◄ العويسي: الموروث الثقافي والاجتماعي يمثل رصيدًا تستمد منه الأجيال شعورها بالانتماء

◄ العذوبية: الدولة البوسعيدية أسهمت في صون عُمان كيانًا سياسيًا يتمتع بشخصيته واستقلاله

◄ الصقري: قيام الدولة البوسعيدية أعاد بناء السلطة السياسية وتوسيع دائرة العلاقات الإقليمية والدولية

◄ تأكيد أهمية تطوير خطاب وطني معاصر قادر على مخاطبة الشعوب بلغتهم

 

 

اخبار عمان ريم الحامدية

أكد أكاديميون وباحثون أن الدولة البوسعيدية أسهمت في الحفاظ على الإرث التاريخي والحضاري العُماني وتعزيز حضور الدولة العُمانية محليا وعالميا. وأضافوا في تصريحات لـ”اخبار عمان” أن الحفاظ على هذا الإرث يتطلب ترسيخ قيمه في سلوك الأجيال الجديدة، وتعزيز الوعي بالتاريخ العُماني وإسهاماته الحضارية والدبلوماسية.

ويقول الدكتور رجب العويسي، خبير الدراسات الاجتماعية والتعليمية بمجلس الدولة، إن واقع الهوية الوطنية العُمانية لدى الأجيال الجديدة يتسم بالتفاعل بين الأصالة والمعاصرة؛ إذ تستند هذه الهوية إلى إرث حضاري وتاريخي عريق، في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحولات اجتماعية وثقافية ورقمية متسارعة تؤثر في أنماط تفكير الشباب وسلوكهم واختياراتهم اليومية.


 

ويوضح أن تقييم واقع الهوية الوطنية لا ينبغي أن يقتصر على مظاهر الاعتزاز بالوطن أو المحافظة على الموروثات التقليدية، وإنما يجب أن ينطلق من مدى حضور القيم العُمانية في شخصية الشباب وممارساتهم اليومية، مشيراً إلى أن التاريخ العُماني بما يحمله من إنجازات حضارية وبصمات إنسانية أسهم في ترسيخ خصوصية الشخصية العُمانية القائمة على التسامح والاعتدال والسلام والحوار والتعايش.

ويضيف أن الموروث الثقافي والاجتماعي، بما يتضمنه من عادات وتقاليد وفنون وعمارة ومفردات الحياة العُمانية، يمثل رصيداً مهماً تستمد منه الأجيال الجديدة شعورها بالانتماء والاعتزاز بالوطن، غير أن الهوية في ظل التحول التقني والمعرفي والفضاءات المفتوحة تواجه تحديات مرتبطة بالانفتاح العالمي والتأثير المتزايد لمنصات التواصل الاجتماعي وسرعة انتقال الثقافات والأفكار، إلى جانب الاحتكاك بثقافات متعددة نتيجة التنوع السكاني والرقم الكبير الذي تشكله العمالة الوافدة في سلطنة عُمان.

ويبيّن أن هذه المتغيرات انعكست على بعض أنماط حياة الشباب، سواء في الملبس أو اللغة أو السلوك الاجتماعي أو مستوى الاهتمام بالعادات والتقاليد والموروث الوطني، مؤكداً أنه لا ينبغي النظر إلى هذه التحولات باعتبارها تهديداً مطلقاً، بل يمكن تحويلها إلى فرص لتعزيز الهوية إذا امتلك الشباب الوعي والقدرة على التمييز بين ما يتوافق مع الثوابت العُمانية وما يتعارض معها.

ويشير إلى أن الهوية ليست مجرد مظهر خارجي أو لباس تقليدي، وإنما هي التزام يصنع الأثر، ويظهر في أخلاقيات الفرد وانضباطه وتسامحه وإنتاجيته وقدرته على المنافسة والإبداع، مبينا أن التحدي الحقيقي يتمثل في الانتقال من تعليم الشباب تاريخ عُمان وتراثها إلى تمكينهم من تمثيل هويتهم في واقعهم العملي والرقمي والمهني؛ فالشاب الذي يوظف التقنية بصورة إيجابية، ويحترم وجوده في المنصات الرقمية، ويدرك أهمية الوعي بالمخاطر الرقمية، ويعتز بوطنه ويسهم في تنميته، يمثل نموذجاً حياً للخصوصية العُمانية والسمت العُماني الأصيل.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه المؤسسات في ترسيخ القيم والمرتكزات الوطنية وضمان انتقالها من جيل إلى آخر، يقول العويسي إن المؤسسات تواجه مسؤولية وطنية كبيرة في هذا الجانب، خصوصاً أن الهوية لم تعد تتشكل داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع المحلي فقط، بل أصبحت تتأثر بمصادر متعددة، تتقدمها وسائل الإعلام والمنصات الرقمية والانفتاح الثقافي العالمي.

