بلما أقجورا ملييت ترجمة و تحرير اخبار تركيا
يتناول البند الثالث من البيان الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، عقب اجتماعهم لمناقشة مستقبل العالم، مسألة حصانة المسؤولين الحكوميين أمام المحاكم الدولية.
ومن اللافت أن هؤلاء القادة الثلاثة، رغم صراعهم فيما بينهم، يلتقون في بيان واحد عندما يتعلق الأمر بصلاحيات المحاكم الدولية وحصانة المسؤولين الحكوميين. ولذلك، لا يسع المرء إلا أن يتساءل:
هل يريد حكّام العالم، بينما يلقّنون بقية العالم دروساً في القانون، أن يفتحوا لأنفسهم مجالاً خارج نطاق القانون؟
ذلك أن هذا التقارب يوحي بأن القوى الثلاث التي تدّعي قيادة العالم تشترك في حساسية واحدة، تتمثل في حماية نفسها ومسؤوليها الحكوميين من تدخل القانون الدولي.
إنهم يريدون ألا يمثل رئيس دولة متهم اليوم بارتكاب جرائم حرب أمام محكمة دولية غداً، وألا يُحاسب زعيمٌ جرّ بلاده إلى الحرب، ويُحمَّل مسؤولية مقتل المدنيين، وصدر بحقه أمر اعتقال، حتى بعد فقدانه منصبه.
فكما هو معلوم، هناك مذكرة اعتقال صادرة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار الحرب الدائرة في أوكرانيا. كما توجد مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة. وهناك شكاوى جنائية مقدمة بحق شي جين بينغ ومسؤولين صينيين رفيعي المستوى، لأسباب من بينها الإبادة الجماعية بحق الأتراك الأويغور. أما ترامب، فتوجد مئات القضايا المرفوعة ضده.
وبالطبع، فإن هذا البيان لا يجعل بوتين أو نتنياهو أو أي زعيم آخر بمنأى عن المحاكمة. لكنه يكشف عن موقف سياسي معارض لصلاحيات القضاء الدولي، وللالتزامات المترتبة على الدول بتنفيذ قراراته. وهنا يكمن الخطر الحقيقي.
أما البند الثالث من البيان المشترك للقادة الثلاثة، فينص حرفياً على ما يلي:
«أقرّ رؤساء الدول الثلاث بالأهمية البالغة لمبدأ موافقة الدولة واحترام حصانة المسؤولين الحكوميين، واتفقوا على ضرورة عدم إساءة استخدام المحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات المماثلة لصلاحياتها».
هذا البند يمثل بوضوح تحذيراً مباشراً للمحكمة من تجاوز حدود صلاحياتها، وإصدار أوامر اعتقال أو فتح تحقيقات بحق قادة دول ليست أطرافاً فيها.
لكن، بأي قانون يمكن تفسير العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا، واختطاف رئيس الدولة نيكولاس مادورو من بلاده ومحاكمته في الولايات المتحدة، والطريقة التي ألقت بها واشنطن القبض عليه؟ فضلاً عن أن قيام الولايات المتحدة بنقل رئيس دولة أخرى إلى أراضيها لمحاكمته، عبر عملية عسكرية، أمر مثير للجدل أيضاً من منظور سيادة الدول والقانون الدولي.
إذا كان لهذا البند الوارد في البيان أي أثر حقيقي، فينبغي ألا يبقى القانون مجرد مبدأ يُذكَّر به الآخرون، بل يجب أن يكون ملزماً للجميع. وينبغي أن يسري البيان على الولايات المتحدة وروسيا والصين أيضاً. وإلا، فهل يتحول القانون الدولي إلى قاعدة يُعاد رسم حدودها كلما تعلق الأمر بالدول القوية؟
يبدو أن الأمر كذلك. فعلى الرغم من أن القادة الثلاثة يظهرون وكأنهم اجتمعوا من أجل تحقيق السلام العالمي، بذريعة الحد من المخاطر النووية، وإصلاح الأمم المتحدة، واستخدام مصادر الطاقة، فإن القصة برمتها لا تتعدى اتفاقهم على عدم المساس بسلطة بعضهم البعض، وحماية مصالحهم الخاصة.
