اخبار تركيا
تتجه تركيا إلى فرض ضوابط جديدة على منصات الحجز والإقامة الرقمية الأجنبية العاملة داخل البلاد، تشمل إلزامها بالحصول على تراخيص رسمية، وتعيين ممثلين داخل تركيا، والخضوع للقوانين والمحاكم التركية، في خطوة تستهدف تنظيم سوق الحجوزات السياحية الإلكترونية وتعزيز الرقابة على الشركات الأجنبية.
وأقرت لجنة الأشغال العامة والإعمار والنقل والسياحة في البرلمان التركي، في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2026، مشروع قانون «منصات الإقامة الرقمية الأجنبية» (Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi)، الذي تقدم به نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وحتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني، لم يتحول المشروع إلى قانون نافذ، إذ لا يزال بانتظار مناقشته وإقراره في الجلسة العامة للبرلمان، وفقاً للسجل التشريعي الرسمي ووكالة الأناضول. ومن المقرر أن تبدأ مناقشته خلال الأسبوع الذي ينطلق في 17 نوفمبر.
تراخيص بملايين الليرات
وبموجب المشروع، ستُجبر المنصات الأجنبية التي تقدم خدمات الحجز والإقامة السياحية في تركيا على الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة والسياحة، مقابل رسوم تبلغ خمسة ملايين ليرة تركية.
وستكون مدة الترخيص عامين، مع عدم السماح بنقله إلى جهة أخرى، على أن تُرفع رسومه سنوياً وفق معدل إعادة التقييم المعتمد رسمياً.
كما يمنح المشروع الرئيس التركي صلاحية مضاعفة قيمة رسوم الترخيص أو خفضها إلى النصف، ويُلزم الشركات الأجنبية بوجود ممثل قانوني لها داخل تركيا.
وتشمل القواعد الجديدة المنصات الرقمية المسجلة خارج البلاد، التي تقدم خدماتها داخل السوق التركية، سواء باعتبارها مزوداً للخدمة أو وسيطاً إلكترونياً بين منشآت الإقامة والعملاء.
الحجب والغرامات للمخالفين
وينص المشروع على إمكانية حجب المنصات الأجنبية التي تواصل أنشطتها داخل تركيا دون ترخيص، أو التي تنتهي صلاحية تراخيصها أو تُلغى، وفق إجراءات تتضمن مراجعة قضائية لقرار الحجب.
كما يتضمن غرامة إدارية بقيمة 500 ألف ليرة بحق المنصات التي لا تلتزم باستخدام الأنظمة والبرمجيات والتجهيزات التي تحددها وزارة الثقافة والسياحة.
ويحظر المشروع على المنصات ممارسة أنشطة تجارية خارج نطاق الترخيص الممنوح لها، بما في ذلك بيع وتسويق منتجات أخرى لا تشملها الموافقة الرسمية.
ويشترط كذلك أن تخضع النزاعات الناشئة عن الأنشطة المرخصة للقانون التركي، وأن تكون المحاكم التركية صاحبة الاختصاص في الفصل فيها.
مساهمة جديدة في تمويل السياحة
ويتضمن المشروع إلزام المنصات الأجنبية بدفع مساهمة مالية إلى وكالة الترويج والتنمية السياحية التركية، بنسبة 7.5 من كل عشرة آلاف من الوعاء المعتمد لضريبة الخدمات الرقمية، أي ما يعادل 0.075%.
وتهدف الخطوة إلى تعزيز موارد الوكالة المسؤولة عن الترويج للمقاصد السياحية التركية في الأسواق الدولية، وإشراك الشركات الرقمية الأجنبية في تمويل الأنشطة الة بالقطاع السياحي.
ماذا يعني ذلك لمنصات الحجز والسياح؟
تستهدف الضوابط الجديدة الشركات الأجنبية التي تتيح حجز الفنادق ومنشآت الإقامة السياحية والمساكن المرخصة للتأجير السياحي عبر الإنترنت.
ويمكن أن تشمل شركات عالمية تعمل في هذا المجال، بحسب طبيعة نشاط كل شركة ومدى انطباق التعريف القانوني عليها، دون أن يتضمن المشروع حظراً شاملاً على منصات الحجز الأجنبية.
أما بالنسبة للسياح والمقيمين، فقد توفر التعديلات إطاراً أوضح لتقديم الشكاوى ومتابعة النزاعات مع الشركات الأجنبية أمام الجهات المختصة في تركيا.
في المقابل، قد تفرض رسوم الترخيص والمتطلبات التنظيمية تكاليف إضافية على الشركات، مع احتمال انعكاس بعضها على أسعار الخدمات أو سياسات التشغيل، وهو تأثير لم تتضح حدوده بعد.
لماذا تتجه تركيا إلى هذه الخطوة؟
تأتي المبادرة في ظل توسع الحجوزات السياحية الإلكترونية واعتماد الفنادق والمنشآت السياحية على المنصات الدولية للوصول إلى العملاء.
ويرى مقدمو المشروع أن تنظيم هذه الأنشطة ضروري لتحقيق منافسة أكثر عدالة بين الشركات المحلية والأجنبية، وضمان وجود جهة مسؤولة داخل تركيا يمكن للسلطات والمستخدمين التواصل معها.
وقال رئيس لجنة الأشغال العامة والإعمار والنقل والسياحة في البرلمان، عادل قره إسماعيل أوغلو، خلال مناقشة المشروع، إن التطورات التكنولوجية والانتشار المتزايد للمنصات الرقمية يستدعيان تحديث التشريعات المنظمة للقطاع.
متى يبدأ التطبيق؟
وفق الصيغة التي أقرتها اللجنة البرلمانية، من المقرر أن تدخل الأحكام حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2027، بشرط استكمال إقرارها ونشرها رسمياً.
وستمنح المنصات الأجنبية العاملة بالفعل في تركيا مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ بدء نفاذ القانون للتقدم بطلبات الحصول على التراخيص اللازمة.
وتشكل مناقشة المشروع في الجلسة العامة المرحلة التشريعية المقبلة، وسط ترقب لتأثيره على شركات الحجز العالمية والقطاع السياحي التركي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الخدمات الرقمية في استقطاب الزوار.