اقترح رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا خفضاً إضافياً بقيمة 44 مليار يورو من موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034، في إطار مساعٍ لتقليص الإنفاق وإعادة ترتيب أولويات التكتل، وفق “بوليتيكو”.

وللمرة الأولى منذ بدء مفاوضات الموازنة العام الماضي، أصبحت النفقات الإقليمية للاتحاد الأوروبي، المعروفة باسم “سياسة التماسك”، مستهدفة بالتخفيضات. واقترح رئيس المجلس الأوروبي خفض مخصصاتها بمقدار 8 مليارات يورو مقارنة بالمقترح الأخير، في حين أبقى على إعانات المزارعين دون تغيير.

ويمثل ذلك انتكاسة كبيرة لائتلاف يضم 17 دولة من شرق أوروبا وجنوبها، بينها بولندا وإيطاليا وإسبانيا، كانت قد رفضت قبل أيام قليلة أي تخفيضات محتملة في تمويل سياسة التماسك، وفق “بوليتيكو”.

و”سياسة التماسك” في الاتحاد الأوروبي، هي سياسة استثمارية رئيسية للاتحاد الأوروبي، تهدف إلى تقليص الفجوات بين المناطق المتقدمة والفقيرة.

ترحيب ألماني

لكن المستشار الألماني فريدريش ميرتس رحّب بالخطة باعتبارها “خطوة أولى”، داعياً إلى مزيد من التخفيضات، معتبراً أنها “غير كافية”. وقال في بيان إن “المقترح المطروح الآن يمثل خطوة أولى، لكن حجم الموازنة الإجمالي لا يزال مرتفعاً للغاية”.

وقال كوستا، السبت، إن المقترح “مناسب للتعامل مع التحديات التي تواجه مجتمعاتنا، ويمنح الاتحاد الأوروبي القدرة اللازمة على التحرك”.

واقترح كوستا، الذي يقود المناقشات بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034، والتي يتعين أن توافق عليها جميع حكومات الاتحاد، هذه التخفيضات استناداً إلى الأسعار الحالية، مقارنة بالمقترح السابق الذي قدمته إيرلندا الشهر الماضي، بصفتها تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وبوجه عام، تبلغ التخفيضات 204 مليارات يورو، أي ما يعادل تقليص حجم الموازنة بنسبة 10.2% مقارنة بالمقترح الأصلي الذي قدمته المفوضية الأوروبية في يوليو من العام الماضي.

ضريبة على شركات التكنولوجيا

وفي تطور آخر، اقترح كوستا فرض ضريبة جديدة على شركات التكنولوجيا الرقمية الكبرى، مثل “جوجل” و”ميتا”، للمساعدة في تمويل الموازنة خلال السنوات المقبلة، متوقعاً أن توفر الضريبة 60 مليار يورو سنوياً لموازنة الاتحاد الأوروبي.

وامتنعت بروكسل خلال السنوات الأخيرة، عن فرض هذه الضريبة خشية رد فعل انتقامي من واشنطن، لكن الهزيمة القاسية التي مُني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي الأميركية في وقت سابق من هذا الشهر فتحت المجال أمام هذه الخطوة، وفق “بوليتيكو”.

وتمهد هذه المقترحات الطريق لمناقشات شاقة بين قادة الدول الـ27 خلال قمتهم المقبلة. وحتى في حال التوصل إلى اتفاق، سيتعين على البرلمان الأوروبي الموافقة على الموازنة.

ورغم الخلاف بين الحكومات بشأن حجم الموازنة، أعرب كوستا عن ثقته في أن تتوصل دول الاتحاد إلى اتفاق فيما بينها خلال قمة قادة الاتحاد الأوروبي التي تبدأ في 17 ديسمبر.

وقال: “أعتقد أن هذا المقترح يمكن أن يقربنا من التوصل إلى اتفاق نهائي. وسأواصل العمل مع جميع القادة لتحقيق هذا الهدف”.

من جانبه، انتقد زيجفريد موريسان، مفاوض الموازنة عن حزب الشعب الأوروبي، تخفيضات كوستا.

وكتب على منصة “إكس”: “هذا المقترح غير مقبول بالنسبة إلى البرلمان الأوروبي، ولا يمكن أن يشكل أساساً لموافقته. التخفيضات المقترحة تعيد المفاوضات إلى الوراء”.

شاركها.