عقدت الصين والولايات المتحدة محادثات عسكرية في مدينة شنغهاي استمرت 3 أيام، واختُتمت الجمعة، لبحث الأمن البحري والجوي، ومراجعة قواعد التعامل الآمن بين قوات البلدين، ومناقشة إجراءات للحد من مخاطر الحوادث العسكرية.

وأعلنت البحرية الصينية أن الجانبين عقدا، خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر، الاجتماع الثاني لمجموعة العمل لعام 2026، والاجتماع السنوي في إطار آلية اتفاق التشاور العسكري البحري بين الصين والولايات المتحدة.

وأضافت أن المحادثات شهدت تبادلاً “صريحاً وعملياً وبناءً” لوجهات النظر بشأن الوضع الراهن للأمن البحري والجوي، إلى جانب مناقشة إجراءات تهدف إلى تعزيز السلامة العسكرية في المجالين البحري والجوي بين البلدين.

وأوضحت البحرية الصينية أن الاجتماعات هدفت إلى تنفيذ التفاهمات التي توصل إليها رئيسا البلدين، ودفع العلاقات العسكرية الصينية الأميركية نحو مزيد من الاستقرار والاستدامة.

مراجعة قواعد التعامل العسكري

وبحسب البيان الصيني، راجع الجانبان مدى الالتزام بقواعد السلوك الآمن عند التقاء القوات الصينية والأميركية في البحر والجو خلال العام الجاري، واتفقا على الموضوعات التي ستتناولها اجتماعات مجموعة العمل في 2027.

من جانبها، أكدت القيادة الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ انعقاد المحادثات، وقالت إنها تضمنت نقاشات مباشرة بين العسكريين المعنيين بالعمليات، وركزت على “تقليل مخاطر المواجهات غير الآمنة وغير المهنية بين قوات البلدين”.

وشارك في الاجتماعات، التي استضافتها البحرية الصينية، ممثلون عن القيادة الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأسطول المحيط الهادئ، والقوات الجوية الأميركية، وخفر السواحل، ووزارة الدفاع الأميركية، بحسب صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست”.

محادثات بالتزامن مع لقاء ترمب وشي

وتزامنت الاجتماعات العسكرية في شنغهاي مع لقاء جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينج في الصين، في وقت يواصل فيه البلدان اتصالاتهما العسكرية لإدارة المخاطر الناجمة عن احتكاك قواتهما في البحر والجو.

وكان الجانبان قد عقدا اجتماعاً سابقاً لمجموعة العمل ضمن الآلية نفسها في هاواي، يومي 28 و29 مايو الماضي، ناقشا خلاله سلامة العمليات البحرية والجوية، ومدى الالتزام بقواعد التعامل الآمن بين القوات العسكرية.

وأكدت وزارة الدفاع الصينية، عقب اجتماع مايو، أن التواصل الفعال بين الجيشين يساعد القوات الميدانية على أداء مهامها بصورة أكثر مهنية، ويعزز التفاهم المتبادل، ويسهم في تجنب سوء الفهم والحسابات الخاطئة.

وتعود آلية اتفاق التشاور العسكري البحري إلى عام 1998، وتهدف إلى توفير قناة اتصال بين الجيشين الأميركي والصيني لمناقشة سلامة العمليات البحرية والجوية، والحد من مخاطر وقوع حوادث أو سوء تقدير خلال التفاعلات العسكرية بين الجانبين.

شاركها.