أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات على 4 إيرانيين، بينهم اثنان قالت إنهما ينشطان ضمن شبكة يعتمد عليها النظام الإيراني لتسهيل بيع نفطه في الخارج وتحصيل عائداته.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن الأربعة يبيعون النفط بصورة غير مشروعة للمساعدة في “تمويل المؤسسة العسكرية للنظام ودعمه للإرهاب”.

وذكرت الخزانة أن إيران تحاول استرداد مليارات الدولارات من عائدات مبيعات نفطية سابقة لدى أشخاص أشار إليهم البيان بعبارة “أمناء النفط”. وقالت إن هؤلاء احتفظوا بالعائدات في حالات كثيرة لتحقيق مكاسب شخصية، وإن النظام لا يملك شحنات نفطية في البحر خارج نطاق الحصار العسكري الأميركي، ولم يُحمّل أي نفط على متن السفن منذ بدء عملية “النبذ الاقتصادي”.

وجاء في البيان أن “من بين المشمولين بالعقوبات محمد جواد باوند، وهو ضابط استخبارات سابق في الحرس الثوري الإيراني، ومجيد تاج، شقيق رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم”.

وذكرت وزارة الخزانة أن باوند قاد جهوداً لاسترداد عائدات النفط الموجودة في دول ثالثة، وعهد بالمهمة إلى عدد من معارفه، بينهم تاج. وأضافت أن طهران لا تزال تعتمد على شبكتهما لتسهيل بيع النفط “رغم أن أعضاء فيها مدينون للنظام بمليارات الدولارات من مبيعات سابقة”، بحسب البيان.

شحنات إلى مصافٍ صينية

وشملت العقوبات محمد حسين ثروتي، نجل العميد في الحرس الثوري الإيراني محسن ثروتي. وقالت الخزانة إنه شغل مناصب تنفيذية في شركات تديرها “سبهر إنرجي جهان نما بارس”، وهي شركة واجهة خاضعة للعقوبات الأميركية ومكلّفة ببيع النفط لصالح هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

وأضافت الوزارة أن إحدى تلك الشركات، “شين روي جين تراد المحدودة”، توسطت في صفقات لشحنات نفط إيراني وتسلّمتها نيابة عن “سبهر إنرجي جهان نما بارس” لتسليمها إلى مصافٍ صينية مستقلة صغيرة، تعرف باسم مصافي “أباريق الشاي”.

وأدرجت الخزانة أيضاً مجتبى عرب نجاد، نجل حميد عرب نجاد، الرئيس التنفيذي لشركة “ماهان إير” الخاضعة للعقوبات. وقالت إنه شارك في شراء قطع غيار طائرات لصالح الشركة، وفي شراء أسلحة للجيش الإيراني تحت مظلة شركات زراعية، وأشرف على مبيعات نفط استُخدمت عائداتها في دعم الشركة.

وقالت الخارجية الأميركية إن النظام الإيراني يستخدم “ماهان إير” لنقل الأسلحة والمسلحين لصالح الحرس الثوري.

وأُدرج باوند وتاج بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 لعملهما في قطاع النفط الإيراني، فيما أُدرج ثروتي وعرب نجاد بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدّلة، المتعلق بمكافحة الإرهاب، على خلفية دعم الأول لشركة “سبهر إنرجي جهان نما بارس” والثاني لشركة “ماهان إير”، وفق الخزانة.

وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأفراد الأربعة على قائمة العقوبات التابعة له، وأشار إلى خضوعهم لعقوبات ثانوية. وأوضحت الخزانة أن الممتلكات والحقوق التي يشملها التجميد يجب إبلاغ المكتب بها.

وتُجمّد العقوبات ممتلكات الأشخاص المدرجين وحقوقهم فيها داخل الولايات المتحدة أو في حيازة أشخاص أميركيين أو تحت سيطرتهم. ويشمل التجميد أيضاً الكيانات التي يملك فيها شخص واحد أو أكثر من الخاضعين للتجميد 50% أو أكثر، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، منفردين أو مجتمعين.

وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بوجه عام، المعاملات التي تشمل تلك الممتلكات ويجريها أشخاص أميركيون أو تتم داخل الولايات المتحدة أو عبرها، ما لم تكن مرخّصة أو معفاة.

حملة الضغط الاقتصادي

وتأتي العقوبات ضمن عملية “النبذ الاقتصادي”، التي أعلنها وزير الخزانة سكوت بيسنت في 24 أغسطس، وتشارك فيها، بحسب الخارجية الأميركية، مختلف جهات الحكومة الأميركية لقطع تدفقات الأموال غير المشروعة التي تدعم النظام الإيراني. وحذّرت الخزانة من أن أي كيان يسهل غسل الأموال أو الالتفاف على العقوبات نيابة عن إيران يواجه خطر الاستبعاد من النظام المالي الأميركي.

وذكرت “رويترز” أن الإجراءات تأتي في إطار حملة ضغط اقتصادي على طهران تسعى واشنطن من خلالها إلى وقف الهجمات الإيرانية على الملاحة وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي ظل مغلقاً خلال جزء كبير من العام عقب الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران.

شاركها.