لم تعد المواجهة التي تخوضها إيران مع الولايات المتحدة تقتصر على الصراع العسكري أو التفاوض بشأن البرنامج النووي، بل باتت تمتد إلى عمق الجبهة الداخلية، مع تزايد الضغوط الاقتصادية وتراجع إمدادات الطاقة وعودة الاحتجاجات إلى الشارع. فبين حصار بحري يهدد صادرات النفط، ومضيق هرمز يتحول إلى ساحة مواجهة مفتوحة، وأزمات معيشية تتفاقم، تجد طهران نفسها أمام اختبار يتجاوز قدرتها على الصمود العسكري، ليصل إلى تماسك مؤسسات الدولة واستقرار النظام.
وفي أحدث المواقف الإيرانية، أكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن بلاده لا تزال تأمل في إنهاء الحرب عبر المسار الدبلوماسي، مشيراً إلى استمرار تبادل الرسائل مع واشنطن من خلال الوسطاء. وقال إن طهران تريد التوصل إلى اتفاق «يضمن عدم اندلاع حرب أخرى»، لكنها تحتاج إلى ضمانات تؤكد جدية الولايات المتحدة في التفاوض، في وقت تتمسك فيه إيران بالاحتفاظ بمخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب داخل البلاد.
في المقابل، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران تريد اتفاقاً، لكن الشروط التي تطرحها لا تمثل اتفاقاً يمكن لواشنطن قبوله، مجدداً تمسكه بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. ويكشف التباعد بين الموقفين أن المفاوضات لا تزال تصطدم بخلافات جوهرية، تتعلق بالضمانات الأميركية، ومستقبل البرنامج النووي، وشروط إنهاء المواجهة.
وعلى الأرض، يتواصل الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية، في وقت تتزايد فيه المخاطر على حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز. ووفقاً لتقرير عمليات التجارة البحرية البريطانية، تعرضت ست ناقلات لهجمات في المضيق ومحيطه خلال أسبوع واحد، بين 12 و18 نوفمبر، فيما تراجعت حركة عبور السفن مقارنة بالمستويات السابقة للحرب بنحو 65 بالمئة.
تحاول طهران استخدام المضيق كورقة ضغط في مواجهة واشنطن، إذ ربط عراقجي إعادة فتحه بتلبية المطالب الإيرانية، مؤكداً استعداد بلاده للتفاوض بشأن آليات التنفيذ. وفي المقابل، تسعى الولايات المتحدة إلى إبقاء الحصار البحري قائماً لمنع إيران من استعادة قدرتها على تصدير النفط وتخفيف الضغوط الاقتصادية.
وبحسب مصادر، تتجاوز تداعيات هذا التصعيد حدود البلدين، فالمضيق الذي تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات الطاقة العالمية بات نقطة تهديد مباشرة لأسواق النفط والتجارة الدولية، فيما يمكن لأي احتكاك عسكري جديد أن يوسع المواجهة إقليمياً.
وأضافت: “الضغوط الأكثر حساسية بالنسبة لطهران تتكشف في الداخل، حيث تواجه الحكومة أزمة متفاقمة في إمدادات الغاز مع اقتراب الشتاء”.
وكانت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني قد حذرت من أن العجز في الغاز قد يصل إلى نحو 430 مليون متر مكعب، مقارنة بنحو 300 مليون متر مكعب في العام السابق، مشيرة إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة خلال الحرب ساهمت في تفاقم الأزمة.
كما سبق أن أقرت مهاجراني بأن الهجمات على منشآت الطاقة تسببت في خسارة نحو 230 مليون متر مكعب من القدرة الإنتاجية، وأن الحكومة تعمل على استعادة جزء من هذه الكميات. ومن جهته، دعا نائب الرئيس التنفيذي محمد جعفر قائم بناه المواطنين إلى ترشيد استهلاك الغاز لمواجهة النقص المتوقع.