ويوضح أن من أبرز التحديات وجود فجوة بين المعرفة النظرية بالهوية وممارستها الفعلية؛ إذ إن تلقي الشباب معلومات عن التاريخ العُماني والعادات والتقاليد والرموز الوطنية لا يعني بالضرورة انعكاسها على سلوكهم اليومي، وأن ترسيخ الهوية يتطلب الانتقال من التلقين إلى الممارسة، ومن الاحتفاء بالموروث أو الإعجاب الوقتي الذي تشهده المناسبات والأيام الوطنية إلى فهم دلالاته وقيمه الحضارية والإنسانية، مضيفا أن المؤسسات تواجه تحدياً آخر يتمثل في ضعف التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بالتنشئة الوطنية، وأن الأسرة والمدرسة والجامعة والمسجد والإعلام والأندية الرياضية والمراكز الثقافية ومؤسسات المجتمع المدني تؤدي أدواراً متكاملة في بناء شخصية المواطن، وأن أي تباين في رسائل هذه المؤسسات أو غياب التنسيق بينها قد يضعف أثر جهودها في تكوين الوعي الوطني لدى الأجيال.

كما يلفت إلى أن التحدي الرقمي أصبح أكثر حضوراً، في ظل تحول منصات التواصل الاجتماعي إلى مصدر أساسي لتشكيل اتجاهات الشباب وقناعاتهم، مشيراً إلى أن بعض الممارسات الرقمية غير المسؤولة أسهمت في نشر الشائعات والتنمر والتشهير، وأوجدت ظواهر فكرية ومجتمعية يرى أنها تشكل خطراً على الهوية، ومن بينها النسوية والإلحاد والتأثر بمحتويات تتعارض مع القيم والآداب العامة.

ويؤكد أن هذه المتغيرات تفرض على المؤسسات تطوير خطاب وطني معاصر قادر على مخاطبة الشباب بلغتهم، وتقديم محتوى رقمي جاذب يعكس الشخصية العُمانية وقيمها، مبينا أن من التحديات المهمة أيضاً ضعف توظيف التراث في البحث العلمي والمناهج التعليمية والأنشطة التطبيقية.

ويشدد العويسي على أن التاريخ العُماني ينبغي ألا يظل مجرد سرد للأحداث، بل أن يتحول إلى مادة معرفية وبحثية تستكشف إسهامات العُمانيين في العلوم والتجارة والملاحة والدبلوماسية والحضارة الإنسانية. ويقول إن المبادرات المرتبطة بإحياء التراث وتطوير المتاحف والتعريف بالمواقع التاريخية والاهتمام بالحرف والصناعات التقليدية والحارات القديمة والسياحة والنزل التراثية، وغيرها من المبادرات، تتيح فرصاً لتحويل الموروث من مجرد مادة للعرض والاحتفال إلى مورد ثقافي وتعليمي واقتصادي.

من جانبها، تقول الدكتورة بهية العذوبية، الباحثة في التاريخ الحديث والمعاصر، إن الدولة البوسعيدية أسهمت منذ تأسيسها عام 1744م في صون عُمان كياناً سياسياً يتمتع بشخصيته واستقلاله، رغم الظروف الصعبة والتحولات الإقليمية والدولية التي مرت بها البلاد، مؤكدة أن الهوية الوطنية تحتاج إلى أرض تحتضنها ومجتمع يحملها ودولة تحمي استمراريتها واستقلالها.

د.بهية العذوبية.jpeg
 

وتضيف أن الهوية العُمانية سبقت قيام الدولة البوسعيدية، ولها جذورها في تاريخ عُمان وموقعها وحضارتها وتجربتها السياسية والدينية، غير أن الدولة حملت هذا الإرث وواصلت البناء عليه، وأضافت إليه خبرات جديدة عبر مراحلها المختلفة، لافتة إلى أن إسهام الدولة في تشكيل الهوية يتجلى في قدرتها على صون الموروث العُماني وتكييفه مع الظروف المتغيرة.

وتبين أن الحضور البحري يمثل أحد أبرز الجوانب التي تعززت خلال هذه المرحلة، لا سيما في عهد السيد سعيد بن سلطان، حين اتسعت علاقات عُمان وحضورها في شرق أفريقيا والمحيط الهندي، وأصبحت الموانئ العُمانية مرتبطة بشبكات واسعة من التجارة والتواصل الحضاري. وأشارت إلى أن هذا الامتداد انعكس على المجتمع، إذ اكتسب العُمانيون الذين سافروا وتاجروا واستقروا في بيئات مختلفة خبرات جديدة، وأقاموا علاقات وحملوا معهم ثقافتهم ولغتهم وقيمهم، ما عمّق انفتاح المجتمع على الآخرين وجعل التواصل مع الشعوب جزءاً من الحياة العُمانية.

وتؤكد العذوبية أن بناء الدولة لم يكن مسؤولية الحاكم وحده، بل ارتبط كذلك بأدوار العلماء والقضاة والتجار والزعامات المحلية في الحياة العامة، موضحة أن إبراز هذه المشاركة يمنح الحديث عن الهوية عمقاً أكبر، ويساعد الأجيال الجديدة على إدراك إسهام مختلف فئات المجتمع في استمرار الدولة وحماية مصالحها.

كما تشير إلى أن الانتماء الوطني تعمق خلال عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد طيب الله ثراه من خلال التعليم وبناء المؤسسات وانتشار الخدمات وربط المحافظات والولايات والقرى، حيث أتاحت المدرسة والجامعة ومؤسسات الدولة للعُمانيين فرصاً أكبر للقاء والتعاون، وأصبح الشعور بالوطن حاضراً في تفاصيل الحياة اليومية، مضيفة أن العهد المتجدد بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله يواصل مسيرة البناء، مع ما تفرضه المرحلة من مسؤوليات في إعداد الإنسان والمحافظة على الهوية ومواكبة المتغيرات.

وخلصت العذوبية إلى أن دور الدولة البوسعيدية في تشكيل الهوية الوطنية يتمثل في صون استمرارية عُمان وتعزيز ارتباط أبنائها بها، وإتاحة المجال أمام المجتمع للتطور مع الاحتفاظ بذاكرته التاريخية، مؤكدة أن المحافظة على الهوية مسؤولية متجددة تتطلب معرفة التاريخ وممارسة القيم والإسهام الحقيقي في حاضر الوطن.

وتوضح أن النهضة الحديثة منذ عام 1970م مثلت التحول الأوسع أثراً في المجتمع المعاصر، وكان التعليم في مقدمة العوامل التي غيرت حياة الأسرة العُمانية، مع اتساع فرص الدراسة أمام الأبناء والبنات وظهور مسارات مهنية جديدة، الأمر الذي أتاح للأسر تطلعات مختلفة لمستقبل أبنائها، مؤكدة أهمية تسليط الضوء على تاريخ القرى والمدن ومدارسها العلمية وعلمائها وأسواقها وأفلاجها وأوقافها، إذ إن الكثير من الأماكن التي يمر بها الناس يومياً تحمل قصصاً لا يعرفها أبناؤها بالقدر الكافي، فقد يعرف الجيل الجديد اسم حصن أو مدرسة أو سوق، لكنه لا يعرف دوره في حياة الناس أو الأحداث التي ارتبطت به أو الشخصيات التي أسهمت في بنائه واستمراره.

وبحكم اهتمامها بالتاريخ العسكري، أشارت العذوبية إلى أن هذا الجانب يحتاج إلى مزيد من التوثيق والتعريف بتفاصيله، موضحة أن وراء كل حدث عسكري عمليات تنظيم وتجهيز وإمداد ومعرفة بالمكان، إلى جانب أدوار قام بها أفراد ومجتمعات محلية تستحق الدراسة، مبينة أن الأمر ينطبق كذلك على التاريخ البحري، الذي يتطلب إبراز مهارات بناء السفن والملاحة وطرق إدارة الرحلات وحياة البحارة وما كانت تتحمله أسرهم خلال فترات غيابهم.

ولفتت إلى أهمية توثيق تجربة العُمانيين في المهجر، ولا سيما في شرق أفريقيا وجوادر، من خلال قصص الأسر والعمل والتعليم والعلاقات الاجتماعية والعودة إلى الوطن، لافتة إلى أن جانباً من هذه الذاكرة لا يزال محفوظاً لدى كبار السن، فيما يوجد جانب آخر في الرسائل والصور والوثائق الخاصة، الأمر الذي يجعل التوثيق عملاً ملحاً مع مرور الوقت وفقدان الأشخاص والتفاصيل التي يصعب تعويضها.

وتؤكد أن حفظ الوثائق الأسرية والرواية الشفوية يمثل مسؤولية مهمة، فقد تحتفظ بعض الأسر برسالة قديمة أو دفتر حسابات أو عقد من دون إدراك قيمته التاريخية، في حين يمكن لهذه المواد أن تكشف معلومات عن الأسعار والمهن والتنقل والعلاقات بين الناس. ودعت إلى تشجيع أصحاب هذه الوثائق على حفظها وإتاحتها للتوثيق مع احترام خصوصيتهم وحقوقهم، إلى جانب تسجيل روايات كبار السن بعناية والتحقق من تفاصيلها ومقارنتها بما يتوافر من وثائق.

كما تشدد على أهمية توثيق مرحلة بناء الدولة الحديثة من منظور اجتماعي أوسع، من خلال تسجيل تجارب الأجيال التي عاصرت بدايات تأسيس المدارس والخدمات والمؤسسات وشاركت فيها، بما في ذلك تجارب المعلمين والأطباء والموظفين وغيرهم، حتى تتمكن الأجيال المقبلة من معرفة طبيعة العمل والصعوبات التي واجهت تلك البدايات وكيف تجاوزها الناس.

وحول سبل التعريف بهذا التاريخ، دعت العذوبية إلى تقديمه بصورة قريبة من اهتمامات الشباب، من خلال الانطلاق من قصة شخص أو صورة أو وثيقة أو مكان للكشف عن جانب من تاريخ عُمان، موضحة أن الطالب الذي يتعرف إلى تاريخ قريته أو مهنة جده أو مدرسة ولايته تكون لديه رغبة أكبر في السؤال والمعرفة، مؤكدة أن المدرسة والأسرة والإعلام والمتاحف والمؤسسات الثقافية يمكن أن تتكامل في هذا العمل، بحيث يصبح التاريخ معرفة حاضرة في الحياة اليومية، وتكون للأجيال الجديدة مشاركة فاعلة في حفظه وروايته.

وفي السياق، يقول الدكتور ناصر الصقري، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد بقسم التاريخ في جامعة السلطان قابوس، إن المكانة الدولية التي تتمتع بها سلطنة عُمان اليوم لا يمكن فهمها بمعزل عن إرثها التاريخي ورصيدها الحضاري المتراكم، لا سيما منذ قيام الدولة البوسعيدية في منتصف القرن الثامن عشر، التي مثّلت مرحلة مهمة في مسار الدولة العُمانية من حيث إعادة بناء السلطة السياسية وتعزيز النشاط البحري والتجاري وتوسيع دائرة العلاقات مع القوى الإقليمية والدولية.

د.ناصر الصقري.jpeg
 

ويبيّن أن صعود مؤسس الدولة البوسعيدية الإمام أحمد بن سعيد ارتبط بمواجهة الوجود الفارسي وإعادة توحيد السلطة في عُمان، لتبدأ مرحلة جديدة من التفاعل والتواصل مع البيئة الإقليمية، أدركت فيها القيادة العُمانية أهمية البحر والتجارة والعلاقات الخارجية بوصفها أدوات لحماية المصالح وتعزيز مكانة الدولة، مشيرا إلى أن الدولة البوسعيدية اعتمدت على مجموعة من الأدوات التي أسهمت في تعزيز دورها الإقليمي والدولي، في مقدمتها الدبلوماسية البحرية والتجارة، إذ أدرك أئمة وسلاطين الدولة أهمية القوة البحرية والأسطول التجاري في مد جسور الثقة، من خلال الحضور على خطوط الملاحة بين المحيط الهندي والخليج العربي وشرق أفريقيا.

ويضيف أن الدولة البوسعيدية انتهجت في ظل التنافس الاستعماري بين القوى الأوروبية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر سياسة قائمة على إقامة علاقات ومعاهدات صداقة وتجارة مع أطراف مختلفة، دون الارتهان لطرف على حساب آخر، وهو ما أسهم في حماية المصالح العُمانية والمحافظة على استقلال القرار السياسي.

وحول أبرز المحطات التاريخية التي أسهمت في ترسيخ مكانة عُمان الدبلوماسية وانعكاساتها على السياسة الخارجية الحديثة، يقول الصقري إن تتبع التاريخ الدبلوماسي العُماني يكشف أن المكانة الدولية للسلطنة لم تتشكل في لحظة واحدة، بل جاءت نتيجة محطات متعاقبة تداخلت فيها الاعتبارات الجغرافية والتجارية والسياسية، وأسهمت في تطوير أساليب التعامل مع القوى الخارجية وإدارة العلاقات الدولية.

ويبيّن أن المحطة الأولى تمثلت في تشكل العلاقات الدبلوماسية والتجارية خلال عهد الدولة البوسعيدية، ولا سيما أواخر القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر، حيث انتقلت العلاقات الخارجية العُمانية إلى مستوى أكثر تنظيماً من خلال المعاهدات التجارية والاتصالات الدبلوماسية المباشرة، واكتسبت هذه الاتفاقيات أهمية تجاوزت بعدها التجاري، كونها عكست حضور عُمان في تفاعلات المحيط الهندي وقدرتها على التفاوض مع قوى تمتلك مصالح متنافسة في المنطقة.

ويبيّن أن عام 1970م مثّل محطة مفصلية في إعادة بناء الحضور الدولي للدولة العُمانية مع بداية النهضة الحديثة في عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد طيب الله ثراه حيث انتقلت سلطنة عُمان من مرحلة اتسمت بمحدودية العلاقات والتمثيل الخارجي إلى مرحلة اتساع الحضور الدبلوماسي والانخراط في المؤسسات الإقليمية والدولية.

ويلفت إلى أن انضمام عُمان إلى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة عام 1971م شكّل محطة أساسية في هذا التحول، إذ وفر إطاراً مؤسسياً لتعزيز حضور الدولة في المجتمع الدولي وفتح المجال أمام بناء شبكة واسعة من العلاقات الدبلوماسية، موضحاً أن هذا التحول لم يقتصر على زيادة عدد السفارات والبعثات، بل ارتبط بإعادة تعريف دور عُمان في محيطها الإقليمي والدولي وتعزيز قدرتها على إدارة علاقاتها الخارجية عبر مؤسسات وطنية حديثة.

وتطرق الصقري إلى محطة اختبار استقلالية القرار العُماني خلال الأزمات الإقليمية، مشيراً إلى أن المواقف التي اتخذتها السلطنة في أواخر السبعينيات والثمانينيات كشفت خصوصية دبلوماسيتها، القائمة على الحكمة والتعقل السياسي والاستفادة من الخبرة التاريخية.

وحول مدى قدرة الدبلوماسية العُمانية على المحافظة على ثوابتها التاريخية مع التكيف مع التحولات السياسية والجيوسياسية، يوضح الصقري أن أبرز ما يميز التجربة الدبلوماسية العُمانية المعاصرة هو سعيها إلى تحقيق معادلة تقوم على المحافظة على المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية، مع تطوير أدواتها وأساليبها استجابة للتحولات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أهمية التمييز بين الثوابت السياسية التي تبلورت بصورة مؤسسية منذ عام 1970م، والخبرات التاريخية الأقدم التي أسهمت في تشكيل إدراك الدولة لموقعها ومصالحها، إذ إن الثوابت الراهنة وفي مقدمتها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والحوار وحسن الجوار والالتزام بالقانون الدولي، تمثل مبادئ معلنة في توجهات الدولة وممارساتها الدبلوماسية.

ويؤكد أن المحافظة على هذه المبادئ لا تعني الجمود في المواقف أو الوسائل، بل تتطلب قدرة مستمرة على قراءة المتغيرات وإعادة ترتيب الأولويات دون التخلي عن المصالح الوطنية الأساسية، مبينا أن أدوات السياسة الخارجية العُمانية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال العقود الماضية، تمثل في الانتقال من الدبلوماسية التقليدية إلى الدبلوماسية متعددة المسارات؛ فبعد أن تركزت الجهود في مرحلة بناء الدولة الحديثة على توسيع الاعتراف الدولي وإنشاء البعثات الدبلوماسية والانضمام إلى المنظمات الدولية، أصبحت الدبلوماسية العُمانية أكثر انخراطاً في مجالات تيسير الحوار والتعاون الاقتصادي وجذب الاستثمار وبناء الشراكات التنموية.

ويلفت إلى أن هذا التحول اكتسب أهمية إضافية في عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه حيث تتقاطع أولويات السياسة الخارجية مع متطلبات رؤية عُمان 2040، لا سيما تنويع الاقتصاد وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية واستقطاب الاستثمارات وتوسيع العلاقات مع الأسواق الدولية.

ويؤكد أن المكانة الدولية لسلطنة عُمان لم تعد تُقاس فقط بحجم حضورها السياسي، وإنما أيضاً بقدرتها على تحويل علاقاتها الخارجية إلى فرص اقتصادية وتنموية ملموسة، وهو ما يمثل أحد أبرز مجالات التطور في أدوات الدبلوماسية العُمانية، دون التخلي عن مرتكزاتها السياسية التقليدية.

شاركها.