اخبار تركيا
لم تعد مؤتمرات المناخ الدولية تقتصر على بحث سبل الحد من الانبعاثات والتعامل مع تداعيات التغير المناخي، بل تحولت إلى منصات لمناقشة التحولات الاقتصادية العالمية، وتوزيع الأعباء والمسؤوليات بين الدول، وبناء شراكات سياسية واقتصادية جديدة. وفي هذا الإطار، تكتسب استضافة تركيا مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 31» في أنطاليا أهمية تتجاوز البعد البيئي، لتفتح أمام أنقرة فرصا دبلوماسية وتعاونية متعددة.
ويرى الكاتب التركي نصوحي غونغور، في مقال بصحيفة «خبر تورك»، أن القمة تمثل بالنسبة إلى تركيا أكثر من مجرد اجتماع دولي حول المناخ، إذ توفر فرصا دبلوماسية ومجالات جديدة للتعاون، تمتد إلى قضايا الاقتصاد والسياسة والعلاقات الدولية.
ويشير غونغور إلى أنه تابع أعمال القمة في أنطاليا على مدى نحو خمسة أيام، لافتا إلى أن فريق «خبر تورك» نقل من خلالها ملاحظات ومحاور مهمة عبر استضافة خبراء ومشاركين قدموا وجهات نظر متنوعة.
ويعتبر الكاتب أن الدول التي اجتمعت في أنطاليا لم تكتف بمناقشة كيفية تحول الاقتصاد العالمي وتكاليف هذا التحول، بل عملت أيضا على وضع أسس تعاونات المستقبل، وتحديد احتياجات جديدة تفرضها التحولات المناخية والاقتصادية.
ثلاث قمم دولية تستضيفها تركيا خلال خمسة أشهر
وفي سياق تقييمه للدور التركي، يلفت غونغور إلى أن تركيا استضافت خلال الأشهر الخمسة الماضية ثلاثة تجمعات دولية كبرى، هي قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، ثم قمة منظمة الدول التركية، وصولا إلى مؤتمر «كوب 31».
ويرفض الكاتب الانتقادات التي تصف هذه الاجتماعات بأنها لقاءات استعراضية ذات مضمون محدود، معتبرا أن هذا التقييم غير منصف، لأن القضايا التي تطرح تحت عنوان المناخ ترتبط بصورة مباشرة بمستقبل العالم، وبالعلاقات بين الدول والدبلوماسية والسياسة.
ويقول إن تحويل هذه المنصات إلى فرص للقاءات تفتح الطريق أمام مكاسب دبلوماسية، وتتيح بحث المشكلات التي تواجه مناطق مختلفة من العالم، يمثل بحد ذاته مكسبا لتركيا، شريطة أن تفضي هذه اللقاءات إلى شراكات وتعاونات ملموسة.
ويشير غونغور إلى أن القمة انتهت على مستوى القادة، لكنها تواصل أعمالها بمشاركة واسعة، محذرا من التسرع في انتظار نتائج فورية. ومع ذلك، يرى أن تركيا حققت بالفعل خطوات مهمة على الصعيد الدبلوماسي، حتى قبل ظهور النتائج العملية الكاملة للمؤتمر.
العدالة المناخية في صلب الطرح التركي
ويخصص الكاتب جانبا أساسيا من مقاله لمفهوم «العدالة المناخية»، الذي يراه من أبرز المفاهيم المطروحة في مؤتمر أنطاليا، ويقول إن مجرد استعراض المفاهيم الرئيسية للقمة يكشف ارتباطها الوثيق بالسياسة الدولية.
ويوضح أن مفهوم الاستدامة يرتبط باستمرار الإنتاج والرفاه، فيما تعني القدرة على الصمود تعزيز قدرة المدن والبنية التحتية والزراعة على مواجهة الأزمات، بينما تتصل العدالة بالتوزيع المنصف للمسؤوليات والموارد.
ويعتبر غونغور أن مفهوم العدالة المناخية يمثل تعبيرا عن مقاربة طرحتها تركيا أمام المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أثار هذا المفهوم قبل انعقاد القمة، ليعكس من خلاله الرؤية التركية الأساسية بشأن التعامل مع التغير المناخي.
ويشرح الكاتب أن العدالة المناخية تقوم على ضرورة التوزيع العادل للمسؤولية عن التغير المناخي وتكاليف مواجهته بين الدول، باعتبار أن البلدان لم تسهم جميعها بالقدر نفسه في تلويث البيئة، كما أنها لا تتأثر بالتداعيات المناخية بالمستوى ذاته.
المسؤولية التاريخية وحقوق الدول النامية
ويعرض غونغور مفهوم العدالة المناخية من خلال ثلاثة محاور رئيسية، يبدأها بالمسؤولية التاريخية للدول الصناعية، موضحا أن هذه الدول راكمت ثرواتها على مدى نحو قرنين من الزمن عبر استخدام الوقود الأحفوري، ولذلك يُنتظر منها تحمل مسؤولية أكبر في خفض الانبعاثات.
أما المحور الثاني، فيتعلق بالتفاوت في حجم الأضرار والقدرة على تحمل تكاليف مواجهتها. ويشير الكاتب إلى أن الدول الفقيرة، التي لا تسهم إلا بنسبة محدودة للغاية في الانبعاثات العالمية، قد تتعرض لأضرار أكبر بكثير جراء الجفاف والفيضانات وأزمات الغذاء.
ويرى أن هذه الدول تحتاج إلى دعم مالي وتقني يساعدها على التكيف مع التغير المناخي وتعويض الخسائر التي تتكبدها نتيجة تداعياته.
ويتمثل المحور الثالث، بحسب غونغور، في حق التنمية، إذ يحذر من أن فرض الالتزامات نفسها على الدول النامية، دون توفير الدعم الكافي لها للانتقال إلى الطاقة النظيفة، لن يؤدي إلا إلى تكريس التفاوت القائم في مستويات الرفاه والتنمية بين الدول.
«الملوث يدفع».. جوهر المقاربة التركية
ويؤكد الكاتب أن الأهمية السياسية لمفهوم العدالة المناخية بالنسبة إلى تركيا تكمن في الدفاع عن ضرورة مراعاة السياسات المناخية للاختلافات في الإمكانات الاقتصادية واحتياجات التنمية بين الدول.
ويرى أن هذه المقاربة تتيح لأنقرة بناء خطاب مشترك مع الدول النامية، لأنها تستند إلى مبدأ تحميل كل دولة مسؤوليات تتناسب مع قدراتها وإمكاناتها.
ويشرح غونغور مغزى تأكيد أردوغان على العدالة المناخية بالقول إن الدول التي حققت أكبر المكاسب من تلويث العالم ينبغي أن تتحمل الحصة الأكبر من تكاليف تنظيفه، بما يضمن ألا تتحمل الدول الأقل تلويثا العبء الأثقل.
ويختتم الكاتب مقاله بالتأكيد على أن قمة أنطاليا لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مؤتمرا بيئيا فحسب، بل منصة تتقاطع فيها قضايا المناخ والتنمية والاقتصاد والدبلوماسية، معتبرا أن ما تطرحه تركيا من خلال مفهوم العدالة المناخية يمثل محاولة لإعادة توزيع المسؤوليات والأعباء المناخية على أساس أكثر إنصافا بين دول العالم.