اخبار تركيا

تعمل جمهورية قبرص على ربط مواردها من الغاز بأسواق التصدير عبر مصر، في وقت تقول فيه تركيا إن قرارات الاستثمار والترسيم تتجاهل حقوق القبارصة الأتراك. ويتقاطع بذلك سؤالان حول الجزيرة: كيف يصل الغاز إلى السوق، ومن يشارك في اتخاذ القرار بشأن موارده وعائداته؟

وبنت نيقوسيا إطارًا لعلاقاتها البحرية عبر اتفاقات لترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة مع مصر عام 2003، وإسرائيل عام 2010، ولبنان عام 2025. وعلى صعيد الطاقة، وقّعت قبرص ومصر في فبراير/شباط 2025 مع شركتي «إيني» و«توتال إنرجيز» اتفاقًا لتطوير موارد حقل «كرونوس» ونقل غازه عبر البنية التحتية المصرية. وتعتمد أهمية هذا المسار على إمكان استخدام منشآت قائمة لمعالجة الغاز وتصديره.

وترى أنقرة أن حكومة جمهورية قبرص لا تمثل القبارصة الأتراك في إدارة موارد الجزيرة. وظهر هذا الموقف بوضوح بعد الاتفاق مع لبنان، حين قالت الخارجية التركية إن المنطقة التي يشملها الاتفاق تقع خارج الجرف القاري الذي تطالب به تركيا، وعزت اعتراضها إلى ما تعتبره حقوقًا متساوية للقبارصة الأتراك في موارد الجزيرة.

ولهذا الخلاف امتداد أمني أيضًا. ففي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، اجتمع مسؤولون من وزارات الدفاع في قبرص واليونان وإسرائيل في أثينا لبحث التعاون الدفاعي، وجدّدوا اعتراض حكوماتهم على المذكرة التركية الليبية. وفيما يمضي التعاون القبرصي مع الجيران عبر اتفاقات الطاقة والترسيم والدفاع، يظل إشراك القبارصة الأتراك في إدارة الموارد موضع خلاف سياسي.

من انقسام الجزيرة إلى الخلاف على الغاز

يعود الخلاف على إدارة موارد الغاز إلى انقسام قبرص منذ عام 1974، عقب انقلاب في الجزيرة أعقبه تدخل عسكري تركي. ومنذ ذلك الحين، تفصل منطقة عازلة تشرف عليها الأمم المتحدة بين شمال الجزيرة، حيث يعيش معظم القبارصة الأتراك، وجنوبها، حيث يعيش معظم القبارصة اليونانيين. وفي عام 1983، أعلن القبارصة الأتراك قيام «جمهورية شمال قبرص التركية»، التي تعترف بها أنقرة وحدها، فيما دعا مجلس الأمن الدول إلى عدم الاعتراف بها.

واكتسب الانقسام بُعدًا اقتصاديًا مع اكتشاف حقل «أفروديت» عام 2011، وهو أول اكتشاف للغاز قبالة قبرص. ومع توسّع أعمال الاستكشاف، برز خلاف بشأن توقيت مشاركة القبارصة الأتراك وصيغتها. فقد مضت حكومة جمهورية قبرص في إصدار التراخيص، فيما طالب القبارصة الأتراك بالمشاركة في إدارة الموارد قبل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة. وفي 2019، نقلت الأمم المتحدة إلى نيقوسيا مقترحًا من زعيم القبارصة الأتراك آنذاك، مصطفى أقنجي، لتشكيل لجنة مشتركة لإدارة ملف الغاز بتمثيل متساوٍ للطرفين.

ثم أعلنت شركة «إيني» اكتشاف حقل «كرونوس» عام 2022. ومع انتقال المشروع من الاكتشاف إلى التخطيط للتطوير والتصدير، بات الخلاف يتعلّق بمن يشارك في قرارات منح التراخيص وإبرام اتفاقات تطوير الحقول، وكيف تُوزّع العائدات إذا بدأ الإنتاج.

شاركها.