ووفقا للمصادر، تعكس هذه التصريحات حجم الضغوط التي تواجهها الحكومة، إذ لم تعد أزمة الطاقة مرتبطة فقط بقدرة البلاد على تشغيل المصانع وتأمين الكهرباء، بل أصبحت تمس الحياة اليومية للإيرانيين، في وقت تتزايد فيه تكاليف المعيشة وتتراجع فرص العمل بفعل تداعيات الحرب والحصار.
هذا وفي مؤشر أكثر حساسية على انعكاس الأزمات على الشارع، شهدت مدينة أبدانان بمحافظة إيلام غربي إيران احتجاجات في 17 نوفمبر، عقب مصرع 13 عاملاً في حادث انقلاب حافلة كانت تقل موظفين في قطاع النفط والغاز. لكن التحرك الذي بدأ بالمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الحادث، اتخذ لاحقاً منحى سياسياً مع إطلاق شعارات مناهضة للسلطات.
ووفقاً لتقارير إذاعة أوروبا الحرة، توسعت الاحتجاجات إلى نحو ألف مشارك، فيما تحدثت منظمات حقوقية عن اعتقال عدد من المحتجين، وسط استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق التجمعات. كما أفادت منظمة هنغاو الحقوقية باعتقال ما لا يقل عن عشرة أشخاص على خلفية الاحتجاجات، مع استمرار الغموض بشأن مصير بعضهم.
وتكمن أهمية هذه الاحتجاجات في أنها تأتي بعد موجة اضطرابات واسعة شهدتها إيران خلال يناير الماضي، ما يعيد إلى الواجهة مخاوف السلطات من تحول المطالب المعيشية والخدمية إلى احتجاجات سياسية أوسع، خصوصاً في المناطق التي تعاني من التهميش وضعف الخدمات.
وفي قراءة أوسع للمشهد، لا تبدو المخاوف الداخلية منفصلة عن الحسابات الأميركية؛ إذ تراهن واشنطن على أن استمرار الحصار واستنزاف الموارد الإيرانية سيزيدان الضغوط على القيادة السياسية، ويدفعانها إلى مراجعة مواقفها النووية والعسكرية. لكن هذا الرهان يحمل مخاطر مقابلة، إذ إن إضعاف الاقتصاد الإيراني دون التوصل إلى تسوية قد يدفع طهران إلى تصعيد المواجهة في الخليج، أو توسيع استخدام أوراقها الإقليمية.
وفي هذا السياق، تشير تقديرات خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي إلى أن استمرار العمليات العسكرية وتشديد العقوبات والحصار البحري قد يهيئ ظروفاً أكثر ملاءمة لإضعاف الجمهورية الإسلامية، وصولاً إلى احتمال انهيار الحكومة، لكنها تحذر في الوقت نفسه من أن مثل هذا السيناريو قد يقود إلى أوضاع داخلية مضطربة وغير محسومة، وليس بالضرورة إلى انتقال سياسي مستقر.
وبينما تحاول القيادة الإيرانية إظهار قدرتها على مواصلة المواجهة، تكشف تصريحات مسؤوليها عن حجم التحديات التي تواجهها، من الحاجة إلى ضمانات أميركية لإنهاء الحرب، إلى مطالبة المواطنين بترشيد استهلاك الطاقة، وصولاً إلى التعامل الأمني مع الاحتجاجات. وهي مؤشرات تضع النظام أمام معادلة صعبة: التراجع عن شروطه قد يُفسر باعتباره رضوخاً للضغط الأميركي، بينما الاستمرار في المواجهة قد يفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ويزيد احتمالات الاضطراب الداخلي.
وهكذا، لم يعد السؤال متعلقاً فقط بقدرة إيران على مواجهة الولايات المتحدة أو الاحتفاظ بأوراقها النووية والإقليمية، بل بمدى قدرتها على منع انتقال الاستنزاف الخارجي إلى الداخل، والحفاظ على تماسك مؤسساتها في ظل أزمة متعددة الجبهات.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية
