بين تعثر تنفيذ المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار وتصاعد الخلافات بشأن مستقبل الحكم في القطاع، تواجه خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة اختباراً جديداً، مع تلويح مسؤول بارز في مجلس السلام بالتخلي عن إدارة الملف وإعادة المسؤولية إلى الأمم المتحدة، إذا واصلت الحكومة الإسرائيلية تعطيل تنفيذ التفاهمات. ويتزامن هذا التطور مع الكشف عن خمسة سيناريوهات بديلة لإدارة القطاع، في مؤشر على اتساع الخلافات بشأن الجهة التي ستتولى إدارة غزة ومستقبل الترتيبات السياسية والأمنية فيها.

ويطرح التلويح بإعادة الملف إلى الأمم المتحدة تساؤلات بشأن طبيعة الخلاف بين مجلس السلام والحكومة الإسرائيلية، وما إذا كان الأمر يتعلق بمحاولة ممارسة ضغوط على بنيامين نتنياهو لدفعه نحو تنفيذ التفاهمات، أم أن واشنطن بدأت تدرك صعوبة المضي في خطتها ضمن الظروف السياسية والأمنية الحالية. فتعثر الانتقال إلى المرحلة التالية، واستمرار الخلاف حول الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح حماس، يضعان مستقبل المبادرة الأميركية أمام تحديات تتجاوز مجرد الخلاف على آليات التنفيذ.

ويقول الباحث في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، عصمت منصور، لوكالة ستيب نيوز، تعليقاً على ما إذا كان التلويح بالعودة إلى الأمم المتحدة يمثل ضغطاً سياسياً على حكومة نتنياهو أم اعترافاً بتعثر خطة ترامب: «هو اعتراف بالتعثر، وفعلاً تعثر»، مضيفاً: «سبب هذا التعثر هو إسرائيل ومماطلتها ورفضها تطبيق اتفاق يرعاه العالم وتشرف عليه الولايات المتحدة، وتوافق عليه كل الأطراف، ويحل أزمة كبيرة. ولذلك أعتقد أن هذا يأتي كضغط على حكومة نتنياهو وتحميلها المسؤولية في المحصلة النهائية، باعتبار أنها هي من تقف خلف هذا التعطيل، وأيضاً وضع ترامب وإدارته أمام مسؤولياتهم، أي بمعنى: أنتم ترعون هذا الاتفاق، وأنتم أشرفتم عليه، وبالتالي يجب تطبيقه».

فراغ إداري

وفي حال قرر مجلس السلام الانسحاب فعلياً، فإن غزة قد تواجه فراغاً إدارياً وسياسياً جديداً، خصوصاً في ظل غياب توافق واضح على الجهة البديلة القادرة على إدارة المؤسسات وتوفير الخدمات والإشراف على إعادة الإعمار. فالانتقال إلى الأمم المتحدة لا يعني بالضرورة وجود آلية تنفيذية جاهزة.

كما أن عودة السلطة الفلسطينية أو تشكيل إدارة جديدة يتطلبان ترتيبات سياسية وأمنية لم تُحسم بعد، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مصير القطاع إذا انهارت الآلية الحالية دون وجود بديل عملي. فماذا سيحدث إذا انسحب مجلس السلام دون وجود سلطة بديلة قادرة على إدارة غزة؟

ورداً على هذه النقطة، يقول الخبير السياسي: «يعني سنعود إلى المربع الأول. أولاً، مجلس السلام غائب ولا توجد له أي صلاحية على الأرض أو على الورق، يعني ليس له تأثير بسبب القيود الإسرائيلية والرفض الإسرائيلي والمنع الإسرائيلي».

ويتابع عصمت: «الآن، إذا أُلغي هذا المجلس وانسحب، فهذا يعتبر انهياراً للاتفاق والعودة إلى المربع الأول، أي أن حماس هي من تسيطر على القطاع، وهذا هو الأمر الواقع. أيضاً، يعني أنه لا يوجد أفق، فإسرائيل ترفض السلطة، وترفض مجلس السلام، وترفض التقدم، وتريد على ما يبدو أن تبقى في وضع تكون فيه حماس موجودة، كي تبرر استمرار حصارها وعدم انسحابها. أي إنها معنية ببقاء حماس، حتى في حالة الضعف التي هي فيها، وعدم قدرتها على تلبية أي من احتياجات الناس، سواء الأمنية أو الاجتماعية أو الإنسانية أو الاقتصادية، وما ينجم عن ذلك من كوارث، كي تبرر استمرارها في سياساتها».

حكم حماس

وفي تطور أكثر إثارة للجدل، يبرز إدراج استمرار حكم حماس ضمن السيناريوهات الخمسة المطروحة، رغم أن إنهاء سيطرة الحركة على إدارة القطاع يمثل أحد الأهداف المعلنة للخطة الأميركية.

ويعكس هذا الاحتمال حجم التعقيدات التي تواجه مشروع نقل السلطة، خصوصاً مع غياب توافق فلسطيني ودولي وإسرائيلي على صيغة الحكم المقبلة، فضلاً عن صعوبة فرض ترتيبات جديدة دون تفاهمات تضمن قبولها وقدرتها على الاستمرار. فهل يعكس طرح احتمال استمرار حكم حماس اعترافاً بصعوبة تجاوز الحركة في أي معادلة مستقبلية، أم أنه مجرد سيناريو احتياطي في حال فشل البدائل الأخرى؟

ويرى الخبير السياسي أن حكم حماس لا يزال قائماً، لكنها غير قادرة على تقديم أي حلول للناس، سواء على المستوى الأمني أو الاجتماعي أو الإنساني أو الاقتصادي، مشيراً إلى أن استمرار وجودها يعود إلى عدم قدرة الأطراف الدولية على فرض صيغة بديلة أو التوافق عليها.

ويضيف عصمت أن إسرائيل لن تقبل حتى بالصيغة البديلة التي قد يتوافق عليها المجتمع الدولي، وهو ما يعني استمرار الوضع القائم وتفاقم تداعياته الكارثية، وربما التمهيد لهجوم عسكري جديد، إذ إن بقاء حماس في واجهة المشهد يمنح إسرائيل، بحسب تقديره، مبرراً لمهاجمتها.

وبين تهديد مجلس السلام بالانسحاب والخيارات الخمسة المطروحة لإدارة القطاع، تبدو غزة أمام مفترق طرق سياسي جديد، لا يتعلق فقط بمن سيتولى إدارة المرحلة المقبلة، بل بطبيعة السلطة التي ستتشكل، وحدود النفوذ الإسرائيلي والدولي فيها، ومدى قدرة خطة ترامب على الانتقال من التفاهمات المعلنة إلى واقع سياسي وإداري قابل للاستمرار.

ستيب نيوز: سامية لاوند

المصدر: وكالة ستيب الاخبارية

شاركها.