جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موقف بلاده بشأن رفع العقوبات عن السلطات الانتقالية السورية، مشدداً على مجموعة من الشروط التي يجب تحقيقها قبل اتخاذ أي خطوات في هذا الاتجاه.
وجاء ذلك خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو، عقده اليوم الجمعة مع الرئيس السوري أحمد الشرع، بحضور قادة كل من لبنان واليونان وقبرص.
ونقل المحامي السوري، زيد العظم، عن مصدر في قصر الإليزيه، حديثه أن الشروط الفرنسية التي وضعها ماكرون تضمنت (تحقيق انتقال سياسي شامل يضمن تمثيل جميع السوريين في العملية السياسية. والتزام السلطات الانتقالية السورية بتأمين عودة اللاجئين السوريين من لبنان وفقاً لمعايير تضمن سلامتهم واستقرارهم. وإبرام اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين سوريا وقبرص، في خطوة يرى فيها الأوروبيون تعزيزاً للاستقرار الإقليمي والتعاون في شرق البحر المتوسط).
إلا أن الشرط الثالث قد يثير توتراً بين السلطات السورية وتركيا، إذ تعارض أنقرة بشدة أي اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين سوريا وقبرص وفق المعايير الأوروبية، نظراً للخلافات القائمة بين الجانبين حول قضايا النفوذ والسيادة في شرق البحر المتوسط.
هذا الموقف الفرنسي يعكس استمرار الضغوط الأوروبية على دمشق، وسط تباينات في المواقف الإقليمية والدولية بشأن مستقبل سوريا.
وكانت الرئاسة السورية كشفت تفاصيل الاجتماع بين الشرع وماكرون وزعماء لبنان وقبرص، حيث تبادل الرؤساء وجهات النظر بشأن العلاقات بين دولهم.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية
