برلمان منغوليا يقبل استقالة الرئيس ويمهد لانتخابات مبكرة خلال أربعة أشهر
وافق برلمان منغوليا، الخميس، على استقالة الرئيس أوخنا خوريلسوخ، بعد يومين من طلبه التنحي على خلفية اتهامات بالفساد وجهها إليه خصومه السياسيون، في خطوة تفتح الطريق أمام انتخابات رئاسية مبكرة خلال أربعة أشهر.
وقال خوريلسوخ إن استقالته تهدف إلى إتاحة المجال للتحقيق في الاتهامات وتبرئة اسمه، ليصبح أول رئيس منغولي يتنحى قبل استكمال ولايته.
وذكرت وكالة «مونتسامه» الرسمية أن 96 نائباً من أصل 104 حضروا جلسة البرلمان صوتوا لمصلحة قبول الاستقالة، التي يتطلب القانون المنغولي موافقة البرلمان عليها.
وبعد قبولها، يتعين على البرلمان، المعروف باسم «الخُرال الأكبر للدولة»، الدعوة إلى انتخابات رئاسية خلال أربعة أشهر، فيما يتولى رئيس البرلمان بيامباتسوجت سانداغ صلاحيات رئيس الجمهورية بصورة مؤقتة.
وكان الحزب الديمقراطي المعارض قد بدأ المطالبة باستقالة خوريلسوخ بعدما قال رئيس بلدية العاصمة السابق نيامباتار خيشجي، في بث مباشر عبر «فيسبوك» السبت، إن مشروعاً للسكك الحديدية شابته عمليات فساد.
وينتمي نيامباتار، الذي شغل أيضاً منصب وزير العدل، إلى جناح منافس داخل حزب الشعب المنغولي الحاكم، الذي ينتمي إليه خوريلسوخ منذ فترة طويلة.
وخلال مؤتمر صحافي أعلن فيه قراره الثلاثاء، قال خوريلسوخ، بحسب «مونتسامه»: «سأحيل من يشوهون سمعتي إلى الجهات المختصة، وسأستعيد شرفي».
وقال شو تيانتشن، كبير المحللين في وحدة «إيكونوميست إنتليجنس»، إن الاستقالة تعكس عمق الانقسامات والعداء في الساحة السياسية المنغولية، مشيراً إلى أن التوتر يمتد من التنافس بين الحزب الحاكم والمعارضة إلى الصراعات بين أجنحة الحزب الحاكم نفسه.
وشهدت منغوليا احتجاجات متكررة خلال السنوات الأخيرة على خلفية اتهامات بالفساد. وفي يونيو 2025، استقال رئيس الوزراء آنذاك لوفساننامسراين أويونإردين بعدما فقد دعم البرلمان إثر اتهامات بالفساد نفاها. كما استقال خلفه زاندانشاتار جومبوجاف في مارس 2026، وسط مقاطعة برلمانية من المعارضة وتصاعد الخلافات داخل الحزب الحاكم.
وسبق أن استقال خوريلسوخ من رئاسة الوزراء عام 2021، عقب احتجاجات على طريقة تعامل حكومته مع جائحة «كوفيد19»، قبل انتخابه رئيساً في وقت لاحق من العام نفسه.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية
