تراجع المشاركة في احتجاجات فرنسا بعد تنازلات حكومية بشأن الأجور والتعليم

تراجعت أعداد المشاركين في احتجاجات شهدتها فرنسا السبت، مقارنة بالأسبوع السابق، بعدما قدمت الحكومة تنازلات شملت زيادة الحد الأدنى للأجور والتعهد باستثمارات في المدارس والجامعات، في محاولة لاحتواء موجة احتجاجات على تكاليف المعيشة وعدم المساواة وأوضاع التعليم.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن نحو 82 ألفاً و500 شخص شاركوا في المظاهرات في أنحاء البلاد، بينهم نحو 21 ألفاً و500 في باريس. وقدّر المنظمون العدد بنحو 150 ألفاً، بينهم 45 ألفاً في العاصمة.

وكانت احتجاجات السبت السابق، في 14 نوفمبر، قد سجلت نحو 106 آلاف مشارك بحسب وزارة الداخلية، بينهم 24 ألفاً في باريس، فيما قدّر المنظمون عدد المشاركين بنحو 200 ألف.

وشملت التنازلات الحكومية، إلى جانب زيادة الحد الأدنى للأجور والتعهد بتمويل إصلاحات في المدارس والجامعات، مساعدات تصل إلى 10 آلاف يورو للشركات الصغيرة وأصحاب المتاجر والمطاعم المتضررين من أعمال شغب رافقت احتجاجات سابقة.

وقالت وزارة الداخلية إن توترات وقعت في باريس مع نهاية مسيرة السبت، وإن حوادث أكثر خطورة شهدتها مدن لم تحددها. وأعلنت توقيف 144 شخصاً على الأقل حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، فيما أُبلغ عن أعمال عنف متفرقة، بينها حوادث في مارسيليا.

وتوسعت الاحتجاجات التي بدأت في سبتمبر من مطالب تتعلق باكتظاظ الفصول الدراسية وتجديد المباني المدرسية وزيادة عدد المعلمين وإصلاح الجامعات، لتشمل تكاليف المعيشة وعدم المساواة والبطالة. وانضمت إليها نقابات عمالية وناشطون سياسيون وحركة «السترات الصفراء» التي ظهرت عام 2018.

المصدر: وكالة ستيب الاخبارية

شاركها.