«الإسكان»: إنجاز جميع المخططات التفصيلية بالبحرين.. وآخرها 96 مخططاً بنوفمبر 2024 – الوطن

اقتراح نيابي لتحديد سنة لتنفيذ المخططات المعتمدة

أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتسريع إجراءات التخطيط وإعادة التخطيط للمناطق وتنفيذ المخططات المعتمدة بحيث لا تتجاوز فترة تجميد رخص البناء سنة واحدة للدراسة وتنفيذ المخطط، فيما أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أنّ هيئة التخطيط والتطوير العمراني انتهت خلال شهر نوفمبر 2024م من إجراءات تخطيط جميع المخططات التفصيلية للمناطق غير المخططة في البحرين، والبالغ عددها (96) مخططاً.

ويستهدف الاقتراح برغبة الحدّ من التأخير في إجراءات التخطيط وإعادة التخطيط للمناطق وتنفيذ المخطّطات المعتمدة، وكذلك عند رغبة الحكومة في استملاك الأراضي وتأخر صدور قرار الاستملاك، وذلك من خلال قيام الحكومة بتسريع إجراءات التخطيط وإعادة التخطيط، وتحديد مدة لا تزيد على سنة لتجميد رخص البناء لدراسة وتنفيذ المخطط وتسليم أصحاب الأراضي والمباني التعويضات اللازمة عن عقاراتهم المستملكة.

ويأتي المقترح المقدم من النائب حسن إبراهيم لرفع الضرر والاستجابة للعديد من شكاوى المواطنين المتضرّرين من تأخر إجراءات التخطيط وإعادة التخطيط وتنفيذ المخططات المعتمدة للمناطق، وذلك نظرا لغياب الإطار الزمني الواضح لتجميد رخص البناء، وتنفيذ قرارات الاستملاك، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور حالة العقارات، وتأثر بنيتها الإنشائية بمرور الوقت؛ بسبب تراكم تلك القرارات دون تنفيذ فعلي.

ويهدف المقترح لتنظيم عملية تجميد رخص البناء والاستملاك، وتحديد مدة زمنية لا تجاوز سنة، لضمان عدم ترك العقارات المستملكة لفترات طويلة دون استغلال، وذلك نظرا للضغوط المالية على المواطنين نتيجة عدم قدرتهم على التصرف في عقاراتهم، لذلك جاء المقترح حماية حقوق أصحاب العقارات المتضرّرين من تأخر البتّ في إجراءات التخطيط وإعادة التخطيط للمناطق وتنفيذ المخطّطات المعتمدة، أو رغبة الحكومة في استملاك أراضيهم وتأخر صدور قرار الاستملاك، وللحيلولة دون وقوع أيّ خسائر على ملاك العقارات نتيجة إخلاء العمارات من المستأجرين ووقف المردود المالي الشهري عليهم، وتكبدهم العديد من الخسائر خلال فترة النظر في استملاك عقاراتهم.

من جهتها، أفادت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأنّها، ممثلةً في هيئة التخطيط والتطوير العمراني، قد انتهت خلال شهر نوفمبر 2024م من إجراءات تخطيط جميع المخططات التفصيلية للمناطق غير المخططة في مملكة البحرين، والبالغ عددها (96) مخططاً، وفقاً للخطة التنفيذية والجدول الزمني المعدّ لإعداد واعتماد المخططات التفصيلية، وتتضمن الآلية المتبعة حالياً بالهيئة بشأن تخطيط واعتماد وتنفيذ المخططات التفصيلية أربع مراحل وهي: (مرحلة التخطيط، ومرحلة الاعتماد، ومرحلة تحديث وثائق المخطط، ومرحلة تنفيذ المخطط).

وأكدت الوزارة التزام الهيئة بالمدَد الزمنية المحددة لديها بشأن ما تتخذه من إجراءات تخطيطية، الأمر الذي يستلزم إعداد دراسات فنية متخصّصة، وتشكيل لجان لإبداء الرأي والمشورة بشأن هذه الدراسات، ومن ثم التنسيق مع الجهات المختصة الأخرى لاستطلاع مرئياتها، ثم اتخاذ إجراءات الاعتماد والتصديق، الأمر الذي يتطلب وقتاً كافياً يتعذّر تحديده بمدة معينة؛ لارتباط هذا التحديد بمحدّدات متغيّرة، الأمر الذي من شأنه التأثير سلباً في الإجراءات التخطيطية لدى الهيئة.

أما مجلس أمانة العاصمة، فقد أفاد في مرئياته بتوافقه مع الاقتراح برغبة، كما أفاد المجلس البلدي للمنطقة الشمالية بموافقته على الاقتراح برغبة أيضاً؛ حرصاً على عدم تضرّر مصالح المواطنين.

بدوره، مجلس المحرق البلدي أبدى موافقته على الاقتراح برغبة، وطلب إضافة بند ينص على إعداد جدول زمني من قبل هيئة التخطيط والتطوير العمراني يشمل جميع المناطق التي لم يتم تعديل وضعياتها وإعادة تصنيفها وعرضها على المجالس البلدية، حتى يتم إطلاعها على فترات الاعتماد، بالإضافة إلى التصنيف الجزئي للأراضي غير المصنفة لأرض أو أكثر على ألاّ تتجاوز (3) أشهر، لا سيما أنّ هذه الأراضي تقع ضمن مناطق مصنفة بالكامل، وبالتالي يمكن اعتمادها بشكل أسرع.

وكان كذلك الأمر حال المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية الذي أفاد بتوافقه مع الاقتراح برغبة؛ بهدف تنظيم عملية تجميد رخص البناء، والاستملاك، وتحديد مدة زمنية لا تتجاوز سنة لتنفيذ المخطط أو قرارات الاستملاك منذ تاريخ إبداء الرغبة؛ حمايةً لحقوق أصحاب العقارات، وضماناً لعدم ترك المستملَكة منها لفترات طويلة دون استغلال ومنع أيّ خسائر على ملاكها.