اختار الرئيس الأميركي المُنتخَب دونالد ترمب المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا بام بوندي لتولي منصب وزير العدل، وذلك بعد سحب النائب السابق مات جايتز ترشيحه، الخميس.
واعتبر موقع “أكسيوس”، في تقرير نشره الخميس، أن فرص تأكيد ترشيح بوندي وهي حليفة قديمة لترمب، تبدو أقوى من الفرص التي كان يحظى بها جايتز، مضيفاً أنه في حال تم تأكيد ترشيحها فإنها ستوفر دعماً قوياً للإدارة الجديدة من خلال وجودها على رأس وزارة العدل، وهو ما يمكن أن يكون مفيداً بشكل خاص إذا نفذ ترمب تهديداته بالتحقيق مع خصومه السياسيين.
وقال الرئيس المُنتخَب في إعلانه عن ترشيح بوندي، الخميس: “لقد تم استخدام وزارة العدل ضدي وضد الجمهوريين الآخرين لفترة طويلة، لكن هذا لن يحدث بعد الآن، إذ ستعيد بام بوندي تركيز الوزارة على مهمتها الأصلية التي تتمثل في مكافحة الجريمة وجعل أميركا آمنة مرة أخرى”.
أول امراة تشغل منصب المدعي العام في فلوريدا
بوندي هي من مواليد تامبا، إذ تنحدر من أسرة من الجيل الرابع في ولاية فلوريدا، وأمضت أكثر من 18 عاماً في العمل في مجال القانون، وفي عام 2011، أصبحت أول امرأة تشغل منصب المدعي العام في الولاية.
وخدمت بوندي في لجنة ترمب للتصدي لإدمان المواد الأفيونية والمخدرات، وركزت بصفتها المدعي العام للولاية على إغلاق العيادات غير القانونية التي تقدم مسكنات الألم المخدرة بانتظام دون وجود تاريخ طبي كافٍ.
وفي وقت لاحق، عملت بوندي مع شركة الضغط الجمهورية Ballard Partners، وكانت مُسجَلة سابقاً للضغط لصالح شركات كبيرة، بما في ذلك “أمازون” و”جنرال موتورز” و”أوبر”، وفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز”، لكنها باتت الآن مُسجَلة للضغط لصالح العملاء المرتبطين بجهات إنفاذ القانون.
وهنأت الشركة على حسابها بمنصة “إكس”، بوندي على ترشيح الرئيس المنتخب لها لمنصب المدعي العام للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن “خلفيتها في تطبيق القانون لا يعلى عليها وستخدم أمتنا بنزاهة وشرف واحترام”.
كما تشغل مرشحة ترمب الآن منصب رئيسة الذراع القانونية لمعهد “أميركا فيرست بوليسي” اليميني، والرئيسة المشاركة لمركز “القانون والعدالة” التابع له.
حليفة قديمة لترمب
ولطالما كانت بوندي تقدم المساعدة للرئيس المُنتخَب عندما يواجه أي تهديدات قانونية، إذ ظهرت في وقت سابق من هذا العام لدعمه في محاكمة “أموال الصمت” في نيويورك.
وفي عام 2013، قرر مكتبها عدم متابعة تحقيق في قضية احتيال بـ”جامعة ترمب” بعد تبرع بقيمة 25 ألف دولار من مؤسسته إلى لجنة العمل السياسي الخاصة بها، لكنها تنفي وجود أي علاقة بين التبرع وقرارها الخاص بالقضية.
وفي عام 2018، قال ترمب إنه “يحب” أن تنضم بوندي إلى إدارته بعد إقالة أول وزير عدل في الإدارة، لكنه اختار بيل بار في نهاية المطاف، كما أنها كانت جزءاً من فريق الدفاع عن الرئيس السابق خلال إجراءات عزله في مجلس الشيوخ عام 2020.
ووفقاً لتقرير أصدرته مجلة Barron’s الأميركية الأسبوعية، فإن قيمة أسهم بوندي وحقوقها في مجموعة “ترمب ميديا أند تكنولوجي” قد تبلغ قيمتها حوالي 3.9 مليون دولار، في حال استمرت في الاحتفاظ بها.
وأشارت Barron’s إلى أن شقيقها، المحامي براد بوندي، كان يعمل على الصفقة التي أدت إلى إدراج شركة “ترمب ميديا” في البورصة.
ادعاءات تزوير الانتخابات
دعمت بوندي مزاعم ترمب بشأن تزوير الانتخابات في عام 2020، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، إذ قالت في ذلك الوقت إنه “قد تكون هناك بطاقات اقتراع مزورة”، كما ظهرت إلى جانب محامي الرئيس السابق رودي جولياني للتنديد بـ”تزوير الانتخابات”.
وبصفتها المدعية العامة لفلوريدا، فإن بوندي تحدت سياسات إدارة الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، بما في ذلك قانون الرعاية الصحية المُيسَرة، بحسب صحيفة “ذا هيل”.
