أخر مستجدات قانون الإيجار القديم.. زيادة سنوية تطبق في هذا الموعد

قانون الإيجار القديم

تشهد العلاقة بين الملاك والمستأجرين تحولًا مهمًا في ضوء قانون الإيجار القديم، الذي ينظم بشكل دقيق كيفية تحديد وتعديل الإيجارات، بعد ظلم عانى منه الملاك لسنوات عديدة.

 في هذه السطور، يكشف موقع جريدة “بلدنا اليوم” عن الزيادة السنوية التي تم إقرارها لهذا العام، وكيف تتأثر الفئات الاعتبارية المختلفة بهذا الإجراء؟

قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم، هو عبارة عن مجموعة من القوانين التي تنظم علاقات الإيجار بين المالكين والمستأجرين، وقد تم إصداره في فترات مختلفة.

ويتمير الإيجار القديم، بتحديد الإيجار سنويًا ولا يُسمح بزيادته إلا بموافقة الطرفين، تحظر القوانين الطرد أو الإخلاء دون أسباب قانونية من المنصوص عليها، عادةً ما تمتد عقود الإيجار لفترات طويلة تعكس حقوق المستأجرين.

زيادة الإيجار القديم

تم تطبيق قانون زيادة الإيجار القديم لأول مرة في مارس 2023 بعدما صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينص على زيادة سنوية بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وتكون الزيادة سنويًا بنسبة 15%.

ومنذ تطبيق هذا القانون عام 2023 تم رفع زيادتين أحدهم عام 2023 والأخرى 2024، وبالتالي تكون الزيادة الثالثة خلال هذا الشهر.

الفئات المعرضه لزيادة الإيجار

تنص التعديلات القانونية المتعلقة بزيادة الإيجار لفئات معينة من الأشخاص الاعتباريين، يشمل ذلك المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة، التي تستأجر عقارات لأغراض غير سكنية، مثل:

الهيئات الحكومية، مثل الوزارات والمقرات الرسمية.

الجمعيات الأهلية والأحزاب، التي تعمل في المجال الاجتماعي والسياسي.

الشركات سواء كانت تجارية أو مدنية، والتي تشمل المؤسسات التجارية المختلفة.

الأوقاف: الأموال التي تم تخصيصها لأغراض معينة وفقًا للشرع.

والجدير بالذكر، أنه سيتم زيادة الإيجار بنسبة 15% كل عام في شهر مارس، لمدة 5 سنوات، حتى مارس 2027، بعد انتهاء هذه الفترة، سيتم إنهاء العقود الحالية أو التفاوض على عقود جديدة، وهو ما يعني أنه يجب على المستأجرين الالتزام بشروط جديدة بموجب القانون.