اخبار تركيا
دعا وزير التجارة التركي عمر بولاط الاتحاد الأوروبي إلى إدراج السيارات ومكوّناتها المصنّعة في تركيا ضمن إطار «صُنع في الاتحاد الأوروبي» (Made in EU)، محذرًا من أن استبعادها قد يقلّص الاستثمارات الجديدة في تركيا ويضرّ بشركات السيارات الأوروبية التي تعتمد على مصانعها ومورّديها فيها. وجاءت دعوته خلال القمة التركية الألمانية الثانية للسيارات في برلين، في إطار اتصالات شملت أيضًا روما وبروكسل.
والتقى بولاط في برلين، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه، وبحث معها أثر المقترح في سلاسل إنتاج السيارات بين تركيا وأوروبا. كما ناقش مع ممثلتين عن «فورد أوروبا» و«فورد ألمانيا» سبل حماية الاستثمارات القائمة. وكان قد عرض موقف أنقرة في سبتمبر/أيلول على نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في روما، ثم على مسؤولين في المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي في بروكسل.
ما الذي قد يتغيّر بالنسبة إلى المصانع التركية؟
طرحت المفوضية الأوروبية في مارس/آذار مشروع «قانون تسريع الصناعة» لتعزيز القدرة التصنيعية داخل الاتحاد. وتقترح مسودته ربط الأهلية لبعض المشتريات العامة وبرامج الدعم بشروط المنشأ. ففي بعض عقود شراء السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن، تنص الصيغة الأولية على التجميع داخل الاتحاد وعلى أن تكون 70% على الأقل من قيمة المكوّنات، باستثناء البطارية، من منشأ أوروبي وفق قواعد المشروع. ولا يزال النص قيد المناقشة في مؤسسات الاتحاد.
وأوضحت المفوضية في رد مكتوب للبرلمان الأوروبي أن مقترحها الأولي يعامل، من حيث المبدأ، المكوّنات الآتية من دول ترتبط مع الاتحاد باتحاد جمركي، مثل تركيا، معاملة المكوّنات الأوروبية عند تطبيق شروط المنشأ المعنية. لكن المسودة تتيح للمفوضية استبعاد بلد من هذه المعاملة كليًا أو جزئيًا. وفي الوقت نفسه، أفادت رويترز بأن ألمانيا وفرنسا تدفعان نحو تعريف يشمل الدول الأعضاء الـ27 ويمنح بريطانيا وضعًا خاصًا. وتريد أنقرة أن تضمن الصيغة النهائية أهلية إنتاجها للاستفادة من الحوافز والعقود المعنية.
أكثر من 70% من صادرات القطاع تتجه إلى الاتحاد
بلغت صادرات قطاع السيارات التركي 41.5 مليار دولار في 2025، بحسب اتحاد مصدّري صناعة السيارات. واستحوذت دول الاتحاد الأوروبي على 72.5% منها، بقيمة تجاوزت 30 مليار دولار، فيما كانت ألمانيا أكبر سوق منفردة بنحو 6.6 مليارات دولار. ويستند بولاط في مباحثاته إلى هذا الترابط، معتبرًا أن قواعد المنشأ الجديدة ستؤثر أيضًا في قرارات الشركات الأوروبية بشأن توسيع مصانعها في تركيا ومواصلة شراء المكوّنات من مورّديها الأتراك.
