إسطنبول
تحتل قضية قبرص موقعا محوريا في التوازنات السياسية والأمنية بشرق البحر المتوسط، نظرا لارتباطها بتاريخ الجزيرة وتركيبتها السكانية، فضلا عن أبعادها القانونية والدبلوماسية والاستراتيجية. ولا يزال مستقبل الجزيرة موضع خلاف بين القبارصة الأتراك والقبارصة الروم، في ظل تعثر جهود التوصل إلى تسوية دائمة تضمن المساواة السياسية والأمن للطرفين.
وفي هذا السياق، قال الكاتب التركي ليفنت أرسين أورالي، في مقال تحليلي نشرته صحيفة ستار، بعنوان «دولة القبارصة الأتراك»، إن إعلان جمهورية شمال قبرص التركية في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1983، يمثل منذ 43 عاما رمزا لحرية الشعب القبرصي التركي وسيادته وإرادته في تقرير مصيره وإثبات وجوده على الساحة التاريخية.
وأضاف أن ذكرى إعلان الجمهورية تمثل مناسبة لإعادة تقييم الوجود التاريخي للأمة التركية في قبرص، ونضالها من أجل السيادة، ومسؤوليتها الاستراتيجية في شرق البحر المتوسط.
من الشراكة إلى الصراع
وأوضح الكاتب أن الأسس القانونية والدبلوماسية للقضية القبرصية وُضعت بموجب اتفاقيتي زيورخ في 11 فبراير/شباط 1959 ولندن في 19 فبراير من العام نفسه، واللتين أفضتا، بمشاركة تركيا واليونان وبريطانيا وممثلي المجتمعين القبرصي التركي والقبرصي الرومي، إلى تأسيس جمهورية قبرص في 16 أغسطس/آب 1960.
وأشار إلى أن دستور عام 1960 أقر المجتمعين التركي والرومي شريكين مؤسسين للدولة، وأسند منصب الرئاسة إلى القبارصة الروم، ومنصب نائب الرئيس إلى القبارصة الأتراك، مع ضمان التوازن بين المكونين في السلطتين التنفيذية والتشريعية، فيما أرست معاهدتا الضمان والتحالف الهيكل الأمني للجزيرة.
لكن هذا النظام القائم على الشراكة، بحسب أورالي، لم يصمد طويلا؛ إذ أدت الأزمة الدستورية التي بدأت عام 1963 وأعمال العنف ضد القبارصة الأتراك إلى إقصائهم عن إدارة الدولة، ودفعهم إلى البحث عن الأمن داخل مناطقهم.
ووصف الفترة الممتدة بين عامي 1963 و1974 بأنها من أصعب مراحل نضال القبارصة الأتراك من أجل المساواة السياسية والأمن، مشيرا إلى أن أبناء هذا المجتمع سعوا خلالها إلى حماية حقوقهم السياسية ووجودهم.
من نضال المجاهدين إلى إعلان الجمهورية
وتطرق الكاتب إلى انقلاب 15 يوليو/تموز 1974، الذي نفذته عناصر بدعم من المجلس العسكري الحاكم في اليونان، بهدف تحقيق «إينوسيس» (الوحدة مع اليونان)، معتبرا أن هذه الخطوة دفعت الجزيرة إلى حافة كارثة كبيرة.
وقال إن تركيا أطلقت في 20 يوليو/تموز 1974 عملية السلام القبرصية استنادا إلى معاهدة الضمان لعام 1960، قبل أن تبدأ المرحلة العسكرية الثانية في 14 أغسطس/آب، ما أدى إلى تغيير جذري في الوضع القائم على الجزيرة.
ولفت أورالي إلى ضرورة عدم إغفال النتائج العسكرية والإنسانية لتلك المرحلة، وما رافقها من عمليات نزوح ونقاشات متعلقة بالقانون الدولي، لكنه اعتبر أن عام 1974 شكل بالنسبة إلى المجتمع القبرصي التركي نقطة تحول تاريخية على صعيد الأمن والقدرة على مواصلة الوجود.
وأضاف أن تأسيس دولة قبرص التركية الاتحادية في 13 فبراير/شباط 1975، أعقبه إعلان جمهورية شمال قبرص التركية في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1983، بعد تعثر المفاوضات وعدم التوصل إلى نظام دولة مشتركة يقوم على المساواة السياسية.
وأوضح أن إعلان الجمهورية مثّل تعبيرا عن إرادة الشعب القبرصي التركي في إقامة دولة يمتلك فيها مؤسساته السياسية وآليات إدارته الخاصة.
