اخبار تركيا

في ظل تسارع تداعيات التغير المناخي وتزايد الحاجة إلى التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، تبرز مسألة توزيع الأعباء المالية والاقتصادية بوصفها أحد أكثر الملفات تعقيدا في المفاوضات الدولية بشأن المناخ. وبين الدول الصناعية المتقدمة والاقتصادات الناشئة والبلدان النامية، يتصاعد الجدل حول الجهة التي ينبغي أن تتحمل الكلفة الأكبر لمواجهة الأزمة المناخية، ومدى مراعاة المسؤولية التاريخية لكل دولة وقدراتها الاقتصادية واحتياجاتها التنموية.

وفي هذا السياق، يرى الأستاذ المشارك في جامعة الاقتصاد والتكنولوجيا التابعة لاتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB)، علي أوغوز ديريوز، في مقال تحليلي نشرته صحيفة «إندبندنت تركية» بعنوان «COP31 والعدالة المناخية: من سيدفع ثمن التحول العالمي؟»، أن القضية الأساسية المطروحة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP31) المنعقد في أنطاليا، باستضافة مشتركة من تركيا وأستراليا بين 9 و20 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، لا تقتصر على السياسات البيئية، بل تتعلق بكيفية تقاسم تكاليف التحول الاقتصادي العالمي بصورة عادلة.

ويشير الكاتب إلى أن الخلافات بشأن تمويل المناخ والوقود الأحفوري ومسؤوليات الدول النامية، مع اقتراب المؤتمر من أيامه الأخيرة، تكشف عن تعقيدات تتجاوز الجوانب التقنية لمكافحة التغير المناخي، وتمس مستقبل الاقتصاد السياسي الدولي. فالدول النامية والاقتصادات الصاعدة، وفي مقدمتها الصين والهند ودول مجموعة «بريكس» والجنوب العالمي، تنظر إلى توزيع الأعباء من زاوية مختلفة عن الدول الغربية الصناعية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

ويلفت ديريوز إلى أن بيانا مشتركا صدر في 18 نوفمبر/تشرين الثاني عن رئاسة تركيا لمؤتمر COP31 وأستراليا التي تتولى رئاسة المفاوضات، كشف عن عدم التوصل إلى توافق بشأن 21 بندا من بنود جدول الأعمال، وهو ما يعكس صعوبة المفاوضات. ويوضح أن كل كلمة في النصوص الدبلوماسية تحمل أهمية كبيرة، نظرا لما قد يترتب عليها من التزامات مالية بمليارات الدولارات، وانعكاسات على أمن الطاقة واستراتيجيات التنمية. وبالتالي، فإن المفاوضات لا تتعلق فقط بالوسائل التقنية لمنع التغير المناخي، بل تشمل أيضا تحديد ملامح الاقتصاد السياسي الدولي في المستقبل.

المسؤولية التاريخية أساس العدالة المناخية

وفي تفسيره لمفهوم العدالة المناخية، يسلط الكاتب الضوء على مفارقة أساسية، تتمثل في أن الدول والمجتمعات التي كانت مساهمتها التاريخية محدودة في التغير المناخي والاحتباس الحراري، ولم تدخل مسار التصنيع إلا في وقت قريب، غالبا ما تكون الأكثر تضررا من تداعيات الأزمة.

ويوضح أن الجفاف والفيضانات وموجات الحر الشديدة وانعدام الأمن المائي والغذائي، تشكل تهديدا خاصا للمجتمعات محدودة الموارد الاقتصادية. ومن هنا، فإن تحميل المجتمعات التي لم تستكمل بعد مساراتها التنموية كلفة انبعاثات الغازات الدفيئة التي راكمتها الدول الصناعية تاريخيا، يطرح مشكلة خطيرة تتعلق بالعدالة، أو بالأحرى غيابها.

