تعهدت الصين والبرازيل، الثلاثاء، بالدفاع عن التجارة الحرة والتعددية، إذ وقّع البلدان 20 اتفاقية لتعزيز علاقاتهما في ظلّ تقلبات التجارة العالمية، فيما أعربا عن أملهما في بدء حوار مباشر بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن، باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء النزاع المستمر منذ 3 سنوات.
وأفادت قناة CCTV الصينية الرسمية، بأن الرئيس الصيني شي جين بينج، حثّ نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا على “معارضة الأحادية والحمائية وأعمال التنمّر بحزم”، في إشارة إلى الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل أسابيع.
بدوره، قال لولا دا سيلفا، إن علاقات البلدين “لم تكن يوماً أكثر ضرورةً مما هي عليه الآن”، فيما شهد الرئيسان توقيع الاتفاقيات، بما في ذلك صفقات طال انتظارها لزيادة الصادرات الزراعية البرازيلية إلى الصين.
ويزور لولا بكين في زيارة رسمية تستغرق 4 أيام، ويشارك في منتدى رفيع المستوى إلى جانب مسؤولين آخرين من أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بمن فيهم رئيس تشيلي، جابرييل بوريك، ونظيره الكولومبي، جوستافو بيترو.
ويعد الاجتماع هذا الثالث للولا مع شي منذ توليه منصبه في عام 2023، ما يؤكد على دفء علاقات البرازيل مع الصين، أكبر شريك تجاري لها.
انتقاد رسوم ترمب
وقبل أيام، انتقد الرئيس البرازيلي سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجارية والرسوم الجمركية الشاملة، قائلاً إنها تضر بالتعددية، وذلك خلال لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.
وقال دا سيلفا، الذي شارك في إحياء الذكرى الـ80 لانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، الأسبوع الماضي: “القرارات الأخيرة اتخذها ترمب بفرض رسوم جمركية أحادية الجانب على جميع دول العالم تقوض الفكرة العظيمة المتمثلة في التجارة الحرة وتعزيز التعددية”.
وقال الرئيس البرازيلي، إنه يعتزم تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البرازيل وروسيا، مشيراً إلى أن المصالح السياسية والتجارية والثقافية والعلمية والتكنولوجية هي فرصة لزيادة مجالات التجارة.
وكان ترمب، فاجأ دولاً لاتينية بفرض رسوم جمركية، على واردات معظم دول العالم، بما فيها أميركا اللاتينية، طالت منتجات رئيسية مثل الصلب والألمنيوم والحبوب واللحوم، بدعوى حماية “الصناعة الوطنية الأميركية”.
وشملت الرسوم البرازيل التي تُعد أحد أكبر الاقتصادات اللاتينية المتأثرة بالقرارات، وتُشكّل الصادرات إلى الولايات المتحدة نحو 12% من إجمالي الصادرات الوطنية، وفق بيانات وزارة التنمية والصناعة والتجارة الخارجية البرازيلية.
وتعد البرازيل من الأعضاء المؤسسين لمجموعة “بريكس” للاقتصادات الناشئة الرئيسية، والتي تضم أيضاً روسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا بالإضافة إلى الدول المنضمة حديثاً مصر والسعودية والإمارات وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران.
