اخبار تركيا
أعلن دولت بهتشلي، زعيم حزب الحركة القومية التركي، دعمه لبقاء الرئيس رجب طيب أردوغان على رأس السلطة التنفيذية، ودعا في الوقت نفسه إلى أن يصبح حزبه القوة الأولى في البرلمان. وطرح بهتشلي هذا الهدف ضمن خطة سماها «استراتيجية المطر»، تقوم على استمرار «تحالف الجمهور» مع توسيع نفوذ حزبه في التشريع والرقابة.
وفي مقابلة مع قناة «تي في 100» التركية نُشرت في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، قال بهتشلي إن حزبه يؤدي دوراً رقابياً داخل التحالف، وإن زيادة عدد نوابه ستساعد، في رأيه، على إقرار قوانين تحمي أصحاب الدخل المحدود، وتحسين العدالة الضريبية، وتخفيف الأعباء عن صغار التجار. ووضع الفقر والفساد والعدالة والتعليم والتوظيف ضمن القضايا التي قال إن معالجتها مطلوبة قبل الانتخابات.
وربط بهتشلي دعمه لأردوغان بخبرته في إدارة السياسة الخارجية وبما وصفه بموقفه الحازم في مواجهة أزمات المنطقة. وقال إن استقرار القيادة شرط للأمن القومي التركي، داعياً إلى أن يكون لأنقرة دور في صياغة قواعد النظام الدولي في ظل الحروب وتحولات موازين القوى.
تحالف يعود إلى التحول نحو النظام الرئاسي
تقارب حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان وحزب الحركة القومية بقيادة بهتشلي حول التعديلات الدستورية التي أُقرت في استفتاء عام 2017 ومهّدت للانتقال إلى النظام الرئاسي. وفي عام 2018، اتخذ التعاون بينهما شكلاً رسمياً تحت اسم «تحالف الجمهور». ودعم الحزب القومي أردوغان مرشحاً مشتركاً للرئاسة في انتخابات 2018 و2023. وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حصد العدالة والتنمية 268 مقعداً والحركة القومية 50 مقعداً من أصل 600، فيما حصل التحالف بمجموع أحزابه على 323 مقعداً. aa.com.tr
ماذا تعني التصريحات للانتخابات المقبلة؟
يضع بهتشلي هدفين أمام حليفه. فهو يريد استمرار الدعم المشترك لأردوغان في الانتخابات الرئاسية، ويسعى في الانتخابات البرلمانية إلى تغيير ميزان القوة داخل التحالف نفسه. وتُظهر الفجوة بين الحزبين في نتائج 2023 حجم التحول الذي يتطلبه تصدّر الحركة القومية للبرلمان. كما أن طرح بهتشلي قد يجعل توزيع النفوذ في التشريع والرقابة موضوعاً للتفاوض بين الشريكين مع اقتراب الانتخابات.
وتأتي التصريحات بعد دعوة بهتشلي، في أكتوبر/تشرين الأول، إلى أن يقرر البرلمان تجديد الانتخابات بما يتيح لأردوغان الترشح مجدداً، مع إجرائها خلال عام 2028. وبموجب المادة 116 من الدستور التركي، يحتاج قرار التجديد إلى موافقة ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان، أي 360 نائباً من أصل 600. وإذا اتخذ البرلمان هذا القرار خلال الولاية الثانية للرئيس، جاز له الترشح مرة أخرى. لذلك يبقى حشد الأصوات اللازمة في البرلمان مسألة قائمة بذاتها إلى جانب إعلان بهتشلي دعمه السياسي لأردوغان.
