لم تعكس المعطيات المتوافرة لدى الافرقاء السياسيين حيال ما يمكن ان يخلص اليه اجتماع اللجنة الخماسية لدول “اللقاء الخماسي” في الدوحة اليوم من نتائج وتوجهات واضحة وموحدة حيال الازمة الرئاسية في لبنان تختلف عن “اللانتائج” التي افضى اليها الاجتماع السابق للجنة في باريس. ومع ذلك بدا ان ثمة فوارق بين الاجتماع السابق والاجتماع الجديد يمكن معها، بحسب ما تكشف مصادر ديبلوماسية مطلعة ومعنية لـ”النهار”، توقع “بعض الوضوح الإضافي” في مسار هذه اللجنة وما تعكسه من أجواء تتصل بمواقف دولها حيال الازمة اللبنانية الراهنة.
فاجتماع اللجنة الجديد يأتي بناء على تحريك قطري، وهو امر يستبعد الا يفضي الى نتائج نظرا الى الديبلوماسية الاستباقية التي تتبعها قطر في التنسيق مع اطراف “الخماسي” تمهيدا لتوحيد الموقف اقله من الاطار العام الذي بلغته الازمة بما يوجب إعادة وضع اطار مبدئي تنسق عبره الدول الخمس توجهاتها وخطواتها للدفع نحو حث اللبنانيين على وضع حد للازمة بمساعدة الدول الخمس. وهذا يعني بحسب المصادر ان التنسيق بين الدول الخمس حول المقاربة اللازمة للتعامل مع الازمة لا يعني أي خوض في أسماء المرشحين ولا في الانخراط في ما يتوجب على الافرقاء اللبنانيين القيام به، على ما يحلو لبعض الافرقاء السياسيين ومعظم الاعلام في لبنان ان يتداوله في اطار توظيف داخلي ودعائي عبر الصراع السياسي والرئاسي الجاري. ولكن المصادر المعنية نفسها لمحت على نحو لافت الى ان الدور الفرنسي “السابق” قد يكون من الصعب استمراره كما كان بعد الاجتماع الخماسي الجديد الذي سيشارك فيه الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان والذي سيحظى حتما بتشجيع اللجنة على مهمته في لبنان، لكن بعد الاطلاع على طبيعة الاتجاهات التي سيحملها، كما سيطلع بدوره على نظرة الدول المشاركة الى الدور الممكن القيام به للدفع بتوازنات ديبلوماسية وسياسية تساعد على الحل ولا تعقد الازمة.
