين مهمة توفر معادن نادرة وقصديراً، تدخل في صناعات تكنولوجية وعسكرية متقدمة. كما تتمتع الصين بنفوذ كبير في عمليات تكرير هذه المعادن وتسعيرها على المستوى العالمي، ما يجعل وجودها الاقتصادي في ميانمار جزءاً من معادلة أوسع ترتبط بسلاسل الإمداد الاستراتيجية.
العدالة الدولية في مواجهة المصالح الجيوسياسية
تكشف تداعيات الحكم الصادر بحق ميانمار عن حجم التحديات التي تواجه تطبيق القانون الدولي عندما تتداخل المسؤولية القانونية مع حسابات النفوذ والمصالح الاقتصادية والأمنية. فبينما يرى اللاجئون الروهينغا في الحكم خطوة مهمة نحو الاعتراف بمعاناتهم ومحاسبة المسؤولين عنها، تتحرك الصين للحد من تداعياته السياسية، حفاظاً على شراكتها مع المجلس العسكري وعلى مشاريعها الاقتصادية وممراتها الحيوية المؤدية إلى المحيط الهندي.
وهكذا، لا يقتصر ملف الروهينغا على إدانة قضائية وانتهاكات ارتُكبت في الماضي، بل يمتد إلى صراع أوسع حول قدرة المؤسسات الدولية على تنفيذ أحكامها، ومدى استعداد القوى الكبرى لتقديم مقتضيات العدالة على حساب مصالحها الاستراتيجية.
اقرأ المزيد
محكمة العدل الدولية تثبت مسؤولية ميانمار عن إبادة الروهينغا.. حكم تاريخي يلزمها بالتعويض والتحقيق مع المتورطين
محكمة العدل الدولية تثبت مسؤولية ميانمار عن إبادة الروهينغا.. حكم تاريخي يلزمها بالتعويض وإعادة الحقوق
حكم مرتقب لمحكمة العدل الدولية بشأن إبادة الروهينغا في ميانمار يفتح آفاقاً جديدة أمام قضية غزة
