واشنطن تفرض عقوبات على أربعة إيرانيين بسبب صلاتهم بمبيعات النفط

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات على أربعة إيرانيين، بينهم اثنان قالت إنهما ينشطان ضمن شبكة تعتمد عليها طهران لتسهيل بيع النفط في الخارج وتحصيل عائداته. وتشمل الإجراءات تجميد ممتلكات الخاضعين للعقوبات في الولايات المتحدة أو تحت سيطرة أشخاص أميركيين.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن الأشخاص الأربعة يبيعون النفط بصورة غير مشروعة للمساعدة في «تمويل المؤسسة العسكرية للنظام ودعمه للإرهاب».

وذكرت الخزانة أن إيران تحاول استرداد مليارات الدولارات من عائدات مبيعات نفطية سابقة لدى أشخاص وصفتهم بـ«أمناء النفط»، مضيفة أنهم احتفظوا بالعائدات في حالات كثيرة لتحقيق مكاسب شخصية. وقالت الوزارة إن إيران لا تملك شحنات نفطية في البحر خارج نطاق الحصار العسكري الأميركي، وإنها لم تحمّل أي نفط على السفن منذ بدء عملية «النبذ الاقتصادي».

أسماء المشمولين بالعقوبات

شملت العقوبات محمد جواد باوند، الذي وصفته الخزانة بأنه ضابط استخبارات سابق في الحرس الثوري الإيراني، ومجيد تاج، شقيق رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم.

وبحسب الوزارة، قاد باوند جهوداً لاسترداد عائدات نفط موجودة في دول ثالثة، وأسند المهمة إلى معارف له بينهم تاج. وأضافت أن طهران لا تزال تعتمد على شبكتهما لتسهيل بيع النفط، رغم أن أعضاء فيها مدينون لها بمليارات الدولارات من مبيعات سابقة.

وأدرجت الخزانة أيضاً محمد حسين ثروتي، نجل العميد في الحرس الثوري محسن ثروتي، قائلة إنه شغل مناصب تنفيذية في شركات تديرها «سبهر إنرجي جهان نما بارس»، التي وصفتها بأنها شركة واجهة خاضعة للعقوبات ومكلّفة ببيع النفط لصالح هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

وأضافت أن إحدى تلك الشركات، «شين روي جين تراد المحدودة»، توسطت في صفقات لشحنات نفط إيراني وتسلّمتها نيابة عن «سبهر إنرجي جهان نما بارس»، لتسليمها إلى مصافٍ صينية مستقلة صغيرة تُعرف باسم مصافي «أباريق الشاي».

كما شملت العقوبات مجتبى عرب نجاد، نجل حميد عرب نجاد، الرئيس التنفيذي لشركة «ماهان إير» الخاضعة للعقوبات. وقالت الخزانة إنه شارك في شراء قطع غيار طائرات للشركة وأسلحة للجيش الإيراني تحت مظلة شركات زراعية، وأشرف على مبيعات نفط استُخدمت عائداتها لدعم الشركة.

وقالت الخارجية الأميركية إن إيران تستخدم «ماهان إير» لنقل الأسلحة والمسلحين لصالح الحرس الثوري.

آثار العقوبات وسياقها

وأوضحت الخزانة أن إدراج باوند وتاج جاء بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 لعملهما في قطاع النفط الإيراني، فيما أُدرج ثروتي وعرب نجاد بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدّل والمتعلق بمكافحة الإرهاب، على خلفية دعم الأول لشركة «سبهر إنرجي جهان نما بارس» والثاني لشركة «ماهان إير».

وأشار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى خضوع الأشخاص الأربعة لعقوبات ثانوية. ويشمل التجميد ممتلكاتهم وحقوقهم فيها داخل الولايات المتحدة أو في حيازة أشخاص أميركيين أو تحت سيطرتهم، وكذلك الكيانات التي يملك فيها شخص أو أكثر من الخاضعين للتجميد نسبة 50% أو أكثر، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، منفردين أو مجتمعين.

وبوجه عام، تحظر لوائح المكتب المعاملات التي تشمل تلك الممتلكات ويجريها أشخاص أميركيون أو تتم داخل الولايات المتحدة أو عبرها، ما لم تكن مرخّصة أو معفاة. وقالت الخزانة إن الممتلكات والحقوق التي يشملها التجميد يجب إبلاغ المكتب بها.

وتأتي العقوبات ضمن عملية «النبذ الاقتصادي» التي أعلنها وزير الخزانة سكوت بيسنت في 24 أغسطس، وتشارك فيها جهات حكومية أميركية لقطع تدفقات الأموال غير المشروعة التي تدعم النظام الإيراني، وفق وزارة الخارجية. وحذّرت الخزانة من أن أي كيان يسهّل غسل الأموال أو الالتفاف على العقوبات نيابة عن إيران يواجه خطر الاستبعاد من النظام المالي الأميركي.

وذكرت رويترز أن الإجراءات تندرج في حملة ضغط اقتصادي تسعى واشنطن من خلالها إلى وقف الهجمات الإيرانية على الملاحة وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي قالت الوكالة إنه ظل مغلقاً خلال جزء كبير من العام عقب الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران.

المصدر: وكالة ستيب الاخبارية

شاركها.