ويؤكد ديريوز أهمية مبدأ «المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات النسبية»، الذي يمثل أحد المبادئ الأساسية لاتفاق باريس للمناخ. فمكافحة التغير المناخي مسؤولية مشتركة لجميع الدول، لكن مستويات الانبعاثات التاريخية والقدرات الاقتصادية والاحتياجات التنموية تختلف من دولة إلى أخرى.

وبحسب الكاتب، ينبغي للاقتصادات المتقدمة تحمل مسؤولية مالية أكبر، في حين يتعين على الاقتصادات الصاعدة تقديم مساهمات تتناسب مع تنامي قدراتها ومستويات انبعاثاتها الحالية. ويرى أن العدالة المناخية يجب أن تشكل أساسا لتقسيم دولي أكثر توازنا للمسؤوليات، دون أن تتحول إلى ذريعة للتهرب منها، مشددا على ضرورة عدم تكرار الأخطاء التي ارتكبتها الدول الصناعية في الماضي أمام أعين العالم.

تمويل المناخ.. بين التعهدات والموارد الفعلية

وفي ما يتعلق بتمويل التحول المناخي، يشير الكاتب إلى أن مؤتمر COP29 أقر هدفا يقضي بتوفير تمويل مناخي سنوي لا يقل عن 300 مليار دولار للدول النامية بحلول عام 2035، كما دعا إلى رفع إجمالي التمويل المقدم من جميع المصادر إلى 1.3 تريليون دولار سنويا.

غير أنه يلفت إلى وجود فجوة كبيرة بين الأهداف المعلنة والموارد التي يمكن الوصول إليها فعليا، مؤكدا أن طبيعة التمويل لا تقل أهمية عن حجمه. فالقروض ذات الفوائد المرتفعة المقدمة لتمويل المشروعات المناخية لا تعادل المنح أو الدعم طويل الأجل بشروط ميسرة.

ويحذر من أن التحول الأخضر يجب ألا يتحول إلى مشكلة مديونية جديدة بالنسبة إلى الدول النامية التي تعاني أصلا من أعباء الديون، إذ إن تحميلها مزيدا من الالتزامات المالية باسم مواجهة التغير المناخي قد يقوض قدرتها على تحقيق التنمية.

وفي هذا السياق، يستشهد بتقرير فجوة التكيف لعام 2026 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي يتوقع أن تحتاج الدول النامية إلى نحو 305 مليارات دولار سنويا بحلول عام 2035 للتكيف مع التغير المناخي.

ويشير إلى أن جميع استثمارات التكيف المناخي لا تحقق عوائد تجارية، فعلى الرغم من قدرة محطات الطاقة المتجددة على جذب رؤوس الأموال الخاصة، فإن مشروعات الزراعة المقاومة للجفاف والبنية التحتية للمياه في المناطق الريفية ومشروعات الوقاية من الفيضانات، قد لا توفر العوائد الاستثمارية نفسها.

ولذلك، يرى الكاتب أن المصلحة العامة والقدرة المجتمعية على الصمود ينبغي أن تكونا من العوامل الحاسمة في تحديد أولويات التمويل المناخي، بدلا من الاقتصار على المشروعات القادرة على تحقيق أرباح تجارية.

الخسائر والأضرار ومخاطر اتساع الفجوة الاقتصادية

ويعتبر ديريوز أن مسألة تعويض الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخي تمثل تحديا آخر لا يقل أهمية، موضحا أن إعادة الإعمار عقب الكوارث المناخية تتطلب نهجا تمويليا مختلفا عن ذلك المعتمد في استثمارات الطاقة النظيفة.

كما يحذر من أن اللوائح المتعلقة بالكربون والمعايير البيئية الجديدة وتكاليف التكنولوجيا الخضراء، قد تفرض ضغوطا إضافية على المنتجين في الدول النامية، الأمر الذي يستدعي مراعاة عدم نشوء أشكال جديدة من التفاوت في التجارة العالمية عند وضع السياسات المناخية.

