تظاهر عدة آلاف من سكان واشنطن، السبت، لمطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإنهاء نشر قوات الحرس الوطني التي تقوم بدوريات في شوارع العاصمة، وذلك في إطار “مكافحة الجريمة”.
وخرجت المسيرة بعنوان “كلنا العاصمة”، ومن بين المشاركين فيها مهاجرون غير مسجلين ومؤيدون للفلسطينيين. ورددوا هتافات منددة بترمب، وحملوا لافتات كُتب على بعضها “على ترمب أن يرحل الآن”، و”حرروا العاصمة”، و”قاوموا الطغيان”.
وقال أحد المحتجين، ويُدعى أليكس لوفر: “أنا هنا للاحتجاج على احتلال العاصمة.. نعارض النظام الاستبدادي، ويجب علينا إبعاد الشرطة الفيدرالية والحرس الوطني عن شوارعنا”.
وقال ترمب، إن الجريمة تعصف بالمدينة، ونشر الشهر الماضي، القوات لـ”إعادة فرض القانون والنظام والسلامة العامة”.
ووضع ترمب أيضاً إدارة شرطة العاصمة تحت السيطرة الفيدرالية المباشرة، وأرسل موظفي إنفاذ القانون الفيدراليين، ومنهم أفراد من وكالة الهجرة والجمارك، لحفظ النظام في شوارع المدينة.
لكن بيانات وزارة العدل أظهرت أن جرائم العنف في عام 2024 بلغت أدنى مستوى لها منذ 30 عاماً في واشنطن، وهي منطقة فيدرالية تتمتع بحكم مستقل وتخضع لسلطة الكونجرس.
والحرس الوطني قوة مسلحة تابعة لحكام الولايات، إلا في حالة استدعائه لخدمة الحكومة الفيدرالية، إذ يقدم في العاصمة تقاريره مباشرة للرئيس.
ويجوب أكثر من ألفي جندي، منهم جنود من 6 ولايات يقودها الجمهوريون، المدينة في دوريات.
ولم يتضح متى ستنتهي مهمتهم، لكن الجيش مدد الأسبوع الماضي، أوامره للحرس الوطني هناك بالبقاء حتى 30 نوفمبر.
دعوة قضائية
ورفعت مقاطعة كولومبيا الأميركية، الخميس الماضي، دعوى قضائية لوقف قرار ترمب بنشر قوات الحرس الوطني في واشنطن، وهي خطوة من المتوقع أن تزيد حدة التوتر بين الرئيس الجمهوري وقادة العاصمة الديمقراطيين.
ووصف المدعي العام للعاصمة براين شوالب مسألة نشر ترمب القوات بأنها “احتلال عسكري قسري”، موضحاً في الدعوى الفيدرالية، أن هذا النشر، الذي تزامن مع أمر تنفيذي صدر في 11 أغسطس الماضي، ويشمل أكثر من ألف جندي، “يُعد استخداماً غير قانوني للجيش في إنفاذ القانون الداخلي”.
وأضاف شوالب على منصة “إكس”، أنه “لا ينبغي للجنود المسلحين أن يراقبوا المواطنين الأميركيين على الأراضي الأميركية”، معتبراً أن “الاحتلال العسكري القسري لمقاطعة كولومبيا ينتهك استقلالنا المحلي وحرياتنا الأساسية. ويجب أن ينتهي”.
لكن في المقابل رحَّب بعض سكان واشنطن بوجود الحرس الوطني، وطالبوا بانتشار القوات في الأحياء الفقيرة، إذ تنتشر الجريمة، بينما يتركز الوجود العسكري في وسط المدينة والمناطق السياحية.
وأشادت عمدة واشنطن موريل باوزر، بتعزيز ترمب لقوات إنفاذ القانون الفيدرالية في المدينة، لكنها أعربت عن أملها بانتهاء مهمة الحرس الوطني قريباً.
وقالت باوزر إن “هناك انخفاضاً حاداً في معدلات الجريمة، بما في ذلك السطو على السيارات منذ وصول هذه القوات”. كما وقّعت هذا الأسبوع أمراً يلزم المدينة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الفيدرالية.