تحفظت الحكومة على مشروع قانون نيابي بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، حيث يهدف مشروع القانون لتسهيل شروط القيد والتجديد في جدول الوسطاء المنشأ في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من خلال إعفاء الوسطاء المعتمدين من دفع رسوم القيد والتجديد في هذا الجدول.
وبينت الحكومة أن الغاية من مشروع القانون متحققة من خلال النص التشريعي القائم، كما أن مشروع القانون المقترح يفتقر إلى الدراسات الجوهرية اللازمة له.
ونوهت الحكومة لمخالفة مشروع القانون المقترح لنهج المشرع في تنظيم مزاولة المهن، إذ حرص المشرع على تنظيم مزاولة المهن في القوانين المنظمة لها، كالمحاماة، والمهن الصحية، والهندسية والوساطة وغيرهم، ووضع شروطاً لممارسة هذه المهن، وقيد من يزاولها في الجداول المعدة لهذا الغرض، والتي تحدد فئاتهم ورسوم القيد والتجديد فيها، بما يضمن توافر الشروط التي أوجها قانون كل مهنة فيمن يرخص له بمزاولتها، فعلى سبيل المثال في مهنة المحاماة يصدر قرار من الوزير المعني بشؤون العدل بعد موافقة مجلس الوزراء يحدد رسوم القيد في جدول هذه المهنة وفقاً للمادة (7) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة، وفي المهن الصحية يحدد المجلس الأعلى للصحة فئات الرسوم المستحقة بشأن منح وتجديد تراخيص مزاولة المهن الصحية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء وفقاً لنص البند رقم (5) من الفقرة (1) من المادة (6) من القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وفي المهن الهندسية يصدر بتحديد فئات الرسوم المقررة قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير وفقاً لنص المادة (16) من القانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية. وفي مهنة الوساطة العقارية يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري.