ويرى أن التحول المناخي، إذا لم يراع الاختلافات في القدرات الإنتاجية والاقتصادية بين الدول، قد يؤدي إلى خلق عوائق جديدة أمام المنتجات القادمة من الاقتصادات النامية، بدلا من أن يسهم في تحقيق تنمية أكثر توازنا واستدامة.

تركيا ودورها كجسر بين الاقتصادات المتقدمة والنامية

وفي ما يتعلق بتركيا، يرى الكاتب أن استضافة مؤتمر COP31 في أنطاليا لا تقتصر على تنظيم فعالية دولية مهمة، بل تتيح لأنقرة فرصة للاضطلاع بدور بناء كجسر بين الدول المتقدمة والنامية، مستفيدة من موقعها الذي يربط أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، إلى جانب خبرتها في مجالات التنمية وممرات الطاقة والاتصالات الاقتصادية بين هذه المناطق.

ويشير إلى أن الترابط بين أمن المياه والطاقة والغذاء يمثل أحد المجالات التي يمكن لتركيا منحها أولوية في دبلوماسيتها المناخية، داعيا إلى تعزيز التعاون الدولي في نقل التكنولوجيا والزراعة المستدامة والاستثمارات في البنية التحتية القادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.

ويؤكد أن موقع تركيا وخبراتها يمكن أن يسهما في تقريب وجهات النظر بين الاقتصادات المتقدمة والبلدان النامية، بما يساعد على بلورة حلول تراعي الاحتياجات التنموية للدول المختلفة، ولا تجعل التحول الأخضر عبئا إضافيا على الاقتصادات الأقل قدرة.

التحول العادل شرط لتحقيق الأهداف المناخية

وفي الوقت نفسه، يشدد ديريوز على أن العدالة المناخية لا يمكن أن تكون مبررا لاستمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى أجل غير مسمى، لكنه يحذر من أن تجاهل التكاليف الاجتماعية للتحول في قطاع الطاقة قد يضعف القبول المجتمعي للسياسات المناخية.

ويوضح أن تصميم السياسات المتعلقة بالمناخ يجب أن يأخذ في الحسبان تأثير أسعار الطاقة على الأسر، والقدرة التنافسية للصناعة، وضرورة اكتساب العاملين مهارات جديدة، فضلا عن حق الدول النامية في مواصلة مساراتها التنموية.

ويرى أن التحول العادل ليس بديلا عن الأهداف المناخية، بل يمثل أحد الشروط المهمة لتحقيقها، إذ إن نجاح الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون يتطلب توزيع تكاليفه الاجتماعية والاقتصادية بصورة تراعي مصالح مختلف الفئات والدول.

نجاح COP31 مرهون بعدالة توزيع الأعباء

ويخلص الكاتب إلى أن نجاح القرارات التي ستخرج من مؤتمر أنطاليا لا ينبغي أن يقاس فقط بمدى طموح الأهداف المعلنة، وإنما أيضا بطبيعة التمويل اللازم لتحقيقها، ومدى إمكانية الوصول إليه، وعدالة توزيعه بين الدول.

ويؤكد أن جوهر النقاش في COP31 يتمحور حول تحديد حجم المسؤولية التي ينبغي أن تتحملها كل دولة في مواجهة التغير المناخي، وكيفية تقاسم كلفة التحول الاقتصادي العالمي، معتبرا أن العدالة المناخية تمثل إحدى القضايا الأساسية للحوكمة الاقتصادية العالمية والتضامن الدولي.

ويحذر ديريوز من أن أي نظام يحمل الدول والمجتمعات الأقل مسؤولية تاريخيا عن أزمة المناخ العبء الأكبر من تداعياتها وتكاليف مواجهتها، لن يكون قابلا للاستمرار على المدى الطويل، مشددا على أن تحقيق تحول مناخي مستدام يتطلب نظاما أكثر إنصافا يوازن بين المسؤولية التاريخية والقدرات الاقتصادية والحق في التنمية.

شاركها.