قال مسؤول في البيت الأبيض، الاثنين، إن رجل الأعمال فيفيك راماسوامي “لن يعمل” في وزارة الكفاءة الحكومية الجديدة “DOGE” التي أنشأها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقيادة الملياردير إيلون ماسك، حسبما أفادت وكالة “أسوشيتد برس”.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة آنا كيلي، الاثنين، إن راماسوامي لن يواصل عمله إلى جانب ماسك، فيما أشار الأول إلى خطط للترشح لمنصب حاكم ولاية أوهايو.
ونقلت الوكالة عن كيلي قولها في بيان: “لقد لعب فيفيك راماسوامي دوراً حاسماً في مساعدتنا على إنشاء وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)، وهو يعتزم الترشح لمنصب مُنتخَب قريباً، الأمر الذي يتطلب منه البقاء خارج الوزارة”.
وتابعت: “نشكره كثيراً على مساهماته على مدى الشهرين الماضيين، ونتوقع منه أن يلعب دوراً حيوياً في جعل أميركا عظيمة مرة أخرى”.
ووفقاً لمجلة “بوليتيكو” الأميركية، سيبدأ راماسوامي، الأسبوع المقبل، حملته الانتخابية لمنصب حاكم ولاية أوهايو.
ويمهد خروج راماسوامي الطريق أمام ماسك لقيادة مسار إنشاء وزارة الكفاءة الحكومية الجديدة، بحسب المجلة التي قالت إن الأول قد يستقيل من الوزارة قبل إطلاق حملته الانتخابية.
من جهته، قال مسؤول أميركي، إن “ماسك حصل على تصريح دخول إلى البيت الأبيض، ومن المتوقع أن يعمل من الجناح الغربي” في البيت الأبيض، وبالقرب من مكتب ترمب، بحسب ما نقلته شبكة CNN.
أبرز مهام الوزارة الجديدة
كان الرئيس الأميركي اختار في وقت سابق رائدَي الأعمال في مجال التكنولوجيا، إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي لقيادة “وزارة الكفاءة الحكومية”، وهي مجموعة استشارية تركز على خفض الإنفاق الفيدرالي والقضاء على البيروقراطية.
وعلى الرغم من أن اسمها الرسمي هو “وزارة الكفاءة الحكومية”، إلا أن هذه الهيئة لن تكون وزارة فعلية تعمل ضمن السلطة التنفيذية، إذ يحتاج خلق وزارة جديدة إلى موافقة الكونجرس.
وأوضح الرئيس الأميركي في وقت سابق، أن هذه اللجنة ستعمل كـ”هيئة استشارية خارج الحكومة التنفيذية”، وستقدم تقارير وتوصيات بشأن التغييرات المقترحة لخفض الإنفاق الحكومي وزيادة الكفاءة الحكومية، دون أن يكشف عن تفاصيل آليات عملها وكيفية توظيفها أو تمويلها.
ويعني هذا أن الهيئة الجديدة لن تكون لديها سلطة قانونية لاتخاذ قرارات بطرد موظفين فيدراليين أو خفض إنفاق بعض الوكالات الفيدرالية، بل سيقتصر دورها على تقديم توصيات إلى البيت الأبيض الذي قد يضعها في ميزانية الرئيس السنوية، التي تحدد رؤيته للإنفاق الحكومي.
ولكن الكونجرس ليس مطالباً باتباعها، أما سلطة اتخاذ القرار بشأن خفض الوظائف الحكومية فتعود للكونجرس كونه الجهة المسؤولة عن نفقات الحكومة.
وفي ظل غياب الأهداف المفصلة، تحدث ماسك سابقاً عن نيته خفض الإنفاق الحكومي الأميركي بنحو 2 تريليون دولار، وهو ما يُمثّل نحو 30% من مجموع إنفاق الحكومة الأميركية في السنة المالية الأخيرة، والذي بلغ 6.75 ترليون دولار.
هذا الرقم أثار تشكيكاً في مدى واقعيته من قِبَل الخبراء، فمن أجل الوصول إلى هذا الخفض، بحسب المحللين، فإنه سيتعين إغلاق وكالات حكومية بأكملها، من النقل إلى الزراعة إلى الأمن الداخلي، وهي وكالات بلغت نفقاتها التقديرية 1.7 تريليون دولار فقط عام 2023.
