وطن في ظل تصاعد الأزمات الاقتصادية العالمية، برز اسم الملياردير الأمريكي اليهودي هوارد لوتنيك كأحد أبرز مهندسي القرارات الاقتصادية المثيرة للجدل التي يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعلى رأسها فرض رسوم جمركية مفاجئة هزت الأسواق العالمية وأثارت موجات قلق في البورصات الكبرى.
ويشغل لوتنيك منصب وزير التجارة في إدارة ترامب، كما يُعرف بكونه المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة “كانتور فيتزغيرالد” للخدمات المالية العالمية. ويُعتقد على نطاق واسع أن له نفوذاً كبيراً داخل البيت الأبيض، حيث يستشيره ترامب في السياسات الاقتصادية، ويظهر بانتظام على وسائل الإعلام لشرح وتبرير قرارات الرئيس، مما يثير انتقادات حتى من داخل إدارة ترامب نفسها.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن لوتنيك لا يكتفي بلعب دور المستشار، بل يضع السياسات بنفسه، ويقوم بالترويج لها في الإعلام وكأنها قرارات رئاسية رسمية، وهو ما يطرح علامات استفهام حول من يحرك مفاصل السلطة الاقتصادية في أمريكا.
المثير في الأمر أن هذه التحركات تأتي بالتزامن مع مرحلة حساسة في السياسات العالمية، حيث تستخدم الإدارة الأمريكية الرسوم الجمركية كسلاح ضغط سياسي واقتصادي ضد الصين، وأيضًا ضد حلفاء مثل الاتحاد الأوروبي، مما ينعكس سلبًا على الاستقرار المالي.
ويرى مراقبون أن دعم لوتنيك لترامب لا يقتصر على الجانب الاقتصادي، بل يشمل كذلك التمويل السياسي، حيث يُعد من أبرز الممولين لحملات ترامب الانتخابية، خصوصاً بعد نجاته من أحداث 11 سبتمبر، التي منحت علاقته بالرئيس الأمريكي بعدًا إنسانيًا وشخصيًا.
في النهاية، يظهر هوارد لوتنيك كرجل الظل الأقوى في إدارة ترامب، وصاحب البصمة الخفية في قرارات كبرى تؤثر على الأسواق، والتجارة العالمية، واستقرار الاقتصاد الدولي، وسط اتهامات متزايدة باستخدام النفوذ المالي لتحقيق أجندات سياسية وتجارية تخدم مصالح ضيقة.
إدارة ترامب تتراجع عن تعيين باحث معارض لسياسة إسرائيل في غزة في منصب استخباراتي بارز
