شارك بنك الكويت الوطني في المؤتمر السادس عشر للأطراف (COP16) في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) الذي عقد في الرياض لمناقشة الجهود العالمية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر الجاري.
وجاءت مشاركة بنك الكويت الوطني في هذا الحدث المهم في إطار التزامه بدعم الجهود العالمية للبحث عن حلول عاجلة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف.
ويعد مؤتمر الأطراف السادس أكبر اجتماع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في الرياض، معززا بأجندة حافلة بالأنشطة لدفع العمل متعدد الأطراف بشأن تدهور الأراضي والـجـفـاف والـتصحر. وشارك في المؤتمر عدد من كبار الشخصيات وصناع السياسات والمؤسسات العالمية والشركات والمنظمات غير الحكومية والجهات المعنية بهدف تسريع المبادرات العالمية لاستعادة خصوبة الأراضي، وتعزيز القدرات على مواجهة الجفاف.
وتعد الجهود الهادفة لتعزيز قدرات العالم على مواجهة الجفاف محورا جوهريا على جدول أعمال مؤتمر الأطراف «كوب 16» الرياض، حيث عقدت قمة «المياه الواحدة» لمناقشة ندرة المياه العالمية والتحديات ذات الصلة بالإضافة إلى تعزيز حوكمة المياه العالمية.
كما شكل مؤتمر COP16 نقطة تحول كبيرة، من خلال الإشارة إلى التزام عالمي متجدد بتسريع الاستثمار والعمل على استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف.
كما احتضن المؤتمر عددا من المنتديات والفعاليات البارزة والحوارات الوزارية وتم الإعلان عن المزيد من الإجراءات والمبادرات الرامية لمعالجة التحديات الملحة الة بتدهور الأراضي والجفاف وتسريع الجهود الدولية لمواجهة تحديات الجفاف، وضمان اتباع نهج عالمي أكثر تماسكا للتصدي لهذه الأزمة العالمية بطريقة استباقية.
ويعتبر مؤتمر الأطراف «كوب 16» الرياض المؤتمر الأول لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الذي يعقد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنه الحدث الأول للاتفاقية الذي يتميز باستحداث مفهوم المنطقة الخضراء، إلى جانب كونه أكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة العربية السعودية في تاريخها. ووفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، يؤثر تدهور الأراضي على ما يقرب من 40% من المساحات على الأرض، ويمتد تأثيره ليطول حياة أكثر من 3.2 مليارات شخص كل عام، في حين تتدهور 100 مليون هكتار من الأراضي، وذلك بالتوازي مع زيادة وتيرة الجفاف وشدته بنحو الثلث منذ العام 2000.
وتؤكد مشاركة بنك الكويت الوطني في هذا الحدث العالمي المهم إضافة إلى مشاركته الأخيرة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، الذي عقد العاصمة الأذربيجانية التزامه بتعزيز تكاتف الجهود عالميا، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، من أجل تقليل أضرار التغير المناخي ومكافحة التصحر.
يذكر أن بنك الكويت الوطني قام وعلى مدى السنوات الماضية بخطوات مهمة لدمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في أنشطته وأعماله الرئيسية، لتصبح ركيزة أساسية في جميع نماذج أعماله وعملياته التشغيلية وثقافته المؤسسية. ويشمل ذلك سعي البنك إلى وصول محفظة الأصول المستدامة إلى نحو 10 مليارات دولار أميركي بحلول عام 2030، بالإضافة إلى وضع أهداف مرحلية لخفض الانبعاثات التشغيلية بنحو 25% بحلول عام 2025.
وفي إطار التزامه بدمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في أنشطته الاستثمارية، حقق بنك الكويت الوطني إنجازات ملحوظة، شملت الانضمام إلى قائمة الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، والذي يعد أكبر مبادرة على مستوى العالم تخص الاستدامة للشركات لممارسات الأعمال المسؤولة، إضافة إلى انضمامه إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF)، ليصبح بذلك أول بنك في الكويت ومن بين 13 مصرفا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط تنضم إلى المؤسسات المالية الرائدة حول العالم في قياس والكشف عن انبعاثات الغازات الدفيئة الة بمحفظة الإقراض والاستثمار.
