توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، الجمعة، إلى اتفاقات لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتسهيل تنقل الشباب بين الجانبين، بعد مفاوضات شاقة شهدت خلافاً بشأن الرسوم الدراسية للطلاب الأوروبيين في الجامعات البريطانية، في أول اختبار تفاوضي كبير لرئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام منذ توليه منصبه قبل 4 أشهر، وفق “بلومبرغ”.
وشملت الاتفاقات تسهيل تجارة المواد الغذائية، وربط أسواق الكربون، وإتاحة الفرصة للشباب للعيش والعمل والدراسة في بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، ضمن مساعي الجانبين لتعزيز العلاقات بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل.
لكن الساعات التي سبقت القمة شهدت خلافاً بشأن التفاصيل النهائية لبرنامج تنقل الشباب، المعروف باسم “برنامج تجربة الشباب”، بعدما لوّح الاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاق برمته ومواصلة التفاوض لمدة 6 أشهر إضافية بشأن الرسوم الدراسية.
وجاء الموقف الأوروبي رغم تقديم بريطانيا، قبل يوم واحد، تنازلاً بشأن مسألة رئيسية تتعلق بعدد الشباب الذين يمكنهم المشاركة في البرنامج، بحسب “بلومبرغ”
خلاف بشأن الرسوم الدراسية
وتتمحور نقطة الخلاف حول مطالبة الاتحاد الأوروبي بمعاملة الطلاب الأوروبيين في الجامعات البريطانية معاملة الطلاب المحليين من حيث الرسوم الدراسية، وهو مطلب لم توافق عليه لندن حتى الآن.
واتفق الجانبان على منح نفسيهما مهلة 6 أشهر لمحاولة تسوية الخلاف، فيما سعى بيرنام ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر صحافي مشترك، إلى التقليل من شأن التباين، ووصفاه بأنه “سوء فهم”.
ورغم تجاوز الخلاف بما أتاح الإعلان عن الاتفاقات، سلطت المفاوضات الضوء على الصعوبات التي تواجه بريطانيا في مساعيها لتعزيز علاقاتها بالاتحاد الأوروبي، خصوصاً في الملفات المرتبطة بحرية التنقل والحقوق التي تتمتع بها الدول الأعضاء.
وكانت المفاوضات بشأن الاتفاقات قد بدأت في عهد رئيس الوزراء البريطاني السابق كير ستارمر، لكنها تأخرت قبل التوصل إلى تفاهمات خلال قمة الجمعة.
ونقلت “بلومبرغ” عن مسؤولين بريطانيين أن قرار بيرنام تبني نهج أكثر طموحاً لإعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، خلال خطاب ألقاه أمام المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم، أسهم في تجاوز الجمود التفاوضي.
وقال بيرنام، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع فون دير لاين، إن ما تحقق يمثل “تقدماً حقيقياً” وليس مجرد خطوة شكلية، معرباً عن فخره بالتوصل إلى الاتفاقات.
وبحسب رئيس الوزراء البريطاني، يمكن أن تضيف الاتفاقات ما يصل إلى 0.5% إلى الناتج الاقتصادي للمملكة المتحدة، في محاولة لتعويض جزء من الخسائر الناجمة عن الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتقدر “بلومبرغ” أن “بريكست” خفّض حجم الاقتصاد البريطاني بما يتراوح بين نقطتين و4 نقاط مئوية.
لكن إقرار الحكومة البريطانية بأن الأثر الكامل للاتفاقات لن يتحقق قبل عام 2040 أثار تساؤلات بشأن حجم المكاسب الاقتصادية مقارنة بالوقت والجهد اللازمين لتحقيقها.
واتفق الجانبان أيضاً على مواصلة بحث مجالات إضافية للتقارب الاقتصادي، مع توقع إجراء محادثات بشأن إمكانية استفادة بريطانيا من سياسة “صُنع في أوروبا” المتعلقة بالتجارة والمشتريات.
بيرنام يربط الخطوات المقبلة بالانتخابات
وأعلن بيرنام، في ختام زيارته إلى بروكسل، أن الاتفاقات المعلنة ستكون الأخيرة من نوعها قبل أن تتاح للناخبين البريطانيين فرصة التعبير عن موقفهم من مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي في الانتخابات العامة المقبلة.
وجاء ذلك بعد تصريحات سابقة أبدى فيها رئيس الوزراء انفتاحاً على احتمال عودة بريطانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، قبل أن يتجه لاحقاً إلى إبطاء وتيرة النقاش بشأن هذه المسألة.
وقال بيرنام إن بناء علاقات أفضل وأكثر تعاوناً مع الدول المجاورة يصب في مصلحة بريطانيا، معتبراً أن المسؤولين الذين أضروا بعلاقات لندن مع الاتحاد الأوروبي عقب استفتاء 2016 ألحقوا ضرراً كبيراً بالبلاد.
وأضاف أن الأشهر الـ12 المقبلة ستُخصص لتبادل الأفكار مع الاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل العلاقة، معتبراً أن الخطوات التدريجية وحدها لن تكون كافية لتحقيق تقدم أوسع.
وفي الوقت نفسه، شدد على رغبته في حماية القطاعات الرئيسية الداعمة للنمو الاقتصادي البريطاني، ومنها الخدمات المصرفية والذكاء الاصطناعي، أثناء دراسة خيارات التقارب مع التكتل.
الاتحاد الأوروبي يتمسك بشروط العضوية
وأظهرت المفاوضات استمرار تحفظ الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على منح بريطانيا مزايا تقترب من مزايا العضوية الكاملة من دون قبول الالتزامات المرتبطة بها.
وتظل حرية تنقل الأشخاص عبر الحدود من أكثر القضايا حساسية سياسياً في بريطانيا، رغم استطلاعات الرأي التي تشير إلى تأييد واسع لتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
وقالت فون دير لاين إن تحديد الاتجاه النهائي لعلاقة بريطانيا بالتكتل يعود في نهاية المطاف إلى الشعب البريطاني.
وفي المقابل، أشارت “بلومبرغ” إلى أن دولاً أخرى، مثل كندا، تمضي قدماً في محادثاتها مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز العلاقات، من دون أن تواجه التعقيدات السياسية المرتبطة بتجربة الانسحاب من التكتل.
ولاقت خطط رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لتعزيز التقارب مع الاتحاد الأوروبي إلى أقصى حد ممكن من دون الانضمام إليه ترحيباً واسعاً في بروكسل.
