أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الثلاثاء، على حتمية حصول بلاده على منفذ عصب البحري الإريتري، مشيراً إلى أن قضية وصول بلاده إلى البحر الأحمر “قانونية وتاريخية وجغرافية واقتصادية يجب التعامل معها بهدوء”.
وأضاف آبي أحمد خلال جلسة البرلمان للرد على استفسارات النواب بشأن القضايا الوطنية والإقليمية، أن إثيوبيا فقدت ميناءها البحري خلال الـ30 عاماً الماضية، جراء انفصال إريتريا، مؤكداً أن هذا القرار غير قانوني، ولم يُتخذ من قبل المؤسسات الإثيوبية (كمجلس الوزراء أو البرلمان الذي لم يكن موجوداً حينها) أو يتم باستفتاء، ما يجعل القرار به “خلل قانوني”، متسائلاً: “من الذي قرر هذه القضية الوجودية”.
وتابع: “لا يوجد دليل ولا وثائق تُظهر من اتخذ القرار الذي حرم إثيوبيا من حدودها على البحر الأحمر”، مشيراً إلى أن “مسألة حصول إثيوبيا على ميناء بحري أمر لا مفر منه”.
وكشف رئيس الوزراء الإثيوبي عن تفاصيل محادثات سابقة بشأن المنفذ البحري، والتي لم تمض كما كان مأمولاً، وقال إنه أثار أمام الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، قضية ميناء عصب عند زيارته لإثيوبيا في العام 2018، عقب عودة العلاقات بين البلدين، لكن الرئيس الإريتري لم يبد استعداده للحديث بشأن هذا الأمر.
قوة بحرية
وأضاف آبي أحمد أنه كتب عن الجغرافيا السياسية في كتابه “جيل ميديمير” وأهداه للسلطات الإريترية، كما أشار إلى أن تشكيل بلاده “قوة بحرية للانتشار في البحر الأحمر لم يكن عبثاً إنما استعداداً لعودة إثيوبيا إلى البحر الأحمر”.
وقال إنه “على الرغم من محاولات تطوير ميناء بالاتفاق مع إريتريا، لم تكن هناك رغبة في التعاون من جانب الحكومة الإريترية”.
وأضاف أن المحادثات المنتظمة لتطوير الفكرة لم تجد “استعداداً للرد على القضية بطريقة واضحة” من قبل الحكومة الإريترية.
وفقدت إثيوبيا منفذها البحري في العام 1993 بعد استقلال إريتريا.
مسألة وجودية
وشدد آبي أحمد على أن مسألة وصول إثيوبيا إلى البحر هي “مسألة حتمية وجودية، ولا يمكن إيقافها”، وأن حصولها على المنفذ البحري لن يستغرق “سنوات مثل ما فقدناه في 30 عاماً”، وأن إثيوبيا “لن تبقى دولة حبيسة بعد الآن”.
ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وأوروبا، وإفريقيا إلى التوسط بين إثيوبيا وإريتريا في هذا الملف الوجودي، مؤكدا أنه “ليست قضية لصرف الأنظار الداخلية، وإنما مطلب قانوني وحق تم أخذه بطريقة غير قانونية”.
ووجه آبي أحمد رسالة مباشرة إلى إريتريا، داعياً حكومتها إلى “التوقف عن إيذائنا” من خلال ما وصفه بإرسال السلاح وتجارة البشر والتهريب والسوق السوداء، مؤكداً رغبته في السلام والاستعداد للذهاب إلى إريتريا للتعاون وبدء صفحة جديدة.
وحذر إريتريا من الحرب، مشيراً إلى أن نتيجتها “واضحة ومعروفة”، وقال إنه في حال اندلاعها، فإن إثيوبيا لديها “قوة كافية وموثوقة وقادرة على الحسم ولا أحد سيوقفها”.
وفي سياق آخر، ذكر رئيس الوزراء الإثيوبي أن المشكلة مع إريتريا تتعلق أيضا بـ”اتفاقية بريتوريا للسلام مع جبهة تحرير تيجراي”، وقال إن الحكومة الإريترية كانت ترغب في القضاء على جبهة تحرير تيجراي وإقليم تيجراي نفسه.
إريتريا: مطالب إثيوبيا تهديد لسيادتنا
وكان الرئيس الإريتري أسياس أفورقي شن هجوماً علنياً غير مسبوق، على أديس أبابا، في الذكرى الـ34 لاستقلال بلاده خلال يوليو الماضي، متهماً إياها بالسعي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي تحت شعارات تتعلق بالمياه والمُطالبة بمنفذ على البحر الأحمر، معتبراً هذا المطلب “ذريعة لتأجيج الصراعات في المنطقة”.
وقال أفورقي حينها إن “أزمة إثيوبيا هي النظام الفيدرالي الإثني”، وانتقد ما أسماه “الاستغلال السياسي لبعض الأيديولوجيات” في إثيوبيا مثل ما يُعرف بـ”أيديولوجية أوروماما”، وهي القومية التي ينتمي إليها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد؛ وهو مصطلح يستخدمه معارضو حكومته، ويتهمونها من خلاله بالهيمنة على الحكم في البلاد.
ووصف وزير الإعلام الإريتري يماني جبر مسكل، في بيان سابق، الخطاب الإثيوبي بشأن المنفذ البحري بأنه “تهور وعودة إلى دق طبول الحرب”، مشيراً إلى أنه يمثل “تشويهاً محتقراً” للتاريخ الإريتري، ورفضاً قاطعاً لأي تهديد لسيادة البلاد.
واعتبر جبر مسكل المطالب الإثيوبية “تهديداً مباشراً للسيادة”، مشيراً على أن “لا يمنح أي بيان صحافي أو غطرسة تاريخية دولة الحق في ساحل دولة أخرى”، مؤكدةً أن السيادة الإريترية غير قابلة للمراجعة.