استعدادًا للانتخابات المقبلة.. حزب المستقلين الجدد يتبنى نظام القوائم المغلقة المطلقة

كشف حزب المستقلين الجدد خلال جلسة من جلسات الحوار الوطني عن استعداداته المستمرة للمشاركة بفعالية في الاستحقاقات الدستورية المقبلة، مؤكدًا على دوره كعضو فاعل في تحالف الأحزاب المصرية. 

حزب المستقلين الجدد يتبنى نظام القوائم المغلقة المطلقة

وفي تصريحٍ صحفيٍ، شدد رئيس الحزب، الدكتور هشام عناني، على ضرورة ضرورة انعقاد مجلس دائم يهدف لخوض الانتخابات المقبلة وفق شروط تتوافق مع أحكام دستور 2014 وتعديلاته اللاحقة.

وأوضح عناني أن رؤية الحزب في قانون الانتخابات تركز بشكل أساسي على اعتماد نظام القوائم المغلقة المطلقة، والذي يعتبر الحل الأمثل لضمان انتخابات نقابية حرة ونزيهة. 

واضاف أن هذا النظام يقوم على مبدأ توزيع الأصوات بين قائمتين رئيسيتين، إذ اقترح الحزب اعتماد مزيج انتخابي يتمثل بنسبة 50% بنظام القوائم المغلقة و50% بنظام التمثيل الفردي، وذلك لتوفير فرص عادلة لجميع الفئات ضمن المجتمع المصري.

وأكد الدكتور عناني أن هذا المزيج الانتخابي سيتيح تمثيل الفئات المهمشة والمستثناة من العملية السياسية، مما يساهم في تعزيز التعددية السياسية ويعكس تنوع أفكار المجتمع المصري. ومن جهته، أوضح نائب رئيس الحزب، الدكتور حمدي بلاط، أن الاستعدادات لخوض الانتخابات على المقاعد الفردية شبه مكتملة، وذلك في انتظار صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد الذي يعد خطوة هامة نحو تنظيم العملية الانتخابية بصورة شاملة.

وأشار مسؤولوا الحزب إلى أن أولية اختيار المرشحين ستُعطى للشباب والمرأة، نظرًا لأهمية دورهذين العنصرين في بناء مستقبل سياسي أكثر تجددًا وتنوعًا. 

وكما أكد الحزب على احترام جميع الأحزاب المشاركة في المشهد السياسي المصري، داعيًا إلى التنافس الشريف والابتعاد عن الخلافات التي قد تشوه صورة العملية الديمقراطية.

ولم يقتصر خطاب الحزب على المسائل الداخلية فحسب، بل تضمنت تصريحات ممثليه إشادةً بموقف القيادة السياسية الراسخ في دعم القضية الفلسطينية، مما يُظهر مدى التزام الحزب بالقضايا الإقليمية ذات الأهمية الاستراتيجية. وأشار عناني إلى أن هذا الموقف ينعكس إيجابًا على مصداقية الحزب في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، معززًا بذلك دوره في خدمة الوطن وتطلعات المجتمع لمستقبل أفضل.

وبحسب تصريحات المسؤولين، فإن مقترح تعديل قانون الانتخابات يشمل زيادة عدد القوائم وتقليص المساحات الجغرافية المخصصة لكل قائمة، ما يمنح فرصًا أكبر للتنافس والمشاركة الفاعلة بين الأحزاب، كما يسهم في تخفيف الاحتكار السياسي الذي قد يؤدي إلى تقويض العملية الديمقراطية.

وفي الختام، تؤكد تصريحات حزب المستقلين الجدد على أن الإصلاحات السياسية المقبلة يجب أن ترتكز على مبادئ العدالة والشفافية والتشاركية، لضمان تمثيل كافة شرائح المجتمع بشكل يلبي تطلعات المصريين ويعزز الاستقرار السياسي والوئام الوطني.