نشرت الرئاسة السورية، الخميس، نص الإعلان الدستوري الجديد للبلاد، وذلك بعدما وقع عليه الرئيس أحمد الشرع في وقت سابق.
وأكد الإعلان الدستوري على “السيادة الكاملة” و”الوحدة الجغرافية” لأراضي الدولة السورية، كما أنه يؤسس لـ”إقامة نظام سياسي يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات”، فيما حدد الفترة الانتقالية بـ5 سنوات.
ونص الإعلان الدستوري على أن “الإسلام دين الدولة”، مشيراً إلى أن “الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية وفقاً للقانون”، كما أكد التزام الدولة بـ”مكافحة جميع أنواع وأشكال التطرف العنيف مع احترام الحقوق والحريات”.
وشدد نص الإعلان على التزام الدولة بـ”تحقيق التعايش والاستقرار المجتمعي”، وحفظ “السلم الأهلي” و”منع أشكال الفتنة والانقسام وإثارة النعرات والتحريض على العنف”.
وأشار الإعلان إلى أن اللغة الرسمية للدولة هي “اللغة العربية”، ولكنه أكد أن “الدولة تكفل التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته، والحقوق الثقافية واللغوية لجميع السوريين”.
وينص الإعلان على “سعي الدولة للتنسيق مع الدول والجهات ذات الصلة لدعم عملية إعادة الإعمار”، و”تذليل عقبات العودة الطوعية للاجئين والنازحين وجميع المهجرين قسرياً”.
وجاء في المادة التاسعة للإعلان أن “الجيش مؤسسة وطنية محترفة مهمته حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامتها ووحدة أراضيها بما يتوافق مع سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان”، وأن الدولة “وحدها هي التي تنشئ الجيش، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، ويحصر السلاح بيد الدولة”.