وشدد الكاتب على أن أهمية جمهورية شمال قبرص التركية لا ينبغي حصرها في مسألة المطالبة بحق تاريخي، بل يتعين النظر إليها باعتبارها تجسيدا لمفاهيم أساسية في العلاقات الدولية، مثل السيادة وحق تقرير المصير والتمثيل السياسي والاحتياجات الأمنية.
وأكد أن مستقبل القبارصة الأتراك لا يمكن اختزاله في إرادة الأغلبية السكانية، مشيرا إلى أن المساواة السياسية والرضا المتبادل يشكلان عنصرين لا غنى عنهما لأي تسوية دائمة.
انتقادات للموقف الأوروبي
وفي تناوله للمواقف الغربية من القضية القبرصية، رأى أورالي أن ما يصفه بازدواجية المعايير في سياسة الدول الغربية تجاه الجزيرة يكتسب أهمية خاصة عند النظر إلى نتائج استفتاء خطة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان عام 2004.
وأوضح أن 64.9 بالمئة من القبارصة الأتراك صوتوا لصالح الخطة، في حين رفضها 75.8 بالمئة من القبارصة الروم، رغم أنها كانت تهدف إلى إقامة صيغة للتعايش بين الطرفين.
وأضاف أنه رغم رفض القبارصة الروم للخطة، انضمت جمهورية قبرص إلى الاتحاد الأوروبي في الأول من مايو/أيار 2004 بصفتها الدولة الممثلة للجزيرة بأكملها.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي علّق تطبيق مكتسباته القانونية في شمال قبرص بسبب عدم التوصل إلى حل، لكنه اعتمد، على صعيد التمثيل السياسي والدبلوماسي، صيغة الدولة أحادية الجانب، ما أثار، وفق الكاتب، تساؤلات جدية بشأن شرعية تمثيل القبارصة الأتراك ومساواتهم السياسية.
واعتبر أن استكمال الاتحاد الأوروبي عملية ضم قبرص قبل التوصل إلى تسوية غيّر ميزان المفاوضات بين الطرفين؛ إذ بات أحدهما يتمتع بالاعتراف الدولي وامتيازات العضوية الأوروبية، بينما يواجه الطرف الآخر قيودا كبيرة على صعيد الاتصالات الدولية المباشرة والعلاقات الاقتصادية.
وتساءل الكاتب عن مدى اتساق الموقف الأوروبي مع مبادئ الديمقراطية والمساواة وحق تقرير المصير، في ضوء هذا التباين بين الطرفين.
الاعتراف الدولي ومستقبل الجزيرة
وقال أورالي إن مسألة الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية لم تعد مجرد خيار دبلوماسي، بل أصبحت قضية يتعين تناولها من زاوية مطلب الشعب القبرصي التركي بالاعتراف به طرفا سياسيا متساويا في النظام الدولي.
وأضاف أن توسيع نطاق الاعتراف بالجمهورية من شأنه أن يفتح المجال أمام الاتصالات المباشرة والعلاقات الاقتصادية وتعزيز فرص التمثيل الدولي للقبارصة الأتراك.
قبرص وقرون من الوجود التاريخي
وفي ختام مقاله، أكد الكاتب أن قبرص تمثل مركزا استراتيجيا تتقاطع فيه اعتبارات التاريخ والثقافة والأمن والمناطق البحرية والذاكرة الوطنية، مشيرا إلى أن الوجود التركي على الجزيرة يستند إلى تراكم تاريخي يمتد مئات السنين من العهد العثماني إلى الجمهورية التركية.
ولفت إلى أن ذكرى الشهداء ونضال المجاهدين وآلام العائلات والشعور بالانتماء إلى الوطن، الذي انتقل عبر الأجيال، تشكل الأساس المعنوي لهذا الوجود.
وشدد أورالي على أن القبارصة الأتراك ليسوا ضيوفا على الجزيرة، بل هم أحد المكونات الأصيلة لتاريخها ومستقبلها، معتبرا أن جمهورية شمال قبرص التركية، التي أُعلنت قبل 43 عاما، تمثل التعبير السياسي عن هذا التراكم التاريخي.
وختم بالقول إن المطلوب اليوم هو بناء مستقبل دائم، مع عدم نسيان آلام الماضي ومراعاة القانون الدولي والحقائق الدبلوماسية، على أساس ضمان المساواة السياسية والأمن للشعب القبرصي التركي.
وأكد أن الطريق إلى سلام عادل ودائم في قبرص لا يمر عبر إخضاع إرادة أحد الشعبين للآخر، بل عبر الاعتراف بمساواة الطرفين ووجودهما.
