قالت كبيرة مسؤولي الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إن دول التكتل تستعد لوضع خطة بديلة للإبقاء على العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، حال قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من محادثات السلام بشأن أوكرانيا.
وأضافت كالاس في تصريحات لصحيفة “فاينانشيال تايمز”: “السؤال هو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقرر المغادرة. نرى مؤشرات على أنها تفكر في الانسحاب من أوكرانيا، وعدم محاولة التوصل إلى اتفاق مع الروس، لأن الأمر صعب”.
وأكدت كالاس، أن هناك “خطة بديلة” للإبقاء على الضغط الاقتصادي على روسيا، حال قررت المجر عرقلة تمديد العقوبات الأوروبية في يوليو المقبل، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن تركيز بروكسل ما زال منصباً على الحفاظ على وحدة الموقف بين الدول الأعضاء.
وأضافت: “هناك بالفعل خطة بديلة، لكن علينا أن نعمل من أجل الخطة الأساسية، لأن التركيز على البديل قد يجعل منه واقعاً”، مضيفة أن ثمة مباحثات جارية مع واشنطن وشركاء دوليين آخرين لضمان الإبقاء على نظام العقوبات الغربية.
وأكدت كالاس، أن أوروبا يمكن أن تتدخل مالياً لمساعدة أوكرانيا، إذا انسحبت الولايات المتحدة، لكنها اعترفت بأن “تغطية الفجوة في الدعم العسكري سيكون أصعب، إذا انسحب الأميركيون”.
وشددت على أن بروكسل باعتبارها (عاصمة الاتحاد) وعواصم أوروبية أخرى، “لا تزال تعمل مع الأميركيين وتحاول إقناعهم بأن نتيجة هذه الحرب تهمّهم أيضاً، وأن روسيا لا ينبغي أن تحصل على كل ما تريده”، فيما أكدت أن أي دولة أوروبية “لن تقبل بالاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا”، وهو أحد بنود المقترح الأميركي الذي تعتبره كييف “خطاً أحمر”.
وقالت كالاس: “لا أرى أننا يمكن أن نقبل بهذه الأمور، لكن لا يمكننا الحديث نيابة عن أميركا وما تنوي فعله. أما من جانب أوروبا، فقد كررنا مراراً أن القرم أوكرانية. هناك أدوات في يد الولايات المتحدة يمكن استخدامها للضغط على روسيا من أجل وقف هذه الحرب. وقال الرئيس ترمب إنه يريد وقف القتل. عليه إذاً أن يضغط على الطرف الذي يرتكب القتل”.
واعترفت كالاس بوجود نقاشات داخل بعض العواصم الأوروبية حول ما إذا كان ينبغي اتباع خطى واشنطن إذا تخلّت عن أوكرانيا وسعت إلى تطبيع العلاقات مع موسكو، لكنها حذّرت من هذا التوجه.
وقالت: “من الواضح أن هذه النقاشات تدور في بعض الدول، وربما هناك آمال بعدم الحاجة إلى دعم أوكرانيا بعد الآن، لكنها آمال زائفة، لأن روسيا التي تنفق أكثر من 9% من ناتجها المحلي الإجمالي على الجيش، ستسعى لاستخدامه مجدداً”.
مخاوف أوروبية من تعاون “أميركي – روسي”
في الإطار، أبدى مسؤولون أوروبيون قلقهم من احتمال أن تسمح واشنطن لشركاتها باستئناف التعاون الاقتصادي مع روسيا، في وقت لا تزال فيه الشركات الأوروبية ممنوعة من ذلك.
ووفقاً لما أوردته الصحيفة، فإنه من بين الخيارات المطروحة أن تتخذ الحكومات الأوروبية العقوبات بشكل فردي لتجاوز أي “فيتو” من المجر، مثل إصدار بلجيكا مرسوماً ملكياً يُبقي على تجميد أصول روسية بقيمة 190 مليار يورو على أراضيها، غير أن مسؤولاً بلجيكياً بارزاً صرّح للصحيفة بأن “بلجيكا لن تتخذ خطوة منفردة”.
وتتضمّن المقترحات الأميركية للسلام رفع العقوبات عن موسكو واستئناف التعاون الاقتصادي معها، لا سيما في قطاعات مثل الطاقة، إذ هدّدت المجر باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد التصويت بالإجماع المطلوب في نهاية يوليو لتمديد نظام العقوبات الأوروبية.
يأتي ذلك في وقت دعت الولايات المتحدة، الثلاثاء، روسيا وأوكرانيا إلى تقديم مقترحات ملموسة لإنهاء الحرب، وهددت بوقف دورها كوسيط، حال عدم إحراز تقدم.
وكان ترمب تعهّد بإنهاء سريع للحرب التي تشنّها روسيا ضد أوكرانيا منذ أكثر من 3 سنوات، لكنه فشل في التوصل إلى اتفاق سلام خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، في ظل رفض موسكو وكييف لبعض عناصر مقترحات إدارته.
بدوره، قال الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، الأربعاء، إن روسيا تتوقع أن تُثمر الجهود الأميركية في عملية السلام مع أوكرانيا، مؤكداً دعم الرئيس فلاديمير بوتين لمبادرة الهدنة، لكنه أشار إلى أن هناك “تفاصيل دقيقة” تُصعب إحراز التقدم بالسرعة التي تريدها واشنطن.
وتسببت اقتراحات ترمب بإعادة التقارب الاقتصادي مع موسكو ضمن صفقة سلام محتملة، في إثارة مخاوف من أن بعض الدول الأوروبية قد تطالب برفع العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا خلال الأشهر المقبلة.
