أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل، الثلاثاء، أمراً قضائياً مؤقتاً يقضي ببقاء رئيس “الشاباك” رونين بار، في منصبه حتى إشعار آخر، داعيةً حكومة بنيامين نتنياهو ومكتب المدعية العامة جالي بهاراف ميارا، للتوصل إلى اتفاق حول كيفية حل الخلاف القانوني بشأن إقالة بار.
ومنح القرار نتنياهو وميارا مهلة حتى 20 أبريل الجاري من أجل التوصل إلى اتفاق، فيما أشار رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت، إلى أنه “في حال فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق، ستصدر المحكمة قرارها”.
وذكرت المحكمة، أن القرار يعني أنه “لا يجوز اتخاذ أي إجراءات تهدف لإنهاء فترة رئيس (الشاباك)، والتي تشمل الإعلان عن إيجاد بديل أو قائم بأعمال رئيس (الشاباك)، ولا يجوز المسّ بصلاحياته”.
لكنها أشارت إلى إمكانية مقابلة رئيس الوزراء لمرشحين من أجل تولي منصب رئيس “الشاباك”، داعيةً نتنياهو وبار إلى تقديم “إفادات خطية” للمحكمة.
مكتب نتنياهو يرد
من جهته، وصف مكتب نتنياهو في بيان، قرار المحكمة بـ”المحير”، وقال، إن “القضاة أكدوا قدرة الحكومة على إقالة رئيس “الشاباك، لذلك، فإن قرار المحكمة العليا بتأجيل إنهاء فترة بار لمدة 10 أيام أمر محير”.
ومع ذلك، لا يشير البيان إلى ما إذا كان نتنياهو سيلتزم بالقرار، وسط دعوة قادة المعارضة لـ”الامتثال للأمر القضائي”.
وكانت المحكمة رفضت، الشهر الماضي، قرار نتنياهو إقالة بار من منصب رئيس “الشاباك”، بعدما وافقت على النظر في التماسات مقدمة ضد القرار الذي سلط الضوء على انقسامات سياسية متفاقمة منذ بداية حرب غزة.
وتحدث نتنياهو، الشهر الماضي، عن فقدانه الثقة في بار بسبب إخفاق “الشاباك” في منع هجوم السابع من أكتوبر 2023. لكن توقيت الإقالة أجج احتجاجات حاشدة، ويقول منتقدون إن السبب الحقيقي وراء الإقالة هو تحقيق أجرته الشرطة وجهاز “الشاباك” في الآونة الأخيرة بشأن علاقات محتملة بين مساعدين لنتنياهو وبين قطر.
وتقدم مراقبون ونواب من المعارضة بالتماس إلى المحكمة العليا اعتراضاً على قرار الإقالة، وقالوا إنه جاء متسرعاً، ويشوبه تضارب المصالح، ووصفوه بـ”غير القانوني”.
ومنذ عودته إلى منصب رئيس الوزراء، دخل نتنياهو في خلافات مع كثيرين من مسؤولي مؤسسة الدفاع والنظام القضائي، أولاً بشأن خططه في عام 2023 للحد من صلاحيات المحكمة العليا، وفي وقت لاحق بشأن السلوك المتبع في حرب غزة.
ويقاوم نتنياهو الدعوات المطالبة بفتح تحقيق حكومي مستقل في الإخفاقات الأمنية، كما يرفض تحمل أي مسؤولية شخصية، ودخل في مشادات كلامية مع بار.
وفي رسالة إلى الحكومة، ووثيقة مقدمة إلى المحكمة العليا، قال بار إن قرار إقالته بعث برسالة إلى مسؤولي إنفاذ القانون مفادها أن “من المتوقع منهم إظهار الولاء الشخصي لرئيس الوزراء وليس لإسرائيل”.
