قال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، إن نجاح تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يتطلب “التزام” إسرائيل، محذراً من أن الانتهاكات الإسرائيلية يمكن أن تعرض العملية للخطر.
وذكر أبو عبيدة في خطاب مصور، أن الاتفاق المتوصل إليه “كان ممكناً منذ أكثر من عام لو ناسب ذلك طموحات نتنياهو وحكومته الفاشية، التي أصرت على استمرار الإبادة وهدفت لتهجير شعبنا وتدمير” غزة.
وأضاف: “كنا على مدار هذه الحرب الأحرص على سرعة إيقافها، لحقن دماء أبناء شعبنا وأهلنا ووقف هذه الإبادة الجماعية”، معلناً “حرص الحركة على إنجاح كافة بنود الاتفاق ومراحله”، ودعا كافة الوسطاء إلى إلزام إسرائيل بذلك.
وقال أبو عبيدة إن الحركة “تضع الجميع أمام مسؤولياته بشأن الانتهاكات من قبل الاحتلال للاتفاق، والتي يمكن أن تعرض العملية للمخاطر، من حيث التزامنا وقدرتنا على تنفيذ التبادل، ومن حيث تأثيرها المباشر على سلامة وحياة أسرى العدو في كافة مراحل الصفقة وتفاصيلها وتوقيتها”.
ودخل الاتفاق حيز التنفيذ رسمياً الأحد، بتأخير ساعتين و45 دقيقة عن الموعد المقرر بعد تعقيدات اللحظات الأخيرة التي هددت تنفيذ الاتفاق، بسبب تأخر إعلان أسماء المحتجزات الإسرائيليات المقرر الإفراج عنهن في اليوم الأول.
تسليم 3 محتجزات إسرائيليات
وسلّم عناصر من “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، الأحد، أول دفعة من المحتجزين الإسرائيليين، والتي تشمل في يومها الأول 3 محتجزات إسرائيليات.
وأظهرت مقاطع مصورة عناصر من “كتائب القسام”، وهم يرتدون لباسهم العسكري، خلال عملية تسليم الدفعة الأولى لفريق من الصليب الأحمر الدولي، في ساحة السرايا بوسط مدينة غزة، وسط حشود من الفلسطينيين.
وصعدت المحتجزات إلى مركبات فريق الصليب الأحمر في وسط ساحة السرايا، وبعد فترة وجيزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يستقبل المحتجزات اللاتي حدد مكتب رئيس الوزراء أسمائهن بأنهن رومي جونين ودورون شطنبر خير وإميلي داماري.
وفي الضفة الغربية المحتلة، وقفت حافلات انتظاراً لإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين. وقالت “حماس” إن المجموعة الأولى التي سيتم إطلاق سراحها في مقابل المحتجزين تضم 69 امرأة و21 قاصر.
