إستمع للخبر
عقدت الهيئات الاقتصادية إجتماعاً برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وتم البحث في آخر المستجدات لا سيما مشروع موازنة العام 2023 وانتخاب رئيس للجمهورية وانتظام عمل المؤسسات الدستورية.
في بداية الاجتماع، وقف المشاركون دقيقة صمت في الذكرى الثالثة لإنفجار مرفأ بيروت، حداداً على أرواح الشهداء وإكراماً للمصابين والمتضررين ولبيروت، مشددينعلى “ضرورة متابعة التحقيقات القضائية لجلاء الحقيقة وتحقيق العدالة إنصافاً لكل الذين سقطوا وأصيبوا وتضرروا ولبيروت ولبنان ولجميع اللبنانيين”.
وأبدى المجتمعون في بيان على الاثر، “تحفظهمالشديد على مشروع موازنة العام 2023″، معتبرينأن “هذا المشروع هو مشروع محاسبي، يحاولون من خلاله جباية أكبر قدر من الضرائب لتغطية أكبر نسبة ممكنة من النفقات”.
واعتبرواان “هذا النوع من الموازنات التي تهدف فقط الى تغطية الأعباء المتزايدة على الخزينة من خلال زيادة الضرائب والرسوم على القطاع الخاص وعلى المواطنين، هو مسؤول بشكل اساسي عن الانهيار المالي”، مشددين على أن “ما نحتاج اليه اليوم هو إقرار موازنة إصلاحية تتمتع برؤية إقتصادية وإجتماعية ومحفزة للاستثمار”، محذرينمن ان “السير بمشروع موازنة العام 2023 كما هو سيؤدي حتماً الى ضرب كل المكتسبات المحققة في السنة الأخيرة، لا بل يهدد بإنهيار اقتصادي شبه كلي”.
واستهجنوا“تضمين مشروع الموازنة لغة تهديدية غير معهودة للمكلفين المتأخرين عن تسديد الضرائب بإحالتهم الى النيابة المالية تحت شعار التهرب الضريبي”.
وأشار البيان الى أن “الهيئات الاقتصادية أعلنت أنها أعدت ورقة تضمنت ملاحظاتها واقتراحاتها حول مشروع موازنة العام 2023، وهي ستسلمها وستتابعها مع المسؤولين المعنيين”.
وفي موضوع رئاسة الجمهورية، عبر المجتمعون “أسفهموحزنهمالشديد لاستمرار الفراغ في سدة الرئاسة الأولى لأكثر من تسعة اشهر من دون ان يلوح في الأفق أي بوادر توحي باقتراب الحل في هذا الملف الوطني الأساسي والمصيري”، مناشدين“كل القوى السياسية والعقلاء في البلد العمل على انتخاب رئيس الجمهورية فورالأن ابقاء الامور على ما هي عليه يهدد بسقوط الكيان”.
وفي موضوع حاكمية مصرف لبنان، أبدت الهيئات الاقتصادية ارتياحها لانتقال مهام وصلاحيات حاكم مصرف لبنان الى النائب الأول للحاكم وسام منصوري من أجل تأمين استمرارية هذا المرفق العام، متمنية له ولنواب الحاكم الآخرين التوفيق في مهامهم، مؤكدة الوقوف الى جانبهم في ظل هذه المرحلة الدقيقة والبالغة الصعوبة.
وإذ رأوا ان “الورقة التي اعدها نواب الحاكم وقدمها منصوري في مؤتمره الصحافي، هي ورقة قَيِّمة”، أبدوا تحفظهم على “فرض التعامل بالليرة اللبنانية بالأسواق وإعادة عقارب الساعة الى الوارء مما يحمل المستهلكين والتجار واصحاب العمل خسائر فادحة، كذلك على زيادة الضرائب وبشكل كبير على المكلفين الذي قد يطيح بالاقتصاد الوطني”، وطالبوا بأن تكون “زيادة ايرادات الدولة عبر توسعة قاعدة المكلفين بملاحقة المكتومين والمؤسسات غير الشرعية وجباية الضرائب والرسوم منها”.
وفي الموضوع الاقتصادي، نوه المجتمعونبـ”الحركة السياحية الكبيرة التي يشهدها موسم الصيف والتي من شأنها تدعيم الاقتصاد الوطني والقطاع السياحي والمؤسسات السياحية كما المؤسسات في مختلف القطاعات وكذلك الاسر اللبنانية”، داعين“الدولة بكل أركانها وأجهزتها للتحرك سريعاً لوقف الاقتتال في مخيم عين الحلوة، ومنع حدوث اشتباكات أمنية مماثلة، لأن من شأن ذلك تعريض السلم الأهلي للخطر والإضرار بصورة لبنان وضرب الاقتصاد والسياحة”.
